أوضحت وزارة الإسكان أنها حرصت في المعايير التخطيطية والتصميمية لمشاريعها على تحقيق عدد من الاهداف، يأتي أبرزها إيجاد بيئة صحية ملائمة للسكن وتعزيز وتنشيط الترابط الاجتماعي، وتوفير متطلبات السكان من الخدمات العامة، وأن يساعد تخطيط الحي على تعزيز شعور بالانتماء والمسؤولية تجاه الحي.
وأوضحت الوزارة في ورقة العمل التي شاركت بها في البرنامج العلمي المصاحب للمعرض أن العمل جارٍ الآن على عمل الدراسات والتصميم، والإشراف على القطاع الشرقي يشمل المنطقة الشرقية بمساحة أرض اجمالية تقارب 30 مليون متر مربع، وبعدد قطع أراض يقارب 28 ألف قطعة أرض، كما أن عدد قطع الأراضي المتوقعة في الدمام (ارض المطار) 9155، وفي الاحساء (ضاحية هجر) 2094، وفي الاحساء المدينة 6011، وفي الخفجي 2854، وفي القرية العليا 363، وفي حفر الباطن 6093، وفي بقيق 758، وفي النعيرية 530 قطعة أرض، بإجمالي 27858 قطعة أرض.
أبو حوسة: مشاريعنا ذات طابع تصميمي يشجع على الترابط الاجتماعي
وكانت الجلسة الثالثة والاخيرة التي حملت عنوانا رئيسا (نظام بيع الوحدات العقارية على الخارطة في الاستثمارات العقارية) وترأسها رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد، قال مشرف المشاريع في وزارة الاسكان المهندس احمد عطا بن محمد ابو حوسة -في ورقته التي قدمها بعنوان مشاريع وزارة الاسكان-: إن الوزارة حرصت في المعايير التخطيطية والتصميمية لمشاريعها على تحقيق عدد من الاهداف يأتي ابرزها إيجاد بيئة صحية ملائمة للسكن وتعزيز وتنشيط الترابط الاجتماعي وتوفير متطلبات السكان من الخدمات العامة، وأن يساعد تخطيط الحي على تعزيز شعور بالانتماء والمسؤولية تجاه الحي.
وأوضح أبو حوسة أن العمل جار الان على عمل الدراسات والتصميم والاشراف على القطاع الشرقي، الذي يشمل المنطقة الشرقية بمساحة أراضٍ إجمالية تقارب 30 مليون متر مربع، وبعدد قطع أراض يقارب 28 ألف قطعة أرض.
وأشار الى ان عدد قطع الاراضي المتوقعة في الدمام (ارض المطار) 9155، وفي الاحساء (ضاحية هجر) 2094، وفي الاحساء المدينة 6011، وفي الخفجي 2854، وفي القرية العليا 363، وفي حفر الباطن 6093، وفي بقيق 758، وفي النعيرية 530 قطعة ارض، بإجمالي 27858 قطعة ارض.
وفي الورقة الثانية للجلسة التي قدمها رئيس شركة سلمان بن سعيدان للعقارات سلمان بن عبدالله بن سعيدان بعنوان (التطوير العقاري)، قال: إن علاقة المطور العقاري مع وزارة الاسكان علاقة شراكة بما يحقق اهدافا كثيرة ابرزها توفير وحدات سكنية ميسرة التكلفة لمستحقي السكن.
وأوضح بن سعيدان ان المطور العقاري هو الجهة المسؤولة عن القيام بجميع الاجراءات الادارية والفنية والتنسيقية لجميع الاعمال الخاصة بالتطوير العقاري، وإدارة جميع الاطراف العاملة في المشروع، بما يضمن إنهاء المشروع في وقته المحدد وبالتكاليف المحددة والجودة المحددة ويحقق رضا المستفيد.
ولفت بن سعيدان الى ان المطور العقاري يسعى لتحقيق هدف الوزارة في ايجاد الحلول الجذرية لحل مشكلة الاسكان في المملكة، والتأكد من ايجاد المناسب لجميع الفئات المستحقة.
واشار بن سعيدان إلى ان متطلبات النجاح بناء على الخبرات المتراكمة تؤكد انه من اجل ان يقوم القطاع الخاص بدوره المطلوب منه على الوجه الاكمل، وبالتالي يساهم إيجابيا في حل مشكلة السكن في المملكة، ويجب توافر العديد من عوامل النجاح يأتي أبرزها اختصار الاجراءات الحكومية في الاعتمادات قبل بداية المشروع، ووجود مرجعية محددة (جهة واحدة فقط) يمكن الرجوع لها في كل ما يتعلق بمشاريع التطوير العقاري، بالإضافة الى توفير المزيد من التسهيلات البنكية وطرق التمويل للمشاريع، وتسهيل الاجراءات الحكومية فيما يتعلق باستقدام العملة والجمارك والكهرباء والمياه والامانات والبلديات، واخيرا توفير الدعم الحكومي المباشر لكل مشروع من شأنه المساهمة في حل مشكلة الاسكان في المملكة مثل الاعفاء الجمركي ومنح العمالة الكافية وقروض حكومية للمطورين تسهل من عملية التمويل.
العقيل: عقوبات المخالفين قد تصل إلى إيقاف النشاط بشكل مؤقت
وتحدث عضو لجنة البيع على الخارطة بوزارة التجارة والصناعة عبدالحكيم إبراهيم العقيل عن (ضوابط بيع الوحدات العقارية على الخارطة) وقال: إنه بتاريخ 12/3/1430هـ صدر القرار بالموافقة على ضوابط بيع وحدات سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية أو سياحية أو غيرها على الخارطة، وذلك بهدف الإسهام في تعزيز الثقة بالسوق العقارية، وتحفيز أنشطة التطوير العقاري المتنوعة، وتوفير قنوات دعم وتمويل مشاريع التطوير العقاري، وتوفير ضمانات لحفظ حقوق المشترين للعقار.
وذكر أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (73): يتم حظر مزاولة نشاط بيع الوحدات على الخارطة أو الاعلان عنها أو تسويقها إلا بعد الحصول على الترخيص من اللجنة التي تضم ممثلين من كل من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة الإسكان. ويلزم من يزاول هذا العمل أن يفتح حسابا لكل مشروع على حدة في أحد المصارف المرخّص لها في المملكة يُسمى (حساب الضمان).
وأضاف: إن القرار منح اللجنة صلاحية تطبيق العقوبات بحق كل من خالف هذه الضوابط، منها يتم التهميش على سجل صك الأرض محل المشروع بعدم إجراء أي تصرّف على العقار من بيع أو تأجير أو رهن أو حجز، إلا استكمال أعمال التطوير وإنجاز المشروع، والبدء في فرز الوحدات المباعة للملاّك، أو بناء على طلب من اللجنة، حسب كل حالة.
ولفت إلى أنه يجوز للجنة اتخاذ قرار بإعادة النظر في ترخيص المشروع إذا لم يشرع المطوّر في أعمال البناء، أو إذا توقف المطور عن إكمال المشروع، أو حدوث أي ظرف طارئ، أو إذا رأت اللجنة أن هناك أسباباً أخرى تعيق استكمال المشروع.
وأكد أن اللجنة تقوم باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المودعين بالتشاور مع أمين الحساب والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني بما يضمن إكمال المشروع، أو إعادة المبالغ المدفوعة للمودعين.
وذكر أن من مهام لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة وضع الشروط الخاصة بحقوق المشترين وآلية حمايتهم، ووضع شروط التأهيل الفني والمالي للمطوّرين، ووضع شروط ومواصفات حساب الضمان والإشراف عليه، ووضع شروط التشغيل في المنافع المشتركة في المشروع، وتحديد مسؤولية الأطراف ذات العلاقة ودورها في صرف الدفعات ووضع الشروط الخاصة بالإفصاح عن العقارات المباعة وسجل توثيقها.
وأضاف: إن من مهام الأمانة العامة للجنة التواصل المباشر مع العملاء، واستقبال الطلبات والتأكد من اكتمالها، ودراسة الطلبات والتواصل مع المتقدمين، وعرض الطلبات على اللجنة، ومراجعة التقارير الهندسية والمحاسبية للمشاريع، والمتابعة مع الجهات المعنية، وترتيب وتوثيق سجل المطورين، ومتابعة حسابات الضمان، وضبط المخالفات، وتنسيق أعمال اللجنة ومتابعة تنفيذ قراراتها.
وتضمنت اللائحة التنظيمية للقرار عقوبات تطبق بحق المخالف تصل الى حد إيقاف نشاطه بشكل مؤقت مع مراعاة حقوق المشترين، وتزويد شركة الخدمات الائتمانية بواقعة المخالفة، والرفع إلى الوزير بالإجراءات المطلوب اتخاذها، وإحالة المخالف إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في حالة اكتشاف أي عملية احتيال أو تستر عليها أو مماطلة في الوفاء بحقوق المشترين.
بن سعيدان
المتحدثون خلال الجلسة الثالثة
م. احمد ابو حوسة
