على الرغم من استبشار الكثير من الأهالي ومستخدمي الطرق المارة بتغطية المصارف الزراعية بمحافظة القطيف وما تؤديه تلك المشاريع من توسعة للشوارع لتنهي الخطورة التي كانت قائمة من سقوط المركبات داخلها، إلا أن هاجساً آخر ظهر في الأفق وهو تأثر المزارع بعدة مشاكل كارتفاع نسبة الملوحة واحتباس المياه جراء ذلك وهو ما حدا ببعض المهتمين بإجراء دراسة من قبل بعض المهتمين أكدت إمكانية حدوث ذلك على مدى 6 سنوات قادمة، ولهذا السبب أيضاً عقد المجلس البلدي بالمحافظة عدة جلسات لمناقشة الموضوع وتداعياته.
بدوره، فإن التحسين الزراعي بالقطيف لم يجلس مكتوف الأيدي تجاه تلك الانتقادات ليسارع إلى تشكيل فريق من مختصين لدراسة هذا الأمر بعد ورود شكاوى من مزارعين، وأبدى المسؤولون في المشروع استعدادهم لتلقي تلك الشكاوى وأي ملاحظة على المشاريع المنجزه أو التي تحت الانشاء لحل أي إشكال فيها أو لتقديم الاستشارة.
ويضع مهتمون أيديهم على قلوبهم بعد ملاحظتهم أحد تلك المشاريع الواقعة بين قريتي الملاحة والجش، وتشكيكهم بمقدرة الأنابيب الخرسانية التي وضعت بالموقع على تصريف المياه بالشكل المطلوب وبفعالية عالية خاصة وان قطرها صغير لا يتعدى 1000 ملم فيما يبلغ سمكها 25 سم مقارنة بالوظيفة التي تنتظر أن يقوم بها بعد تغطيته.
وقال الأهالي إن ما تنفذه هيئة الري والصرف بالاحساء من مشروع تغطية للمصرف الفاصل بين قريتي الجش والملاحة لهو جيد ومطلوب على اعتبار ما سيؤدي إليه من توسعة للشارع وتطويره ليصبح ملائما للاستخدام الآمن، مطالبين أن تتم مراعاة الجوانب المختلفة التي أظهرت سخط المزارعين في مناطق مماثلة جرى تغطية المصارف بها والعمل على تفادي وقوع أي إشكال في المستقبل قد يعود بالضرر على الإنتاج الزراعي، لافتين إلى أن أجزاء كبيرة انجزت في هذا المصرف الذي يتمنون ألا يعاد حفره مرة أخرى لو فشل في تصريف كمية المياه المتدفقة لما يشكله من هدر للمال والجهد.
من جانبه قال أمين المجلس البلدي بمحافظة القطيف سابقاً عبدالله حسن آل شهاب إن المشكلة التي نتوقع حدوثها مستقبلا إذا لم يتم تصحيحها تكمن في أن قطر المواسير التي يتم التغطية بها صغير جدا وضيق ولا يحتمل طبيعة هذا المصرف الذي يرتبط به عدد كبير من المرامي والمصارف الزراعية والفرعية التي تخدم المزارع القائمة، فضلا عن اتصال هذا المصرف بخط الفائض البحري لمياه الصرف الصحي المعالجة.
وأضاف ان من بين الخدمات التي يقدمها هذا المصرف هو قيامه بتلقي مياه مشروع تصريف مياه الأمطار القادمة من اسكان القطيف والذي نفذ مشروعه البلدي قبل عامين وتصب في هذا المصرف الواقع في الجزء بين الجش وأم الحمام، لذا فإن جميع تلك الوظائف التي يقوم بها هذا المصرف تحتم وضع مواسير ذات أقطار كبيرة تتناسب مع حالة المصرف والاحتياجات المستقبلية وفي حالة حدوث أمطار وبكميات غير متوقعة.
وقال مدير العلاقات العامة بهيئة الري والصرف بالاحساء فرحان العقيل إن مشاريع التغطية تخضع لدراسة قبل تنفيذها، وهي تختلف من منطقة زراعية لأخرى، مضيفا انه يتم قياس نسبة تدفق المياه في تلك المواقع وفق قياس هندسي مدروس، وعلى اثرها يتم تحديد قطر الانابيب الخرسانية التي توضع قبل التغطية، مؤكداً أن تلك الاقطار تختلف باختلاف نسبة التدفق.
ولفت إلى أنه لم تظهر أي مشاكل تتعلق بتوقف تدفق المياه داخل تلك الأنابيب حتى الآن في المواقع التي نفذت، مبيناً أن المصارف تنتشر على طولها فتحات للتنظيف والتفتيش وهي تخضع لعملية متابعة بشكل دوري للتأكد من مستوى التدفق.
يذكر أن الهيئة بدأت بتنفيذ مشروع لتغطية وتجفيف المصارف الزراعية في محافظة القطيف بداية العام الماضي بتكلفة اجمالية تقدر بـ11 مليون ريال وعلى مساحة 7 كلم.
ويتم تغطية المصارف الزراعية بواسطة وضع انابيب دون استخدام الخرسانة الإسمنتية ويجري ردم المصارف بالرمال بعد استكمال عملية تمديد الانابيب في المواقع.