أكد خبير نفطي وجود مؤشرات قوية تشير إلى تحسن أداء مستوى المتغيرات السعرية للنفط، خلال الربع الأول من عام 2015م؛ نتيجة زيادة الطلب على النفط الموسمي، والتي قد تؤدي الى تحسن نسبي في أسعار النفط، لتعكس هذه الزيادة في الطلب وقد تصل الاسعار الى مستوى 90 دولارا للبرميل الواحد.
وكشف المستشار الاقتصادي والنفطي الدكتور محمد سالم الصبان لـ»اليوم» أن عدم اشتعال إحدى مناطق الإنتاج النفطي، التي تعاني من الاضطرابات السياسية والعسكرية؛ سيسهم بشكل كبير في رفع مستويات الأسعار، وفي حالة عدم حدوث هذه المؤشرات ومع قدوم فصل الربيع للعام القادم مطلع 2015م فإن تراجع أسعار النفط الى ما دون الثمانين دولارا للبرميل هو احتمال قوي وقد ينخفض سعر سلة الأوبك عند مستويات 70 دولارا للبرميل.
وقال الصبان، حول تأثير انخفاض أسعار النفط على المملكة: إن أي انخفاض في أسعار النفط لا بد وأن يكون له تأثير على اقتصاد المملكة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إلا أن السعر الذي يؤثر على ميزانيتها، فيحول الفائض إلى عجز عند مستويات الانفاق الحالية، فحسب تقديرات صندوق النقد الدولي ومؤسسة أبيكورب، فإن سعر تعادل الميزانية السعودية مبني على 85 دولارا للبرميل. وحتى انخفاض سعر النفط عن هذا المستوى واستمرار انفاقنا عند المستوى المخطط له، فإن العام المالي الحالي 2014 لن يشهد عجزا في الميزانية، وذلك كون انخفاض أسعار النفط عن مستوى التعادل لم يحدث سوى خلال الأشهر القليلة المتبقية من العام المالي.
وفيما يخص السعر الذي ستبقى عليه الميزانية القادمة، أفاد الصبان بأنه سيكون متحفظاً جداً؛ نظرا للتقلبات المتلاحقة في سوق النفط العالمية، ولو كنت مسؤولا عن تقدير سعر النفط لاستخدامات الميزانية فلن أقدره بأكثر من 60 دولارا للبرميل، وبافتراض إنتاجنا اليومي من النفط في حدود تسعة ملايين برميل يوميا.
وأشار إلى أن ضعف الاقتصاد العالمي وخاصة اقتصاد كل من الاتحاد الأوروبي والصين وبقية اقتصاديات الدول النامية الصاعدة، قد أضاف مزيدا من الضعف في معدلات نمو الطلب العالمي على النفط.
وقال الصبان: يمكن القول إن بقاء أسعار النفط مرتفعة فوق مستوى المائة دولار للبرميل، لما يزيد عن أربع سنوات مضت، مع اعتقاد الكثيرين أن أوبك ستدافع عن هذا المستوى السعري لفترات طويلة، لا تؤدي إلى إحداث ضُعف في معدلات نمو الطلب العالمي على النفط فقط، بل أدت أيضا إلى تسارع الإنتاج من النفط التقليدي من مختلف المناطق بما فيها المغمورة في أعماق البحار والمحيطات.
وأضاف أن ذلك تزامن مع التطورات التقنية المتلاحقة التي فتحت الأبواب على مصراعيها لثورة إنتاج النفط والغاز الصخريين، وتمكنت الولايات المتحدة بسبب هذه التقنيات، من إحداث طفرة كبيرة في انتاجها من النفط الصخري متزامنة مع أسعار مرتفعة للنفط تغطي أية تكاليف انتاج أولية مرتفعة. لذا فقد بدأ العالم يعيش في وفرة من النفط المستخرج سواء التقليدي أو الصخري. وبلغ انتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري أكثر من 3.5 مليون برميل في اليوم، وسيصل الى أكثر من 4.00 مليون برميل يوميا مع بداية العام القادم 2015، و6.00 مليون برميل يوميا بحلول عام 2020.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن هذه التغيرات الهيكلية التي طالت كلا من جانب العرض من النفط والطلب عليه، أدت الى وجود فائض كبير في المعروض النفطي في الأسواق الأمر الذي أحدث ضغوطا متزايدة على الأسعار نحو الانخفاض. لذا نرى، وكما ذكرت، تدهور الأسعار وخلال فترة قصيرة من مستويات 115 دولارا للبرميل الى حدود 80 دولارا للبرميل.
وعن العوامل الجيوسياسية وأثرها المحدود في رفع أسعار النفط، ذكر هنالك العديد من التوترات السياسية والعسكرية التي تعيشها بعض الدول المنتجة مثل: العراق وليبيا واليمن وجنوب السودان ونيجيريا. وهي عوامل جيوسياسية تؤثر عادة في الأسعار ارتفاعا. والسبب في ذلك خشية الأسواق من حدوث نقص في انتاج هذه الدول المنتجة؛ نتيجة لأي توقف في إنتاج بعض الحقول بفعل قصف تتعرض له او ابتزاز يسيطر عليها.
وتابع: أما وقد أُخضعت هذه المناطق للاختبار، ولم يحدث ما تخوفت منه الأسواق، بل زاد انتاج بعضها اثناء القلاقل السياسية التي تعيشها، فقد تم تحييد هذا العامل الى حد كبير. فالعراق على سبيل المثال قد زاد انتاجه من حوالي 2.5 مليون برميل يوميا في 2013 الى حوالي 3.5 مليون برميل يوميا العام الحالي 2014، كون معظم الإنتاج النفطي العراقي هو من مناطق الجنوب وزاد الإنتاج الليبي في نفس الفترة من حوالي 100 ألف برميل يوميا الى حوالي 900 ألف برميل يوميا.
وأوضح أنه لو تغير الوضع، وطالت الاصطدامات العسكرية مناطق الإنتاج، وأدى ذلك الى انقطاع فعلي في انتاج هذه الدول المنتجة، فان الأسعار ستقفز الى أعلى، ولقد أوضحت السعودية الأربعاء الماضي أن اتهامها بقيادة حرب أسعار لا أساس له من الواقع، ويدل على سوء فهم بما يجري في الأسواق.
