كشفت إحصائيات حديثة صادرة عن وزارة التجارة والصناعة عن ارتفاع ملحوظ في حجم عدد السجلات التجارية في المنطقة الشرقية بنسبة تجاوزت 20% مقارنة بالعام السابق له لنفس الفترة الحالية.
وأكدت إحصائيات، حصلت «اليوم» على نسخة منها، أن 27 محافظة تابعة للمنطقة الشرقية شهدت طلبات جديدة للسجلات التجارية، خاصة محافظات الدمام والخبر والظهران والحفجي وبقيق والسعيرة والسفانية، وبلغ إجمالي هذه السجلات 7.583 سجلا تجاريا لرجال وسيدات أعمال في المنطقة الشرقية يعملون حاليا في عدة قطاعات رئيسة اقتصادية.
وأوضحت نشوى طاهر رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة، أن ارتفاع عدد السجلات التجارية في المنطقة الشرقية يعود للتقدم الاقتصادي الذي شهدته المنطقة خلال الآونة الاخيرة في كافة قطاعاتها الاقتصادية، لا سيما أن مطلع 2015م سيشهد ضخ استثمارات جديدة في كافة القطاعات الرئيسة خاصة اشراك المرأة في التنمية الاقتصادية والتقدم بسجلات تجارية جديدة لوزارة التجارة والصناعة.
وأكدت طاهر أنه يحق لنا أن نفخر بما توليه القيادة الرشيدة من عناية واهتمام وحرص ودعم للمرأة في كافة القطاعات؛ مبينة أنها تملك العديد من نقاط القوة التي جعلتها ركيزة تنموية. حيث منحت في المملكة بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين حق الاستثمار في كافة الأنشطة الاقتصادية في إطار القواعد المتبعة النابعة من تعاليم الشريعة الإسلامية، كما منحت المرأة العدالة في المزايا والتسهيلات اللازمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية.
وأضافت أن المرأة السعودية لقيت الدعم المعنوي والثقة من الدولة وأوجدت لها قوانين وأنظمة جعلتها شريكا قويا في التنمية الاقتصادية، من خلال تعليمها وتدريبها والعمل على تمكينها من التعليم العام الجامعي وفتح أمامها المجال لممارسة العمل والاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة وتغيير الأدوار التي تقوم بها من مجرد أم وزوجة إلى عنصر فاعل يسهم مساهمة حقيقية في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية المختلفة.
يشار الى أن السجلات التجارية المقيدة بأسماء سيدات الأعمال السعوديات، وفقا لأخر التقارير السنوية الصادرة من وزارة التجارة والصناعة ارتفع لـ «54231» سجلا تجاريّا في العام 2013، بزيادة قدرها 10184 سجلا جديدا، وبنسبة بلغت 23% مقارنة بالعام 2012 الذي بلغت فيه السجلات النسائية نحو 44047 سجلا.
على صعيد ذي صلة، يناقش منتدى جدة للموارد البشرية في نسخته السادسة، الاحد المقبل 16 نوفمبر الجاري تنظيم عمل المرأة والاستفادة من إمكاناتها عمليا، وفقا لمنظور استراتيجي يحدد اطارا للفرص والمجالات المستقبلية.
وقال رئيس المنتدى الدكتور إيهاب بن حسن أبوركبة : إن دعم وزارة العمل للمنتدى يمثل استشعاراً لحرصها على تطوير ممارسات الموارد البشرية في قطاعات الأعمال السعودية والاستفادة من الكوادر الوطنية المؤهلة.
وأضاف أن المنتدى يتضمن 8 جلسات و25 ورقة علمية و11 ورش عمل وتناقش موضوعه «التطور والاستدامة»، ويتناول مبادرات وزارة العمل وتوجهاتها المستقبلية، ومدى تأثيرها على قطاع الأعمال، وتقييم أداء سوق العمل في ظل التشريعات والأنظمة الجديدة، واستعراض تحديات التطبيق والالتزام في المنظمات من وجهة نظر قطاعات مختلفة، وإبراز احتياجات الموارد البشرية لمواكبة التشريعات، وتوجهات التشريعات الحكومية في سوق العمل السعودي، مع تناول تطبيق المبادرات والدعم المتاح في سوق العمل، ونظام الأجور في منشآت القطاع الخاص، وتنظيم عمل المرأة، ويقام المنتدى برعاية عدد من الشركات بالقطاعين الخاص والعام.
