أصدر وزير الصحة الدكتور محمد بن علي آل هيازع، قرارا بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، استنادا على المادة الثانية والثلاثين من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بمرسوم سامي كريم، والتي تنص على أن يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وقد تضمن القرار إلغاء أي قرارات سابقة صادرة في هذا الشأن.
كما وجه بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره "يوم أمس" واعتماد ذلك والتنفيذ بموجبه وان ينشر في الجريدة الرسمية.
وكشف لـ"اليوم" مصدر مطلع بوزارة الصحة أن تجاوزات قانونية وثغرات نظامية تسببت في نقض قرار وزير الصحة المكلف سابقاً.
وأوضحت المصادر أن اللائحة الجديدة التي أقرها أمس وزير الصحة، ستدخل حيز التنفيذ بعد نشرها في الصحيفة الرسمية.
وكان النظام الذي أقره الوزير السابق نص على أنه يمكن لغير السعوديين التقدم بطلب ترخيص مؤسسة صحية خاصة وفق عدد من الشروط، وأشارت اللائحة إلى أن الشروط تنطبق أيضا على تجديد الترخيص، الذي مدته خمس سنوات لأي مؤسسة صحية.
وشدد النظام، الذي سيعمل به بعد ثلاثة أشهر، على التزام المؤسسة الصحية الخاصة بالتطبيق التام لنظام مكافحة العدوى، ونظام التخلص الآمن من النفايات الطبية حسب اللائحة التنفيذية للنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والتعاقد مع إحدى الشركات المعتمدة من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة للتخلص الآمن من النفايات الطبية، وكذلك وجوب توافر نظام للمعلومات في المؤسسة الصحية الخاصة يلائم حجم العمل بها.
ولفت النظام، إلى إمكانية الترخيص للقطاع الخاص بإنشاء مستشفيات متخصصة في علاج الإدمان، مع إمكانية التصريح، بإضافة قسم لعلاج الإدمان في المستشفيات القائمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتوفير الكوادر الفنية المتخصصة المؤهلة والمرخص لها في مجال الطب النفسي والتمريض والصحة النفسية والإخصائيين الاجتماعيين والإخصائيين.وعلى صعيد آخر عقد وزير الصحة ورئيس مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور محمد بن علي آل هيازع الاجتماع الاول له منذ توليه وزارة الصحة والاجتماع الرابع للمجلس لعام 2014م، بحضور نائبه للتخطيط الدكتور محمد خشيم ونائبه للشؤون الصحية الدكتور منصور بن ناصر الحــــواســـي، و الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور عبدالعزيز بن حسن الصائغ وأعضاء المجلس، بمقر الهيئة بالحي الدبلوماسي بالرياض.
وقد رحب وزير الصحة بالأعضاء داعيا إياهم الى الاستمرار في مواصلة العمل للارتقاء بالعمل الصحي ومواصلة النجاحات التي حققتها المملكة في المجال الصحي، في ظل الدعم اللا محدود الذي يحظى به القطاع الصحي من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
إلى ذلك قدم الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية عرضا موجزا عن أبرز ما حققته الهيئة من إنجازات خلال عام 2014م، مؤكدا أن الهيئة ماضية في تحقيق آمالها وتطلعاتها التي رسمتها في خطتها الاستراتيجية حتى عام 2017م.
بعد ذلك ناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الاعمال، حيث وافق المجلس على اعتماد توثيق شهادات الخبرة للممارسين الصحيين واعتبارها شرطاً من شروط التسجيل والتصنيف في الهيئة. كما استعرض مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية زاهر بن محمد البارقي ميزانية الهيئة للعام القادم 1436-1437هـ وتم اعتمادها.
كما بحث المجلس العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وخصوصاً ما يتعلق بتطوير عملية التدريب في برامج شهادة الاختصاص السعودية التي تمنحها الهيئة، وأقر بعد ذلك القرارات اللازمة والمنظمة لهذا الشأن.
