شارك مئات الإسرائيليين أمس في مظاهرة ضد قانون القومية عقدت أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة نظمها حزبي العمل وميرتس وحركة «السلام الآن»، وهاجم رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» المخابرات الأسبق كارمي غيلون بكلمات حادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقال غيلون: «إن دولة إسرائيل تقتادها عصابة محبي إشعال النار ويقودها مجنون بالأنا نحو خرابها النهائي، فاستمرار السياسة المتطرفة في الحرم (القدسي) سيؤدي إلى حرب يأجوج ومأجوج ضد الشعب اليهودي كله».
وأضاف غيلون مستعينًا بمصطلحات من التاريخ اليهودي «نحن ملزمون بأن نكون صوت يوحنان بن زكاي، الذي أنقذ جمرة يهودية في مواجهة منتحري متسادا، ممن يُغذيهم الآن بيبي نتنياهو والموالون له من اليمين. قانون القومية هو سرطان في جسد هذه الأمة بكل مواطنيها».
أما النائب في الكنيست (البرلمان) إريئيل مرغليت من حزب العمل فقال: «يابيبي، بدأنا المساء بمشروع جديد، سنخليك من منزل رئيس الوزراء إلى قيساريا»، وقالت النائبة زهافا غلئون من حزب ميرتس: «إن الديمقراطية بدون مساواة هي ديمقراطية لليهود فقط، ديمقراطية تريد أن تطير من هنا مواطني إسرائيل العرب».
وزعم رئيس الوزراء أنه يستنكر جريمة نفذها مستوطنون يوم الأحد بإضرام النار في مدرسة ثنائية اللغة (عربية- عبرية) في حي بيت صفافا بالقدس الغربية فجر الأحد، معتبرًا أن هذا الاعتداء لا ينسجم مع الجهود التي يزعم أنه يبذلها لاستعادة الهدوء. وانتقد وزير الأمن موشيه يعالون أيضًا الحريق في المدرسة واصفًا إياه بعمل إرهابي حقير وبشع مؤكدًا ضرورة شن حرب بلا هوادة على كل من يستهدف نسيج الحياة، دون أن يذكر المستوطنين وجرائمهم.
وقال نتنياهو: إن الإملاءات والتهديدات والإنذارات من داخل الائتلاف الحكومي باتت ظاهرة مألوفة تستهدف أعضاء مجلس الوزراء ورئيسه. وهاجم في مستهل جلسة حكومته الأسبوعية أمس أعضاء الائتلاف الحاكم وقال: «إنه لا يمر يوم بلا تهديد سياسي من جهة أعضاء الائتلاف»، لكنه بعث برسائل قابلة للتأويل عن إمكانية حل الائتلاف الحكومي وتبكير موعد الانتخابات البرلمانية، إذ لم يحسم قراره بعد ويبدو أنه يسعى لمنح أعضاء حكومته فرصة إضافية في موازاة الاتصالات مع الأحزاب الحريدية لفحص إمكانية ضمها لحكومة بديلة.
وقال نتنياهو: «أمامنا مهام كبيرة، ولكي ننفذها نحن بحاجة إلى استقرار سياسي وإدارة سليمة. وذلك في إشارة إلى إمكانية إقالة بعض الوزراء من حزبي «يش عتيد» و«هتنوعا» وتشكيل حكومة جديدة بضم الأحزاب اليهودية المتدينة (حريديم) أو التوجه إلى انتخابات مبكرة.
وكان وزير المالية ورئيس حزب «يش عتيد» يئير لبيد قد هاجم نتنياهو، وقال: إن العلاقات الأميركية- الإسرائيلية وصلت إلى الحضيض إلى درجة أن استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (فيتو) على القرار الفلسطيني لم يعد مضمونًا كما في السابق، وشن لبيد خلال مشاركته في «منتدى السبت الثقافي» هجومًا على نتنياهو واتهمه بأنه راضخ لأهواء عدد من أعضاء مركز الليكود المنشغلين بالسياسة الصغيرة واستطلاعات الرأي ويخوضون فقط صراع البقاء السياسي، وقال: «إن كل القضايا عالقة ونتنياهو يقف جانبًا؛ الميزانية العامة وعلاقات إسرائيل الدولية والأمن الشخصي للمواطنين، وقضايا السكن وأمور أخرى»، لكن ليبيد أوضح أنه لا يعتزم الانسحاب من الائتلاف، وقال: إنه لا يخشى الانتخابات، لكن هذا ليس ما تحتاجه إسرائيل اليوم.
وهاجم وزير الأمن موشيه يعالون وزير المالية ورد في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي على تصريحات لبيد الذي اتهمه فيها بالإضرار بالعلاقات مع الولايات المتحدة، وقال يعالون: إن لبيد هو الذي صوت ضد الصفقة مع الولايات المتحدة للتزود بطائرات إف 35.
وأظهر استطلاع للرأي الأحد تراجعًا كبيرًا في الثقة بحكومة نتنياهو، فيما رجح مقربون منه أن إسرائيل أصبحت في خضم معركة انتخابات عامة مبكرة «بنسبة %98»، ونقلت صحيفة «هآرتس» عنهم قولهم: إنه ما زال بالإمكان لأم الشرخ في الائتلاف، لكن على الأرجح «أننا أصبحنا داخل انتخابات بنسبة 98%»، وأن التصويت على مشروع «قانون القومية» (إسرائيل دولة الشعب اليهودي) سيؤجل مرة أخرى ولن يجري هذا الأسبوع، وأنه «على الأرجح أن حسم ما إذا كنا سنذهب نحو انتخابات أقرب مما كان في الماضي».
وأجرى نتنياهو في الأيام الأخيرة اتصالات مع الأحزاب الدينية المتزمتة (الحريديم) لبحث إمكانية ضمها لائتلاف حكومي بديل، وقال رئيس حزب «يهدوت هتوراة» يعكوف ليتسمان لموقع «يديعوت»: إن وظيفته كعضو في المعارضة هي إسقاط الحكومة الحالية، لكنه تدارك وقال: إن إمكانية الانضمام لحكومة نتنياهو واردة في حال «استعادة عقارب الساعة إلى الوراء» أي إلى التوقيت الصيفي.
وبحسب صحيفة «معاريف» فإن التعديلات التي طرحها نتنياهو يهدف من خلالها تخفيف حدة مشروع «قانون القومية» خاصة بعد رفضه من قبل العديد من الأحزاب المعارضة والمشاركة في الائتلاف الحكومي، ومع ذلك فإن التعديل لا يمس جوهر مشروع القانون حيث طرح نتنياهو تعريف دولة إسرائيل «دولة يهودية ديمقراطية على أساس ألا يتفوق مبدأ على الثاني».
وتتضمن التعديلات التي طرحها نتنياهو «أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي» و«الحق في تقرير المصير في إسرائيل للشعب اليهودي فقط».
وفي موازاة ذلك أظهر استطلاع للرأي نشرته «هآرتس» الأحد حدوث تراجع في شعبية نتنياهو، وقال %38: إنهم راضون من أداء نتنياهو، بينما كانت هذه النسبة 50% في نهاية العدوان على غزة في نهاية آب الماضي، وقبل ذلك وصلت إلى 77 % في بداية آب، ما يعني تراجع شعبيته بأربعين نقطة تقريبًا خلال أربعة شهور.
وكان %42 قد قالوا في استطلاع نشر في نهاية آب: إن نتنياهو هو الأنسب لمنصب رئيس الحكومة، بينما تراجعت هذه النسبة في الاستطلاع الحالي إلى %35، وقال %47: إنه حان الوقت لكي يتنحى نتنياهو عن ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة فيما قال 46 %: إن عليه أن ينافس على المنصب، ورغم ذلك فإن نتنياهو لا يزال يعتبر أكثر سياسي مناسب لرئاسة الحكومة.
وفيما يتعلق بـ«قانون القومية» قال %41: إن نتنياهو يدفع بهذا القانون العنصري من أجل أن يفوز برئاسة حزب الليكود وكسب أصوات اليمين في الانتخابات المقبل، لكن 40 % اعتبروا أن هدفه تعزيز مكانة إسرائيل كدولة يهودية.
ووفقًا لهذا الاستطلاع فإنه في حال جرت الانتخابات الآن سيحصل حزب الليكود على 24 مقعدًا في الكنيست، بينما سيحصل حزب جديد بقيادة الوزير السابق موشيه كحلون، المنشق عن الليكود على 12 مقعدًا، وحزب «يسرائيل بيتينو» برئاسة أفيغدور ليبرمان على 11 مقعدًا، وحزب «ييش عتيد» على 11 مقعدًا، وحزب العمل على 13 مقعدًا، بينما سيرتفع تمثيل حزب «البيت اليهودي» اليميني المتطرف من 12 مقعدًا في دورة الكنيست الحالية إلى 16 في الانتخابات المقبلة.
وسيحصل حزب شاس على 6 مقاعد وكتلة «يهدوت هتوراة» على 8 مقاعد، وسيحصل حزب «هتنوعا» برئاسة تسيبي ليفني على 4 مقاعد، وحزب ميرتس على 4 مقاعد، والأحزاب العربية على 9 مقاعد.
