دعت وزارة العمل كافة منشآت القطاع الخاص إلى المبادرة بالتسجيل في برنامج حماية الأجور، الذي دخل مرحلته الرابعة بدءًا من مطلع شهر نوفمبر الجاري، جاء ذلك خلال ورشة عمل أقيمت صباح الخميس (6/نوفمبر/2014) بمقر غرفة الشرقية بالدمام، شارك فيها مستشار وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل فيصل العتيبي، وحضور كل من مدير برنامج حماية الأجور بالوزارة إبراهيم الناصر، إضافة إلى ممثلين لمؤسسة النقد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وقال العتيبي في ورقة عمل: إن برنامج حماية الأجور هو بمثابة رصد لعمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين)، وذلك لأهداف تسعى لها الوزارة تتمثل في «إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وقياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وبالتالي تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص»، والبرنامج يحمل العديد من المزايا والفوائد أبرزها: «ضمان صرف الأجور وبالقيمة المتفق عليه، بناء قاعدة معلومات يستفاد منها في تنظيم سوق العمل، وتوثيق حقوق أطراف العمل، وتحقيق الأمان في التعاملات المالية»، خاصة إذا عرفنا أن البرنامج بسيط وسهل الاستخدام، ويتسم بالسرية، ولا يوجد به أي تكاليف إضافية، وتم تطبيقه بالتدريج بناءً على جدول زمني أعلنت عنه الوزارة، فالمرحلة الثالثة بدأت من مطلع شهر محرم الجاري». وحدد العتيبي بعض الإجراءات التي ينبغي أن تقوم بها المنشآت المشمولة بهذه المرحلة، وقال يتوجب على هذه المنشآت أن تتعامل مع البنوك من خلال حصر أرقام الحسابات البنكية لكل عامل، أو إصدار بطاقات الراتب للعمالة التي ليست لديهم حسابات، وإعداد ملف (صرف الأجور الشهرية) بالصيغة المعتمدة (صرف الأجور الشهرية)، وإرسال ملف صرف الأجور الشهري إلى البنك ثم استلام النسخة الموثقة بعد الصرف. داعيًا المؤسسات إلى الدخول على حساب المنشآة في الخدمات الإلكترونية لوزاره العمل، ورفع ملف صرف الأجور الموثق في موقع برنامج حماية الأجور، وتحديث بيانات أجور العاملين بشكل شهري، والتأكد من أن إجمالي الأجر يساوي مجموع الراتب الأساسي زائدًا بدل السكن والمستحقات الأخرى، ناقصًا الاستقطاعات. ونوه إلى أنه في حال وجود مخالفة في الملف، يقوم نظام حماية الأجور بإرسال بريد إلكتروني للمنشأة لتصحيح الأخطاء في الملف، بعد تصحيح الملف تسطيع المنشأة رفع الملف مرة أخرى، وقال: إنه في حال تأخر المنشأة عن رفع الملف لمدو شهر تعاقب بزيارة تفتيشية شاملة، وفي حال حدث تأخر لمدة شهرين يتم إيقاف جميع الخدمات ما عدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال حدث تأخر لمدة ثلاثة أشهر، فإن العقوبة تصل إلى إيقاف جميع الخدمات مع السماح للعمالة بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب المنشأة الحالي حتى ولو لم تنته رخصة عمله، مشددًا على عدم تهاون وزارة العمل في تطبيق العقوبات على المنشآت التي لا ترفع ملفات الأجور.
