أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني على عقد القمة الخليجية المقبلة في دولة الرئاسة المقبلة قطر في موعدها المحدد، لافتاً إلى أن التنسيق يتواصل حاليا مع قادة دول الخليج.
وقال: ما زال التنسيق مستمرا لانعقاد المجلس الوزاري الذي لم يتحدد موعده حتى الآن، مشدداً على أن الإرهاب يعتبر الخطر الأكبر الذي يواجه دول المجلس؛ كونه من صنع الإنسان ويعتبر تحديا كبيرا، بخلاف المخاطر الطبيعية التي لها العديد من الحلول. وأضاف: هناك جهود كبيرة لاحتواء داعش والتعامل معها والتمكن من التصدي لذلك من خلال التنسيق مع دول المجلس بصورة مستمرة، والبحث عن الأسلوب الأمثل والطريقة التي تناسب المرحلة للتعامل مع كافة المخاطر.
وأوضح الزياني -خلال ورشة العمل التي أقيمت أمس بعنوان "تقييم المخاطر الإقليمية لدول الخليج العربية"، والتي ينظمها مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة بمقر الأمانة بالرياض- أن مجلس التعاون يسير في الاتجاه الصحيح والسليم المبني على التخطيط والعمل المتواصل منذ البداية في عام1981م، بوضع مادة مهمة من قبل قادة دول المجلس التي تتمحور في تحقيق التنسيق والترابط بين دول الأعضاء في مختلف الميادين التي تؤدي إلى وحدتها. وأكد أن الجهود -التي يبذلها مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ من أجل توسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين دول المجلس في مجال إدارة الطوارئ والأزمات- مضنية، وسنجني ثمار العمل من خلال التصدي لكافة المخاطر التي تحيط بدول المجلس في أي مجال.
ولعل تنظيم مثل هذه الورشة يأتي في اطار التوجيهات السامية من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وأصحاب السمو ووزراء الداخلية بضرورة الإسراع في إعداد سجل إقليمي للمخاطر التي يمكن أن تواجه دول المجلس من أجل رفع مستوى القدرة والجاهزية لمواجهتها والتعافي منها بأقل الخسائر.
وأشار الى أن إدارة المخاطر والأزمات والكوارث ضرورة لا غنى عنها في المجتمعات من أجل توفير الأمن والسلامة للمواطنين والمقيمين، وهي تأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية الرئيسة التي تسعى دول المجلس إلى بلوغها. من جانبه كشف الدكتور عدنان التميمي مدير مركز إدارة حالات الطوارئ لدول مجلس التعاون الخليجي عن تخوفهم من البراكين الموجودة في المملكة التي تعتبر من أهم المخاطر. مشيراً إلى أن هناك ستة محاور رئيسة تنشأ منها المخاطر في مقدمتها البيئة والمجتمع والاقتصاد والبنية التحتية، مبيناً أنهم في المركز لن يتطرقوا للناحية الأمنية في دول المجلس، لأنها ليست من الأهداف الرئيسة، وإنما تأثيرها على المجتمع الخليجي في حال حدوث أي مشاكل إرهابية من الممكن أن تؤثر على المنطقة، مبيناً أن جميع دول الخليج مهددة بالأخطار بجميع أنواعها.
