أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل على أهمية التعاون مع ألمانيا للاستفادة في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمملكة التي تخدم هذا القطاع، ممتدحا ما تقدمه الشركات الألمانية من منتجات عالية الجودة وتقنيات حديثة إلى السعودية.
ونوه الزامل - خلال استقباله في مكتبه بالمجلس أول أمس الثلاثاء الدكتور بيتر رامزاور رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في البرلمان الألماني - بما تشهده العلاقات السعودية الألمانية من تطور على كافة الأصعدة وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. حيث بحث معه سبل تعزيز وتوثيق الروابط الاقتصادية والتجارية بين المملكة وألمانيا، وإمكانية إفساح المجال أمام توسيع حركة التبادل التجاري وإتاحة فرص أوسع لاجتذاب الاستثمارات المشتركة لكلا البلدين.
وأشار الزامل إلى دور الغرف السعودية والألمانية في تحسين بيئة الاستثمار واستشراف الفرص المتاحة تحت مظلة هذه العلاقات المتميزة، حيث أشار إلى انه توجد مجالات واعدة للتعاون بين الجانبين من بينها الطاقة والبيئة التحتية والنقل والكهرباء والصحة والإسكان ومجالات التصنيع المختلفة وغيرها من المجالات.
وركز اللقاء على تعزيز التعاون بين المملكة وألمانيا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وبحث آليات إقامة مشروعات استثمارية بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين والبلدين الصديقين خاصة في مجال تشجيع حركة التبادل التجاري، إضافة إلى تعزيز الصادرات السعودية إلى ألمانيا سعيا لزيادة حجم التبادل التجاري خاصة بعد جملة من التغيرات التي شهدتها البنية الاستثمارية في المملكة.
من جانبه، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية على متانة وقوة الاقتصاد السعودي وقدرته على استيعاب العديد من المشاريع الاستثمارية العملاقة، إلى جانب تمتع المملكة ببيئة استثمارية مناسبة تجعل اقتصادها ضمن اقتصادات العالم المتطورة. مبديا رغبة بلاده في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع المملكة، والتوسع في عقد الملتقيات الاقتصادية السعودية الألمانية المشتركة وطرح الرؤى من الجانبين في مجالات التدريب والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومختلف النواحي التجارية والفنية والتقنية والإسكان والبنية التحتية ودعم دور القطاع الخاص وكيفية تحقيق توازن في ميزان التبادل التجاري بين البلدين، منوها بالفرص الاقتصادية التي تتميز بها بلاده، والكفيلة بإقامة شراكات سعودية ألمانية تعزز من رفع حجم التبادل التجاري.
حضر اللقاء الأمين العام لمجلس الغرف السعودية المهندس خالد العتيبي، ومن الجانب الألماني السيد أولاف هوفمان نائب رئيس الغرفة العربية الألمانية، وعبد العزيز المخلافي الأمين العام للغرفة.
وفي شأن متصل، استحوذ نظام ضريبة المقيمين على أراضي المملكة المتحدة (Tax Domicile) على أجواء المناقشات التي أجراها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مع المسئولين في مجلس الغرف السعودية خلال زيارته المجلس مؤخراً التي تم فيها التباحث حول الجهود المختلفة لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة وبريطانيا ومناقشة دعم نفاذ الصادرات السعودية للسوق البريطانية وتدريب الشباب السعودي في الشركات البريطانية.
وكشف اللقاء عن خلفيات متابعة الجهات المعنية بالمملكة لقرار التعديلات التي أدخلتها الحكومية البريطانية على نظام الضرائب البريطاني بناء على ما رفعه سفير خادم الحرمين الشريفين بالمملكة المتحدة بشأن معاناة المواطنين السعوديين من نظام ضريبة المقيمين على أراضي المملكة المتحدة (Tax Domicile)، وقلق المستثمرين وأصحاب العقارات السعوديين وتخوفهم من آثار فرض الضريبة على ممتلكاتهم واستثماراتهم في المملكة المتحدة، وما رآه من أهمية دراسة قوانين ضريبة التركات والأملاك العقارية في المملكة المتحدة من الجهات المختصة في المملكة للنظر في كيفية التعامل معها بما يخدم مصالح المواطنين وممتلكاتهم واستثماراتهم ، وعليه وبناء على توجيه المقام السامي الكريم تم تشكيل لجنة حكومية عليا لدراسة آثار تطبيق قانون الضرائب البريطاني الجديد على الرعايا السعوديين في بريطانيا برئاسة وزارة التجارة والصناعة وممثلين على مستوى عال من وزارات (التجارة والصناعة، والمالية، والخارجية). بالإضافة إلى مجلس الغرف السعودية، الذي أوصى بتكليف سفارة المملكة بلندن ومجلس الغرف السعودية ـ الذي شكل فريقا من قطاع الأعمال ـ بدراسة آثار قانون الضرائب الجديد على الرعايا السعوديين والرفع بنتائج وتوصيات الدراسة للجنة العليا.
وقد طمأن الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز المستثمرين السعوديين بأن حكومة المملكة وقيادتها الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - حريصة كل الحرص على حماية مصالح رعاياها وستبذل كل جهدها للتعامل مع ملف الضرائب البريطاني بما يقتضي من وسائل تحافظ بها على المكتسبات التي تحققت للرعايا السعوديين المستثمرين والمقيمين في بريطانيا خلال مسيرة طويلة من التعاون والعلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين.
وقال: إنه وفي إطار حرص الدولة على استصحاب الرأي الشرعي في مختلف القضايا الاقتصادية وللوقوف على الجوانب الشرعية في نظام الضريبة البريطاني والتأكد من عدم وجود مخالفات شرعية تترتب على السعوديين المقيمين بالمملكة المتحدة جراء تطبيق القانون عليهم، عليه فقد رفع فريق قطاع الأعمال المكلف بدراسة قانون الضرائب البريطاني لهيئة كبار العلماء بطلب الفتوى حول مسألتين تتعلق بالقانون أحداهما بشأن جواز أخذ الضرائب على الإرث. والثانية بشأن جواز أخذ أموال أو تأميم ممتلكات أي مواطن طبيعي أو معنوي من غير السماح له بالذهاب للمحكمة أو أي جهة قضائية أخرى للنظر في اعتراضه على ذلك. وقد ردت هيئة كبار العلماء على ذلك بعدم جواز أخذ ضريبة على التركة التي يخلفها الميت، كما لا يجوز أخذ الأموال وتأميم الممتلكات لأي إنسان سواء كانوا طبيعيين أو معنويين، حيث حرم الله أخذ أموال الناس بغير الحق كما لا يجوز منع من أخذ ماله من رفع الدعوى لدى المحاكم، لان الدعوى حق مكفول للجميع.
من جهته أعرب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل عن تقديرهم في القطاع الخاص ومجلس الغرف لاهتمام الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز المتواصل ودعمه أعمال مجلس الأعمال السعودي البريطاني.
مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة وبريطانيا تحظى باهتمام خاص من المسئولين في مجلس الغرف انطلاقاً من أهميتها وما تحظى به من دعم القيادات السياسية في كلا البلدين. وكان مجلس الغرف السعودية قد قاد جهودا مكثفة لتنوير قطاع الأعمال السعودي بالنظام الجديد للضرائب في بريطانيا ونظم في هذا الصدد محاضرة لتعريف رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين بالإجراءات الضريبية الجديدة وتطبيقاتها التي أدخلتها الحكومة البريطانية على قانون الضرائب.
