أكد وكيل الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة لشؤون البيئة والتنمية المستدامة الدكتور عبد الباسط صيرفي أن الوضع البيئي الراهن يبعث على القلق البالغ بشأن التحديات البيئية المختلفة، رغم تحقيق بعض التحسينات البيئية خلال أربعة عقود مضت، والتي تتطلب اتخاذ موقف موحد وحازم دون إبطاء لمكافحة جميع أنواع التلوث، وتحسين جودة الهواء والماء والتربة، وزيادة عمليات إعادة التدوير للنفايات والتخلص من النفايات الالكترونية والبلاستيكية والنفايات الخطرة والطبية والإشعاعية وغيرها من النفايات، وزيادة الرقعة الخضراء ومواجهة التصحر والمحافظة على الموارد الطبيعية.
وتطرق في أولى جلسات اللجنة المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربي والتي انطلقت صباح أمس، تحضيرا لاجتماع الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الأسبوع المقبل بقصر المؤتمرات بجدة، لأهم المواضيع البيئية التي سيتم مناقشتها كتنفيذ مقررات مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، ومبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إضافة لعرض المؤشرات البيئية والتنمية المستدامة في العالم العربي، والتحضير العربي للدورة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة، كما أنه ستتم مناقشة الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث والإعداد والتحضير للتقرير الثاني لتوقعات البيئة العربية من أجل التنمية المستدامة، إضافة لموضوع الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، ومتابعة الاتفاقيات المعنية بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، والاجتماعات الدولية المعنية بمكافحة التصحر والتنوع الأحيائي، بالإضافة لمناقشة مواضيع التغير المناخي والتحرك العربي حيال مفاوضات تغير المناخ.
ونبه "الصيرفي" للاجتماع الـ26 للدول الأطراف في بروتوكول مونتريال واتفاقية فيينا لحماية طبقة الاوزون في مدينة باريس خلال الفترة من 17- 21 نوفمبر الجاري، والمتضمن في جدول أعماله العديد من الموضوعات من اهمها مقترح لإدخال تعديلات على البروتوكول، وبالتالي المزيد من الالتزامات والتكاليف على الدول، مطالبا الجميع باتخاذ موقف موحد مما يضمن المصالح الوطنية لبلداننا ضمن المنظومة الدولية ومراعاة الدول ذات درجات الحرارة العالية.
وأضاف: إن الكثير من التغيرات البيئية التي ألمت بنا قد تم طرحها ونقاشها وتداولها واتخذت بشأنها الكثير من القرارات والتوصيات، كما تم التوقيع على الكثير من الاتفاقيات والبروتوكولات والمعاهدات الدولية التي تحثنا على تطبيقها من اجل حماية البيئة من التدهور الذي ينجم عنه كثير من السلبيات الخطيرة على حياة الإنسان، مثل تدهور الأراضي واستنزاف الموارد الطبيعية، وفقدان التنوع الاحيائي، وشح المياه العذبة، والتصحر والتأثيرات الناجمة عن تغير المناخ، وهذه تعتبر من أصعب القضايا التي يتعين التصدي لها في السنوات المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة ناقشت في جلساتها أمس عددا من البنود أهمها البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية، ومتابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية، إضافة للمؤشرات البيئية والتنمية المستدامة.
ويعقد المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب جلسته يوم السبت 15/1/1436هـ، وذلك بحضور 8 وزراء، ويتبعه اجتماع مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة يومي الأحد والاثنين 16 - 17/1/1436هـ.
