استضاف مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي امس، ورشة عمل «المشاورات المعنية بالأهداف الإنمائية لما بعد عام 2015م مع القطاع الخاص»، وذلك بمقر المجلس بالرياض. وتناولت الورشة مرئيات القطاع الخاص بشأن الأهداف الإنمائية التي تعكف على إعدادها الأمم المتحدة بشأن التنمية في العالم، إضافة إلى تسليط الضوء على القضايا التي ستؤثر بشكل ايجابي على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتوازنة والمستدامة، بمشاركة أكاديميين واستشاريين ورجال وسيدات أعمال. وأعرب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل في كلمة ألقاها بداية أعمال الورشة عن تطلعه إلى مساهمة القطاع الخاص السعودي في عملية وضع وصياغة الأهداف الإنمائية لما بعد عام 2015م، مشيرًا إلى أن المملكة اهتمت بعملية التنمية الشاملة، ووضعت خطة خمسية تنموية تضمنت أهدافا تنموية اقتصادية واجتماعية تأمل من خلالها تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة في كل مناطق المملكة، وتعزيز التنمية الاجتماعية للمجتمع السعودي. وأشار إلى أن الاعتماد على القطاع الخاص أصبح واضحاً في العديد من الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، حيث ارتفعت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 59% في عام 2013م، ما يعني أن القطاع الخاص ذو كفاءة عالية ومقدرة على قيادة عملية التنمية في المملكة.
ونوه الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المملكة بالإنابة فراس فالح غرايبة بما توليه المملكة من أهمية كبيرة للقطاع الخاص كمحرك رئيس للتنمية المتوازنة والتنوع الاقتصادي وتحسين الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، متناولًا ما حققه القطاع الخاص من معدلات نمو ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى نجاحه في الاندماج في الاقتصاد العالمي وزيادة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الذي وصل إلى 24 مليار دولار في أعوام (2005- 2011م). وتوقع أن يكون لهذا القطاع دور محوري بالمساهمة في تنفيذ مشاريع تنموية في المستقبل على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، مبينًا أنه سيمارس هذا الدور من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام بيئيا والشامل، بجانب المساهمة الفعالة للقطاع في بناء البنى التحتية وقدرته على تشجيع الابتكار وخلق فرص العمل الجديدة. وأشاد فراس غرايبة بالتعاون القائم بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجلس الغرف السعودية لعقد المشاورات التي تهدف إلى تعزيز الشراكات من أجل تنمية إنسانية شاملة ودائمة، وتسليط الضوء على القضايا التي ستؤثر بشكل ايجابي على تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية متوازنة ومستدامة، معربًا عن تطلعه إلى العمل سويا من أجل إحداث تنمية شاملة وتحقيق أجندة أعمال ما بعد عام 2015 التي تسعى إلى بناء العالم وفقا لطموحات الأجيال الحالية والقادمة.
