أكد رئيس لجنة الاعلام والتوعية للبنوك السعودية طلعت حافظ أن قرار مؤسسة النقد "ساما" بشأن قرار نظام التمويل العقاري الجديد والذي يشترط أن يدفع طالب القرض 30% من إجمالي قيمة القرض كدفعة أولى قرار نهائي وتم تطبيقه، إلا أن المادة الـ12 من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري تعطي مؤسسة النقد حق مراجعة النسبة القصوى المسموح بها للتمويل العقاري، والتي حددت بـ70% بما يتوافق مع أوضاع السوق ولكنها الان نهائية.
واشار طلعت حافظ أن البنوك السعودية وشركات التمويل كلها تطبق هذا القرار؛ لانه قرار تشريعي من قبل مؤسسة النقد، مخالفا بقوله آراء الكثير والذين يرون ضرر هذا القرار على محفظة تمويل العقار لدى البنوك، حيث أوضح "أن القرار في بداية التطبيق ولن يكون هناك ضرر على أرباح البنوك والعملية عملية تنظيمية".
وقال حافظ: إن أبرز سمات النظام الجديد توضيح العلاقة التعاقدية التي تربط العميل وجهات التمويل، سواء فيما يخص التمويل العقاري أو الواجبات والمسؤوليات وحماية حقوق العملاء المتعاملين مع جهات التمويل المتعددة.
وأضاف رئيس لجنة الاعلام والتوعية للبنوك السعودية بهذا الخصوص: إن اللائحة الجديدة ألزمت جهات التمويل بعدم تجاوز نسبة 70% كتمويل للمستفيد، وان النسبة المحددة تتناسب مع معظم الممارسات العالمية المتعارف عليها، كما ان جميع الشرائح سواء أصحاب الدخل المرتفع أو الدخل المحدود، سيستفيدون من أنظمة التمويل؛ لأن الوحدات السكنية تختلف في حجمها من وحدة إلى أخرى.
ولفت طلعت حافظ إلى أن هناك العديد من البرامج لدى البنوك السعودية وشركات التمويل تعتبر برامج لدعم القروض البنوك بطريقة إضافية، مشيرا بقوله: "إن جميع أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة من المنتظر أن يستفيدوا من مثل هذه البرامج".
يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي قد نشرت في نوفمبر 2012 اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري ومنحت الممولين عامين لتسوية أوضاعهم وفقاً للشروط الجديدة.
وتنص اللائحة التنفيذية للتمويل العقاري التي نشرتها "ساما" أنه لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد عن 70% من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري.
