أصدر مجلس هيئة السوق المالية أمس قرارا بتعليق تداول سهم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) في السوق المالية السعودية (تداول) ليوم أمس الثلاثاء، لمدة يوم واحد فقط، وذلك بناء على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وأعلنت الهيئة أنه بناء على ما تضمنه إعلان شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) أمس من أنها طلبت اللجوء للتحكيم بخصوص المبالغ المستحقة لشركة موبايلي من اتفاقية الخدمات المبرمة مع شركة الاتصالات المتنقلة (زين السعودية) بتاريخ 6 مايو 2008م والمتعلقة بقيام شركة موبايلي بتقديم خدمات لشركة (زين السعودية) تشمل خدمات التجوال الوطني والمشاركة في مواقع الأبراج ووصلات التراسل ونقل الحركة الدولية، فقد ترتب على هذه الاتفاقية مبالغ مستحقة الدفع لصالح شركة موبايلي بقيمة 2.2 مليار ريال كما في 30 نوفمبر 2013م تعذر الوصول الى حل للخلاف على تلك المبالغ رغم بذل العديد من المساعي الودية من جانب شركة موبايلي منذ ذلك التاريخ، وعليه قررت شركة موبايلي اللجوء الى التحكيم بموجب نظام التحكيم وفقا للاتفاقية سابقة الذكر وذلك حفظا لحقوق الشركة، مشيرة الى أنه تم تعيين محكمين من قبل الطرفين وجار العمل على اختيار اسم المحكم الثالث، وأن التعليق تم ليوم واحد لتمكين المستثمرين في الشركتين من الاطلاع على التفاصيل.
وكانت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» أعلنت أمس أنها طلبت اللجوء للتحكيم بخصوص المبالغ المستحقة لشركة موبايلي من اتفاقية الخدمات المبرمة مع شركة الاتصالات المتنقلة «زين السعودية».
وقالت الشركة في بيان لها على «تداول»، أن هذه الاتفاقية ترتب عليها مبالغ مستحقة الدفع لصالح شركة موبايلي بقيمة 2.2 مليار ريال كما في 30 نوفمبر 2013م.
وبينت الشركة أنه تعذر الوصول الى حل للخلاف على تلك المبالغ رغم بذل العديد من المساعي الودية من جانب شركة موبايلي منذ ذلك التاريخ، وعليه قررت شركة موبايلي اللجوء الى التحكيم بموجب نظام التحكيم وفقا للاتفاقية سابقة الذكر وذلك حفظا لحقوق الشركة.
وأشارت الشركة إلى أنه قد تم تعيين محكمين من قبل الطرفين وجار العمل على اختيار اسم المحكم الثالث.
وقامت شركة موبايلي بتكوين مخصصات اجمالية بقيمة 1.1 مليار ريال مقابل اجمالي الذمم المستحقة من شركة زين السعودية كما في 30 اكتوبر 2014 وفقا لسياسات الشركة منذ بداية التأخر في تحصيل المبالغ المستحقة من شركة زين السعودية بتاريخ 30 نوفمبر 2009م.
