كشف معالي وزير النقل ورئيس مجلس إدارة هيئة المواني الدكتور جبارة بن عيد الصريصري أن ميناء الدمام بعد ثلاثة اشهر سوف يفتتح محطة جديدة وكبيرة تضاعف حجم الميناء وطاقته الاستيعابية، مؤكدا ان هناك مشاريع كثيرة في مختلف الموانئ السعودية مبينا أن التطوير مستمر وبشكل كبير.
وفيما يتعلق بتوطين وسعودة الشركات العاملة في الميناء، أوضح ان هناك جهوداً كبيرة للعمل على توطين وسعودة الشركات العاملة، مؤكدا ان في ميناء الدمام اكاديمية لتدريب السعوديين على مختلف الاعمال البحرية، مضيفا: إن الموسسة العامة للموانئ تبتعث موظفيها وخبراءها ومختصيها الى مراكز التدريب المتميزه ذات علاقة بالناقل البحري في مختلف دول العالم العربية أو الاوروبية.
وقال الصريصري -في تصريح على هامش المؤتمر السعودي البحري الاول الذي نظمته المؤسسة العامة للموانئ امس-: «إن حكومة خادم الحرمين الشريفين تحرص دائماً على ان تكون الأفضل للمستهلك من ناحية سرعة الخدمات والنقل البحري وانجازها في اقل وقت ممكن وبجودتها العالية، وهذا ينطبق على الموانئ والشحن وغيرها من العوامل الاخرى التي تتعلق بالتكاليف النهائية في السلع والخدمات، وبكل تأكيد الشحن وتكاليف الشحن عامل مهم من عوامل تكلفة السلعة بالسعر النهائي».
وأضاف: إن التقنية الحاضرة والتكنولوجيا تساهم في تخفيض التكاليف عن طريق زيادة الانتاجية، وتؤدي إلى تحسين الخدمة والسلعة وتخفيضها، مؤكدا ان الخطة العشرينية لتطوير اوضاع الموانئ تحت التطوير والتحسين.
وقال: «كما هو معلوم فميناء جدة أنشئت له محطة جديدة ومن ارقى المحطات وبدأت العمل قبل ثلاث سنوات وزادت طاقتها الاستيعابية إلى ما يزيد عن الخمسين بالمائة، وهناك اجراءات وخطوات كثيرة اتخذت لتطوير الخدمات والاعمال في الميناء من جميع الجهات المختصه في الميناء والجمارك، حيث إنها وضعت مراكز للفحص الاشعاعي لتكملة الاجراءات في جميع الموانئ الاخرى».
وفي فعاليات المؤتمر الذي افتتحه وزير النقل امس قال معاليه في الحفل الخطابي الذي أقيم بهذه المناسبة: يعقد هذا المؤتمر الذي يناقش ويبحث في عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بالنقل البحري والموانئ والصناعات والخدمات المرتبطة بها، وهي نشاطات اقتصادية تؤثر في حركة التجارة وتمس الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأضاف: إن أكثر من (90%) من تجارة العالم تنقل عبر البحر وتستقبلها الموانئ البحرية، ولذلك يشهد قطاع النقل البحري تغيرات عديدة، وتطورات متلاحقة، تتمثل في تطور المرافق والتجهيزات، وتغيير أنماط النقل البحري، وتوسع في أنشطة الحاويات، وزيادة في أحجام السفن العابرة للقارات وضخامة حمولتها، مؤكدا انه وفي مواجهة هذه التغيرات والتطورات المتلاحقة، تعقد المؤتمرات وتنظم اللقاءات بين الخبراء والمتخصصين والعاملين في هذا القطاع.
فيما أكد المهندس عبد العزيز محمد التويجري رئيس هيئة الموانئ السعودية ان منظومة الموانئ في المملكة تتكون من عشرة موانئ منها سبعة موانئ تجارية، وثلاثة موانئ صناعية، إضافة إلى الموانئ المخصصة لتصدير البترول ويبلغ عدد أرصفة الموانئ السعودية أكثر من (214) رصيفاً طاقتها الاستيعابية الإجمالية تتجاوز (530) مليون طــن وزني من البضائع، وأكثر من (13) مليون حاوية.
وقال التويجري: «يمر العالم بمرحلة من النمو المتزايد في حركة التجارة الدولية.. وهناك جهود تبذل وإجراءات تتخذ وأنظمة وتشريعات تسن لتنظيم العلاقات التجارية بين الدول؛ بهدف وصول المنتج إلى المستهلك في كل بقعة من بقاع العالم بأسعار مناسبة، إلا أنه مع كل نمو في حجم التجارة الدولية، تستثمر خطوط الملاحة العالمية في تطوير أساطيلها وتستثمر الدول في تطوير الطرق والموانئ البحرية والجافة لمواكبة هذا النمو وتلبية متطلبات خطوط الشحن هذه التكاليف الاستثمارية، وعلى أهميتها لا يجب أن يتحمل تبعاتها المستهلك».
وأضاف التويجري: إنني أرى أنه قد آن الأوان لكي تبحث الخطوط الملاحية عن أفضل الوسائل والآليات التي تساهم في تقليل تكلفة الشحن واستغلال أفضل للحمولات، كما أن على الموانئ استخدام الأساليب المتقدمة والتكنولوجيا المتطورة لتسهيل الإجراءات وتخفيض النفقات التشغيلية مع اهتمام الجميع بالاستمرار في تحسين الخدمات والمحافظة على البيئة من المخاطر وتطوير العنصر البشري».
وقُدّم للمؤتمر، عدد من الأوراق، أجيز منها عشرون ورقة ستعرض في خمس جلسات، بإذن الله، إضافة إلى خمس محاضرات رئيسية..
كما أن المعرض المصاحب للمؤتمر -الذي يشارك فيه تسع وعشرون شركة محلية وعالمية متخصصة- سيحتوي على الجديد والحديث في مجال تكنولوجيا الموانئ ومعدات المناولة وبناء السفن، الأمر الذي يعزز من فرص توطيد العلاقات، وزيادة فرص التعاون بين المصنعين والمشغلين.
بعدها افتتح وزير النقل المعرض المصاحب للمؤتمر وتجول في اجنحة المعرض التي تمثل 33 شركة عربية واجنبية متخصصة في المجال البحري.
جلسات المؤتمر
انطلقت فعاليات المؤتمر من خلال الجلسة الاولى جلسة الموضوع الرئيسي التي رأسها كريس هايمان -رئيس مجلس إدارة شركة سيتراد للاتصالات- وتحدث في الجلسة معالي الدكتوراحمد بن حبيب محمد صلاح السكرتير الثاني للشؤون الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتخطيط، والدكتور رميح محمد الرميح المدير التنفيذي لشركة السكك الحديدية السعودية، وإبراهيم عبدالرحمن العمر المدير التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، والعقيد محمد جمعة الشامسي المدير التنفيذي لشركة أبو ظبي للموانئ بالإمارات العربية المتحدة.
بينما اشتملت الجلسة الثانية الحديث عن الصناعة والخدمات البحرية في المملكة، ترأسها معالي الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمصر، بينما تحدث خلال الجلسة خالد هاشم المدير الإداري لشركة بريشيوس تايلاند وروبرت لاورنس شريك ومسؤول حل النزاعات بشركة كلايد ومشاركوه الإمارات العربية المتحدة، وراشد محمد القيومي المدير العام للشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات سلطنة عمان، وبيتر هاريمان رائد بحري في الأسطول الملكي مدير مكتب العمليات البحرية للمملكة المتحدة.
واختتمت الجلسة بحديث الدكتور مهندس حسن ابو رية مهندس استشاري قسم تطوير أعمال الشركة بشركة الزامل.
الوزير خلال تدشين فعاليات المؤتمر البحري الاول
