رفع عدد من ملاك مخطط 415/ 3 (الجامعيين) في جزيرة تاروت دعاوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية (ديوان المظالم)، ضد عدد من الجهات الحكومية المتسببة في تأخير تسوية المخطط وتسليم تراخيص البناء، تمهيدا للفصل في معاناة الملاك التي امتدت لنحو 25 عاما من المطالبات المتكررة لتسلم اراضيهم الممنوحة لهم، بموجب أوامر منح ملكية سامية، كما رفعوا دعوى موازية لدى هيئة حقوق الانسان بالمنطقة الشرقية.
وحسب الإشعار الصادر من المحكمة الادارية بالدمام، فان خطابا قدم بشكل رسمي ضد بلدية القطيف وأمانة الشرقية ووزارة الزراعة بتاريخ 23 محرم الجاري، برقم طلب (2329) فيما لم يتضمن إشعار المحكمة الادارية بالدمام تحديدا للجلسة بسبب عدم اكتمال البيانات والمستندات المطلوبة، حيث ينص الإشعار على ضرورة إعادته مرفقا بالبيانات والمستندات اللازمة خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما. وقال جاسم آل سويف: انه احد ملاك الاراضي في مخطط الجامعيين قسم (ج)، وان لديه صكا شرعيا صادرا من المحكمة، مطالبا بضرورة تسوية وردم المخطط بهدف التحرك لبناء الوحدة السكنية الخاصة باسرته، وإنهاء معاناة الايجارات التي تجاوزت 15 عاما بواقع 22 الف ريال سنويا. وذكر عبدالله سعيد الهاشم - أحد الملاك - ان تعطل المخطط مرتبط بالادعاءات البيئة، وذلك بالرغم من اعتماده رسميا من الدولة، فغالبية الملاك يملكون صكوكا شرعية ورسمية صادرة من كاتب العدل، مضيفا، انه لا يزال يسدد اقساط القرض الذي اقترضه لشراء الارض.
وقال نائل حسن الشيخ محمد صالح: انه اشترى الارض في مخطط الجامعيين (ج) بعد عناء، اذ لا يزال يسكن في شقة بالايجار، حيث اضطر للانتقال لأكثر من شقة، محملا المعاناة التي تتكبدها اسرته للوضع الحالي الذي يعيشه المخطط.
وبين حسين فتيل، ان ارضه تبعد عن الاراضي المرخصة بالبناء في المنطقة مترا واحدا فقط، مشيرا الى ان معاناته مع بلدية القطيف مستمرة منذ عامين تقريبا، مضيفا، انه يتحمل الايجارات الشهرية للشقة المستأجرة منذ 8 سنوات تقريبا. من جانبه قال رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل: "كبلدية لم يصلنا أي شيء لا من قبل اللجنة، ولا الأمر الخاص بالدعوة المرفوعة".
ولفت مغربل، إلى أن اللجنة الخماسية، المكونة من كل من الأمانة، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وحرس الحدود، والثروة السمكية، ووزارة المالية، «انبثقت منها لجنة خاصة بقصد، تقديم دراسة يمكن من خلالها تحقيق توازن بين الحفاظ على حقوق الملاك من جهة، وأيضاً المحافظة على البيئة».
وكان أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، قد اعطى الموافقة لملاك مخطط الجامعيين في جزيرة تاروت بدفن البحر في منطقة غابة المنغروف «القرم»، على مساحة تصل إلى مليوني متر مربع، وقال «الإشكال في هذا المخطط مكون من شقين، الأول بيئي، والثاني حقوقي. أما البيئي منه فهو واضح للكل إذ إن تلك الغابة لها أهمية وقيمة كبيرة، لا يمكن تجاهلها من قبل الأمانة، فهي تسعى إلى تنمية هذه الثروة والمحافظة عليها. أما الجانب الحقوقي؛ فهو متعلق بما صدر لمواطنين من أوامر سامية بمنح أراضٍ في ذلك المخطط، وهو أمر لا يمكن أن نتجاهله». وذكر أمين الشرقية، أن هناك مشروعاً يتم العمل عليه منذ سنوات، «يهدف إلى استزراع أشجار المنغروف في جزيرة تاروت، إضافة إلى البحث عن مناطق أخرى، يمكن زرع تلك الأشجار فيها؛ نظراً لما تمثله من أهمية بيئية»، موضحاً أن هذا المشروع «قائم قبل إثارة موضوع إزالة أشجار المنغروف في جزيرة تاروت».
وكان عدد من ملاك مخطط منح خادم الحرمين الشريفين المعروف، بـ "حي الجامعيين ج" بتاروت المعتمد منذ اكثر من ربع قرن برقم ٤١٥/٣ ا قد طالبوا في وقت سابق، أمانة المنطقة الشرقية وبلدية محافظة القطيف بتسوية المخطط المعطل وتسليم الاراضي، بالاضافة لاصدار التراخيص اللازمة للبدء في تشييد المباني من اجل انهاء المعاناة التي تواجه كثيرا من الملاك خصوصا في ظل الازمة السكنية الخانقة التي تعيشها محافظة القطيف.
خريطة تظهر موقع مخطط الأراضي الممنوحة
