تسبب انخفاض أسعار النفط بالأسواق العالمية على مدار الأشهر الستة الماضية في آثار سلبية على أسواق الأسهم، ووفقاً لما نشره موقع «ماركت ووتش»، حيث يتوقع كبير الاقتصاديين لدى «آر بي سي جلوبال أسيت مانجمنت» إريك لاسيل خسائر سنوية تقترب من 1.6 تريليون دولار بقطاع الطاقة العالمي في ظل تدني الأسعار من 57 دولارا للبرميل.
وتتأثر القطاعات الأخرى أيضًا بهذا الانخفاض، وليس الطاقة فقط، فإن الأمر يتعلق بعملية مكاسب وخسائر على الصعيد العالمي، وبناءً على حسابات لاسيل، تشمل هذه العملية انخفاضًا تراكمياً في أسعار النفط منذ يوليو الماضي وحتى حجم الإمدادات الحالي المقدر بحوالي 93 مليون برميل يومياً، وتشير نتائج هذه الحسابات إلى توقعات بخسائر كبيرة بالقطاع بالإضافة إلى إعادة توزيع الثروات بشكل ما.
ويعتقد لاسيل أن الاتجاه الهابط لأسعار النفط إيجابي إلى حد كبير، كما يرى أن أزمة النفط سوف تكون مقتصرة في الأغلب على قطاع الطاقة، فلا يجب إغفال مدى الفوائد من انخفاض أسعار البنزين، وآثاره على إعادة توزيع الثروات.
وفي الولايات المتحدة، هناك بوادر على أن نمو إنتاج النفط الذي انتعش بالولايات المتحدة مع طفرة النفط الصخري، قد بدأ في التراجع بعد إعلان المسؤولين في «داكوتا الشمالية» يوم الجمعة الماضية عن تراجع الإنتاج بواقع 4 آلاف برميل يومياً في أكتوبر مقارنةً بالشهر السابق.
ولكن وتيرة التباطؤ في الإنتاج ربما لا تكون كافية لدفع أسعار النفط نحو الصعود، نظراً للزخم السلبي الذي سيكون من الصعب تفاديه دون تدخل حاسم من جانب منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، والتي لم تظهر أي بوادر دعم الأسعار في اجتماعها الأخير، بالإضافة إلى الرسالة التي بعثها وزير النفط السعودي «علي النعيمي» مؤخراً من خلال تصريحاته التي لم يشر فيها إلى استعداد المملكة لأي خفض في الإنتاج.
وفي الوقت الذي يعد فيه انخفاض النفط إيجابياً للمستهلكين، إلا أنه ربما يشير إلى مشكلة كبيرة في اقتصاديات عالمية كالانكماش على سبيل المثال، الذي ظهرت بوادره في عدة دول بسبب الانخفاض المستمر لأسعار الطاقة.
تستعد أسعار النقط الخام إلى أن تبلغ نصف المستوى الذي كانت عليه منذ ستة أشهر مضت، قبل أن يبدأ المنتجون التعامل مع الوفرة العالمية.
على صعيد آخر، تناول موقع «كريستيان ساينس مونيتور» في تقرير له مدى التغير الذي طرأ على العالم من انخفاض أسعار النفط، ابتداء من تراجع أسعار البنزين في الولايات المتحدة من 3.73 دولار للجالون في يونيو الماضي إلى مستوى 2.77 دولار للجالون، ومرورا بتأثير ذلك على دول كبرى منتجة للطاقة مثل روسيا والسعودية وأخرى مستهلكة كالولايات المتحدة والصين وانتهاءً بأموال المواطنين.
وفي الوقت الحالي، بدأت تطرأ العديد من التغيرات بعد انخفاض أسعار النفط، فقد خفضت الدول المستهلكة حجم إنفاقها على واردات الخام، وتسارع استخدام بدائل الوقود التقليدي لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وكل هذه الإجراءات تزيد من الشعور بوضوح أن هناك فصلاً جديدا يتم تسطيره بتاريخ أسواق النفط، وسط عزوف «أوبك» عن التدخل لكبح الإنتاج من اجل دعم الأسعار مع توقعات بأن النفط سوف يحوم حول النطاق من 60 إلى 50 دولاراً للبرميل لعدة أشهر أو لعام وربما لعقد من الزمن.
وأكثر ما يؤرق أسواق النفط هو وفرة المعروض مع التوسع في الإنتاج عند مستويات أكثر عمقا بالمحيطات، وطفرة النفط الصخري بالولايات المتحدة والتي تجعلها منافساً مستقبلياً في التصدير، بالإضافة إلى تزايد معدل الإنتاج من دول مثل كندا والبرازيل والعراق وكينيا وأوغندا، كما تراجع استهلاك دول أوروبية بفعل تحسين كفاءة مركباتها لتكون أقل استهلاكاً للوقود، ولا سيما تحديث تقنيات السيارات الصديقة للبيئة.
ومن أكثر القطاعات التي تأثرت بانخفاض أسعار النفط هي شركات الطيران التي تنفق 30% من ميزانياتها على الوقود، وإذا ظلت الأسعار على انخفاضها، فمن المتوقع أن توفر هذه الشركات 5 مليارات دولار في 2015، وفقاً لمحللي بنك «جي بي مورجان»، وإذا لم تحقق ربحية، فسوف تشهد عمليات تسريح للعمالة، كما يتوقع المستهلكون انخفاض أسعار الرحلات الجوية.
