قال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، إن المملكة تمكنت من تعزيز وضع المالية العامة من خلال بناء الاحتياطيات وتخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى وصلت إلى أقل من ثلاثة في المائة، مبيناً أن نظام جباية الزكاة يخضع لمراجعة شاملة بهدف تحديثه، وأن المملكة مستمرة في أعمال التطوير والتحديث والانفتاح على أفضل الممارسات والتجارب العالمية.
وبيّن أن المملكة ستستمر في اتباع السياسات الاقتصادية، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز النمو القوي، وإضافة إلى تشجيع التنوع الاقتصادي، ورفع معدلات التوظيف والمشاركة للمواطنين، ودفع مسيرة التنمية المستدامة، مبيناً أن المملكة أحرزت تقدماً ملحوظا في بناء مؤسسات مالية تتمتع بالمتانة والمرونة.
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح المؤتمر السنوي الخامس للمنتدى الضريبي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي عُقد في الرياض أمس، وقال فيها: «أشير بتفاؤل لما حققه اقتصاد المملكة من نمو قوي خلال السنوات الأخيرة خاصة في القطاع غير النفطي، وإلى استمرار سياسة المملكة في إعطاء الأولوية للإنفاق على قطاعات التنمية البشرية والبنية التحتية من أجل مزيد من التنويع في الاقتصاد وإيجاد فرص العمل للمواطنين».
وبيّن أن تلك السياسات مدعومة بمرونة السياسة الضريبية، قد أسهمت في احتلال المملكة مركزاً متقدماً في جاذبية الاستثمار الأجنبي، لقد خضع نظام ضريبة الدخل في المملكة مؤخراً لمراجعة شاملة، وصدر النظام في صيغته الجديدة عاكساً المستجدات الاقتصادية ومواكبا أفضل الممارسات العالمية من حيث الشمولية والشفافية والوضوح مع مراعاة سهولة التطبيق واعتدال نسب الضريبة.
وذكر وزير المالية، أن استضافة المملكة لهذا المؤتمر فرصة لاطلاع العالم عن النظام الضريبي وجباية الزكاة، وتُعد المملكة هي الدولة الوحيدة في دول العالم التي تهتم في تحصيل الزكاة رسمياً، وتُعد تجربة وحيدة في هذا المجال، مشيراً إلى أن عقد مثل هذا المؤتمر يأتي لمناقشة الأنظمة والتشريعات والموضوعات التي ستطرح فيه، وتُعد في غاية الأهمية لمعرفة أفضل السبل والإجراءات لإدارة الأنظمة الضريبية في الدول المختلفة.
وقال الدكتور العساف : «لعلي أُشير بشكل خاص إلى التحديات المتمثلة في تآكل الأوعية الضريبية وترحيل الأرباح والتي تهدد- وبشكل كبير- الإيرادات والعدالة الضريبية في الدول كافة سواء المتقدمة أو النامية ، وكذلك الحاجة لأن تواكب الأنظمة والإجراءات الضريبية المستجدات وتطورات ثورة الاتصالات وتقنية المعلومات».
وشدد على حرص المملكة على التطوير المستمر للإدارة الضريبية، حيث أجرت مصلحة الزكاة والدخل مراجعة لآلياتها وإجراءاتها، وتم تنفيذ خطة تحديث شاملة لهيكلها التنظيمي وتمام أعمالها وتطوير تقنية المعلومات، وقد نَتج عن ذلك توفير خدمات شاملة وميسرة للمكلفين مثل «التسجيل، وتقديم الإقرارات، والتسديد إلكترونيا، وتبادل المعلومات مع الأجهزة الحكومية المعنية».
وتطرق إلى حرص المملكة أيضاً على تعزيز التعاون في المجال الضريبي مع الدول الأخرى، حيث تم عقد العديد من اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي، والتعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات، وفي هذا الإطار هناك 56 اتفاقية ضريبية للمملكة مع الدول الأخرى، 36 منها موقعة، و20 بانتظار التوقيع، هناك اتفاقيات أخرى جاري التفاوض بشأنها.
واستطرد بقوله: «صادقت المملكة على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المتعددة الأطراف، ولا يقتصر التعاون الدولي على التعاون الثنائي، إذ إن المملكة عضو في العديد من المحافل الدولية وتشارك بفاعلية في اجتماعاتها وأعمالها، ومن ذلك المشاركة في أعمال مجموعة الـ20 المتعلقة بالضرائب».
وبيّن الدكتور العساف، أنه في اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بصفة مراقب، وفي اجتماعات لجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، كما تشارك في هذا المنتدى السنوي، وفي منتدى الحوار الضريبي الدولي، وهي عضو في اتحاد السلطات الضريبية في الدول الإسلامية.
يذكر العساف، أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة الـ20، أعَدت خطة عمل لمواجهة هذه التحديات، وشكلت فرق عمل ولجان فنية تعمل على هذه الخطة تشارك المملكة في عدد منها، مبيناً أن المملكة تؤكد في مشاركاتها على ضرورة أن تأخذ أي معالجات مقترحة ظروف الدول وإمكانياتها الفنية والبشرية، وألا يترتب عليها أو على المستثمرين تكاليف وأعباء إضافية وغير مبررة.
