قامت إدارة شؤون المباني ممثلة بإدارة الإشراف والتنفيذ بالإدارة العامة للتربية والتعليم بالأحساء صباح أمس، بالاستلام المبدئي لمشروع مجمع مدرسي بحي غصيبة بالمبرز بحضور لجنة مشكلة من وزارة التربية، بجانب عدد من المهندسين والاستشاريين وبعض مراقبي الإدارة.
وأقيم المشروع على مساحة قدرت بأكثر من 7873.85م2 وبتكلفة بلغت ما يقارب 18 مليون ريال، ويتكون المشروع من مبنيين مدرسيين للبنات، تم تخصيص أحدهما للمدرسة الابتدائية الخامسة والمتوسطة الثالثة بالمبرز، فيما خصص المبنى الآخر للابتدائية الرابعة بالمبرز، بعدد 3 أدوار لكل منهما بكامل مرفقاته وبطاقة استيعابية 860 طالبة، ويحتوي الواحد على 22 فصلا دراسيا، إضافة إلى 7 معامل للمختبرات العلمية ومقاصف ومظلات داخلية وخارجية وسكن للحارس، وقد تم تنفيذ المشروع وفقاً لتصميمات حديثة بما يتوافق مع أعلى درجات ومعايير الجودة المعتمدة من الوزارة ليساهم في استيعاب شريحة كبيرة من طالبات الحي.
من جهته، أشار مدير شؤون المباني المهندس محمد الشمري الى أن المشروع يعتبر امتداداً للمشاريع التي تم تطويرها، وتحسين بيئتها لتكون معلماً متميزاً للبيئة التعليمية التي تؤكد عليها توجيهات وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى التجهيزات الحديثة من معامل وأنشطة مختلفة حرصت الوزارة على تأمينها لضمان سير العملية التربوية على أكمل وجه، مشيراً إلى أن إدارة المباني تسعى دائماً لتحقيق هذا التوجه وهذا الهدف المنشود من خلال الالتزام بالمواصفات ومعايير الجودة في الإشراف والتنفيذ.
ووفقا لمندوب وكالة الوزارة للمباني ورئيس لجنة الاستلام الابتدائي للمشروع المهند سلام المسلم، فإن المشروع أحد المشاريع الحيوية التي تم تنفيذها ضمن سعي الوزارة للتخلص من المباني المستأجرة، حيث تتوافر به كافة متطلبات المبنى المدرسي المتكامل من فصول دراسية ومعامل ومختبرات علمية، وفقاً للمخصص لكل مرحلة، إضافة إلى التجهيزات المتكاملة من الأثاث المكتبي والمدرسي للسعي لتوفير بيئة تربوية وتعليمية مناسبة.
بدوره، أوضح مدير إدارة الإشراف والتنفيذ المهندس أحمد الصالح أن الإدارة تحرص على تنفيذ المشاريع المدرسية في مددها الزمنية المحددة ليتم الاستفادة منها ولتساهم في تخفيف الازدحام بالمدارس، مشيراً إلى أن المشروع يساهم في الاستغناء عن مبنيين مستأجرين عاليي التكلفة بإيجار سنوي يقارب الثلاثمائة ألف ريال.
إلى ذلك، عقد الاجتماع الأول لفريق قياس أداء إدارة التربية والتعليم صباح أمس، برئاسة المدير العام أحمد بالغنيم وحضور أعضاء الفريق من المساعدين ومديري ومديرات الإدارات ومنسقي البرنامج من مكاتب التربية والتعليم وإدارة تقنية المعلومات.
وفي بداية الاجتماع، شدد بالغنيم على أهمية الانطلاقة الجادة مع بداية العام الدراسي في المؤشرات التربوية، واستمرار الممارسات الإيجابية لتحسين المؤشرات المنخفضة بما يحقق خدمات تعليمية أفضل للميدان التربوي، فيما استعرضت منسقة برنامج المؤشرات التربوية أمين إدارة التربية والتعليم إيمان النشوان متطلبات الدليل الإرشادي من حيث توفر البيانات الإحصائية، والبيانات الخام في كل مؤشر بحسب دورية القياس المحددة، وتركّزت المداخلات على تعزيز محوري الانتظام وتوفر التقنية والتجهيزات.
واختتم الاجتماع بعدد من التوصيات منها إعداد خطط مزمنة من كل إدارة لتحسين أو تطوير المؤشرات، وإشراك إدارة الجودة التربوية في تقديم الدعم والمساندة.
