أوصت ورشة العمل المنعقدة أمس الأول بالخبر بخصوص مشروع المصرف الزراعي بغرب الدمام، بالعمل بأول البدائل الخمسة التي طرحها المشاركون لإقامة المشروع أو البديل الرابع في حال تعثر الأول، حيث استعرضت الورشة مراحل دراسة المشروع والتصاميم التي نفذت عامي (2011 و2013)، إضافة إلى طريقة تنفيذ المشروع والبدائل المقترحة له والتكاليف لتلك البدائل، وعرض توصية الشركة بمقترح التنفيذ الأقل في تكاليف الإنشاء والصيانة.
ووفقا لمدير الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس صالح الحميدي، فإن الشركة المنفذة أوصت باستخدام البديل الأول (الصرف على سبخة المالحة) كبديل منخفض التكلفة بقيمة تصل إلى 350 مليون ريال، حيث إنه أقل البدائل في كلفة الإنشاء والتشغيل والصيانة فضلا عن سهولة الإنشاء، وقصر مدة التنفيذ، وفى حال وجود مشاكل إدارية أو إجرائية فى تنفيذه، أوصت الشركة بتنفيذ البديل الرابع؛ حيث إنه مناسب في التكلفة ويساعد فى خدمة منطقة الأوجام بالإضافة إلى منطقة المشروع.
ونوه إلى أنه على ضوء هذه المعطيات واقتراحات المشاركين، سيتم تحديد الخيار المناسب لتنفيذ المشروع المهم، والذي سيعالج الكثير من الأخطار التي تهدد المزارع الواقعة على امتداد تلك المستنقعات.
وشاركت في الورشة إمارة الشرقية وأمانة المنطقة وشركة أرامكو، وإدارة الطرق وهيئة الري والصرف بالأحساء، والتحسين الزراعي بالقطيف، واللجنة الزراعية بغرفة الشرقية، ومركز الأبحاث الزراعية بالرياض، وغيرهم، بهدف طرح الاستفسارات على الشركة المنفذة (المنظمة لأعمال الورشة) حول آلية التنفيذ والمخططات ومسارها؛ كي لا تتعرض لمعوقات مستقبلية، إضافة إلى إمكانية التنفيذ بالشكل المطلوب وفي أقصر مدة وبتكاليف أقل.
وأشارت الشركة إلى أن من بين الأسباب المهمة لتنفيذ المشروع زيادة نسبة ملوحة التربة في مناطق المستنقعات المنتشرة من القطيف إلى الجبيل، وتشمل مناطق (أم الساهك، وحزم أم الساهك، والرويحة، وأبو معن، والخترشية، والمطرود، الهزاع)، وأن هناك 9 مناطق بامتداد القطيف إلى الجبيل بها 26 مستنقعا موزعة كالتالي: (5 مستنقعات في منطقة طفيح، و4 في أبي معن، و3 مستنقعات في الجبيل، و4 في أم الساهك، وفي الجعيمة يوجد مستنقعان، وفي الأوجام 5، وفي الكواكب مستنقع، بالإضافة إلى موقع على طريق المطار)، وجميع هذه المستنقعات ناتجة عن صرف ري المزارع.
وبينت الورشة أن نسبة الأملاح بالمياه من 412 إلى 12226، والمتوسط حوالى 4220 جزءا فى المليون، مما يستدعى سرعة التدخل وعمل نظام صرف زراعى لتخفيض منسوب المياه الأرضية والملوحة بالتربة لتحسين الخصائص الزراعية.
وقال مدير عام الشؤون الزراعية بالشرقية: إن الورشة استعرضت الخطط البديلة المقترحة لتنفيذ مشروع الصرف الزراعي لمساحة 7000 هكتار من المزارع غرب الدمام، كما استعرضت المقارنة الفنية والمالية بين البدائل التخطيطية لتقييم هذه البدائل في ضوء مجموعة من المبادئ والمعايير التي تم وضعها في بداية الدراسة، بهدف الوصول إلى البديل المرجح والتوصية بالمشروع المقترح، مع عرض جميع عناصر ومكونات هذا المشروع وإعداد مستندات المنافسة من لوحات تصميمية وقوائم كميات ومواصفات فنية والجدول الزمني المقترح لتنفيذ المشروع، مع مراعاة الأمور الفنية والاقتصادية وبما يتناسب مع الأهداف الحكومية.
وأضاف: إنه تم اقتراح ثلاثة بدائل محتملة لنظم صرف مياه الأراضي الزراعية في منطقة المشروع، وهى "المصارف المكشوفة، والآبار الرأسية، والمصارف المغطاة".
وأشار إلى أنه تبين من الدراسات الفنية لمنطقة المشروع أن نظام المصارف المغطاة هو البديل الأنسب للتحكم فى معدل حاجز الصرف بالمزارع، والأكثر تأثيرا والأقل تكلفة من باقى البدائل، كما تم الأخذ فى الاعتبار خمسة بدائل لنظم التخلص من مياه الصرف الزراعي من منطقة المشروع، أولها (الصرف على السبخات القائمة) سبخة المالحة، وثانيا الصرف على الخليج العربي، والبديل الثالث: الصرف على الأرض المخصصة لوزارة الزراعة شمال منطقة المشروع، أما الرابع فهو صرف جزء على قناة السيول القائمة والباقي على سبخة المالحة، وأخيرا التخلص من المياه على قناة تصريف السيول القائمة.
