تمكن الاقتصاد الصيني من النمو بمعدل فاق التوقعات خلال الربع الثالث، بدعم نمو الصادرات وتوسع قطاع الخدمات، لكنه رغم ذلك جاء الأدنى له منذ الأزمة المالية العالمية. وبلغ النمو 7.3% في الفترة بين يوليو إلى سبتمبر، بالمقارنة مع 7.5% في الربع الثاني، وبأفضل من التوقعات عند 7.2%. وتعد نسبة النمو هذه هي الأدنى منذ الشهور الثلاثة الأولى عام 2009، بينما جاء توسعه بنسبة 7.4% خلال النصف الأول من عام 2014. وتستهدف الحكومة الصينية نمواً معدله 7.5% هذا العام، ويرى العديد من المحللين أنه من الصعب بمكان بلوغه، وربما يعني هذا اتخاذ بكين بعض التدابير التحفيزية لتحقيقه. وتحركت الحكومة بالفعل لتخفيف القيود على شراء المنازل وضخ سيولة بأكبر بنوكها، فضلاً عن تحرك بنك الشعب-البنك المركزي- لخفض الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء لأجل 14 يوماً الأسبوع الماضي. ونشر مكتب الإحصاءات في بكين أيضاً بيانات أشارت إلى نمو الإنتاج الصناعي بوتيرة فاقت التوقعات خلال سبتمبر إلى 8%، لكن استثمارات الأصول الثابتة ومبيعات التجزئة خالفت التوقعات.
