كشفت وزارة الداخلية، عن أن المملكة تواجه موجة إرهاب جديدة، إلا أن هذه الموجه أشد «قذارة» من موجة الإرهاب الأولى، وأن التنظيمات الحالية تعمل بكل ما بوسعها لخلق الفوضى وزعزعة أمن واستقرار البلاد، من خلال تدريب السعوديين على استخدام السلاح وصنع المتفجرات لتنفيذ عمليات داخل المملكة بأيدي أبناء الوطن.
وبين اللواء المهندس منصور التركي، المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، أن أهداف الإرهابيين واضحة تتمحور في خلق الفوضى بشتى الطرق، من خلال استهداف المواطنين العزل كما حدث في بلدة الدالوة بالأحساء، إضافة إلى استهداف المرافق الأمنية والنفطية والصناعية وكذلك المسؤولون.
وأضاف: الاستهداف بِمعنى أي أمر من شأنه إثارة الفوضى، وأن السلطات الأمنية حريصة على مواجهة التحريضات التي تطلق في مواقع التواصل الاجتماعي وضبط كل من يتورط بمخالفة نظام الجرائم المعلوماتية، إذ ان مواقع التواصل أصبحت تستغل من تنظيمات ودول معادية للسعودية هدفها التحريض على المملكة.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد البارحة في الرياض، حيث صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه وعلى ضوء المحاولات المتكررة للنيل من أمن الوطن واستقراره من قبل فئات حاقدة لها ولاءات خارجية، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بعد توفيق الله من متابعة مجموعات مشبوهة فرقها الانتماء الفكري ووحدها الإرهاب ويقف من خلفهم أولئك الحاقدون الذين خيب الله بمنه وفضلة آمالهم في النيل من البلد الأمين وأمنه واستقراره، وقد نتج عن المتابعة الأمنية والميدانية القبض على (135) متهماً وذلك وفق الآتي:
أولاً: جميع الموقوفين هم من المواطنين السعوديين ما عدا 26 شخصاً من جنسيات أجنبية شملت (16) سورياً و(3) يمنيين و(1) مصري و(1) لبناني و(1) أفغاني و(1) أثيوبي و(1) بحريني و(1) عراقي و(1) من حملة البطاقات.
ثانياً: أربعون موقوفاً ألقي القبض عليهم في مناطق مختلفة من المملكة وذلك لتورطهم في الخروج لمناطق الصراع والانضمام للتنظيمات المتطرفة وتلقي التدريب على الأسلحة والأعمال الإرهابية ومن ثم العودة إلى الوطن للقيام بأعمال مخلة بالأمن.
ثالثاً: أربعة وخمسون موقوفاً ألقي القبض عليهم في مناطق مختلفة من المملكة حيث ثبت لدى الجهات المختصة ارتباطهم بالتنظيمات المتطرفة وتنوعت أدوارهم في أشكال مختلفة من الدعم لتلك التنظيمات شملت التمويل والتجنيد والإفتاء ونشر الدعاية الضالة والمقاطع المحرضة وإيواء المطلوبين وتصنيع المتفجرات وغيرها.
رابعاً: سبعة عشر موقوفاً لعلاقتهم بأحداث الشغب والتجمعات الغوغائية وإطلاق النار على رجال الأمن في بلدة العوامية وحيازة السلاح وتهريبه والتخطيط لتنفيذ أعمال مخلة بالأمن وارتباطهم بولاءات خارجية.
خامساً: ثلاثة موقوفين قبض عليهم في محافظة القطيف سعوا لتجنيد عناصر بهدف إرسالهم للخارج لتدريبهم وتجهيزهم ومن ثم العودة لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة.
سادساً: واحد وعشرون موقوفاً تورطوا في محاولة الدخول إلى المملكة أو الخروج منها بطريقة غير نظامية والقيام بتهريب أسلحة. ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتدعو كافة المواطنين والمقيمين إلى اليقظة والحذر مما يحيكه الأعداء للإخلال بالأمن وإثارة الفتن والمسارعة بإبلاغ الجهات الأمنية عن كل ما يثير الاشتباه، وفي الوقت ذاته تؤكد على أن أجهزة الأمن لن تتهاون في مواجهة هؤلاء وأمثالهم وضبطهم وتقديمهم للقضاء الشرعي وأن أحكام الشرع الحنيف كفيلة بردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن والمقيم. والله الهادي إلى سواء السبيل.
وأوضح اللواء التركي، أن العام الماضي تم الإعلان عن ثلاثة بيانات، تبعها هذا الإعلان، وتفيد جميعها أنه تم القبض على 260 سعوديا، 33 متهما آخرين من جنسيات مختلفة، مبيناً أن جميع الجنسيات الأخرى مقيمون بصفة رسمية في المملكة، إلا أن عمليات التسلل عبر الحدود لها دور في دخول بعضهم.
وبين أن من بين هؤلاء 16 سوريا تم القبض عليهم، وهذا لا يعني تورط دول بعينها، رغم أن من بين هؤلاء من يعملون لصالح نظام بشار الأسد، مبينا أن المملكة أعلنت موقفها من الإرهاب، وأنه لا ينتمي لا إلى جنسية أو دين، وأنه من الصعب اتهام أشخاص بعينهم، إلا أن الداخلية تعمل على ما يتوافر لديها من معلومات حصلت عليها من المبلغين، والتي تُعد عونا في جمع البيانات ومطاردة المشتبه بهم.
وأضاف: «وآخرون لا يتبعون للنظام هدفهم جمع الأموال وإرسالها إلى تنظيمات إرهابية بالخارج، مبيناً أن جميع الأجانب المضبوطين بتهم إرهاب هم من المقيمين في البلاد وعدد محدود جداً من المتسللين».
ولفت إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين لا يمكنها حظر دخول السوريين إلى الأراضي السعودية نظراً للأوضاع الأمنية الصعبة التي تعيشها سوريا، وأن منع دخول جنسية محددة للسعودية أمر غير وارد نهائياً، موضحاً أن السلطات الأمنية ضبطت مخططات كانت بحوزة هؤلاء الإرهابيين لجمع مواد وتهريبها إلى الأراضي السعودية في سبيل الشروع في تصنيع متفجرات محلياً.
ويضيف أن أهداف الإرهابيين واضحة هو خلق الفوضى بشتى الطرق، من خلال استهداف المواطنين العزل كما حدث في بلدة الدالوة، واستهداف المرافق الأمنية والنفطية والصناعية والمسؤولين، بمعنى استهداف أي أمر من شأنه إثارة الفوضى، لافتاً إلى أن السلطات الأمنية حريصة على مواجهة التحريضات التي تطلق في مواقع التواصل الاجتماعي وضبط كل من يتورط بمخالفة نظام الجرائم المعلوماتية، إذ ان مواقع التواصل أصبحت تستغل من تنظيمات ودول معادية للسعودية هدفها التحريض على المملكة.
وقال إن الإرهابيين الذين اتهموا بجمع الأموال لتنظيمات إرهابية كانوا يستغلون رغبات الناس في عمل الخير بطرق بسيطة ومتدرجة وجمع الأموال بشكل يسير ومع الوقت يصبح مجموع تلك الأموال كبيرا، محذراً المواطنين من الانجراف خلف رسائل التبرعات، وأن هناك قنوات رسمية للتبرعات النقدية، إذ إن هؤلاء الإرهابيين يجمعون الأموال من داخل المملكة وإرسالها إلى خارج البلاد لدعم التنظيمات في الخارج.
وبيّن أن السلطات الامنية ستحيل كل من يثبت تورطه باعتناق الفكر الضال من العائدين من مناطق الصراع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإحالتهم إلى القضاء لتطبيق العقوبات بحقهم.
ويشير إلى أن عملية ضبط هؤلاء الإرهابيين لم تشهد مقاومة مسلحة في مجملها، إذ إن الإرهابيين الذين كانوا على صلة بحادثة الدالوة تم ضبطهم دون مقاومة مسلحة إلا من قبل 3 حالات فقط، لافتاً إلى أن من بين المضبوطين زعماء نصبوا أمراء على مجموعة أشخاص بمباركات من تنظيمات إرهابية خارجية، وذلك لتلقي الأوامر من الخارج لتحريك الأفراد داخلياً.
ونوه الى أن ارتباط مقولة أن الإرهابيين سلكوا هذا المسلك بسبب الفقر غير صحيحة، إذ ان زعيم تنظيم القاعدة الهالك أسامة بن لادن لم يكن بحاجة إلى أموال، وإنما كانوا بحاجة إلى اعتناق فكر واعتقادهم أن هذ الفكر يخدم الدين بينما بالفعل أنهم يحلون بالخراب والدمار على كل دولة يستقرون بها.
وأضاف أن السلطات الأمنية ضبطت أفرادا تورطوا في كتابة عبارات إرهابية وداعشية وتصويرها ونشرها عبر الانترنت، مبيناً أن البعض يزيف تواجد تلك التنظيمات داخل المملكة عبر بعض المواقع الدعائية، وأن تواجد تلك الجماعات غير صحيح، بل إن الأخيرة استغلت الفتية في كتابة بعض العبارات على الحوائط وتصويرها والهرب من الموقع.
قوات الأمن الباسلة تصدت للفئة الضالة والإرهاب
