تباين الأداء السنوي لمؤشرات أسواق المال الخليجية خلال عام 2014 لترتفع مؤشرات 4 منها بصدارة القطري، في حين أنهى 3 آخرين هذا الأسبوع في القائمة الحمراء ليتصدر مؤشر سوق قطر الارتفاعات بنسبة 18.36% خلال عام 2014 وفقًا لتقرير مباشر، وتبعه ارتفاع مؤشر البورصة البحرينية بارتفاع 14.23%، وارتفع مؤشر سوق دبي 11.99%، ليأتي أبو ظبي في المرتبة الرابعة بارتفاع 5.56%.
وعلى الجانب الآخر تراجع مؤشر السوق الكويتي السعري 13.43%، وتلاه العُماني بتراجع 7.19%، وهبط السعودي 2.37%.
المؤشر القطري يحقق 18.36%
ارتفعت بورصة قطر خلال العام المنتهي 2014 بنسبة 18.36% أو ما يعادل 1906.2 نقطة لتغلق مستقرة عند 12285.78 نقطة مقارنة بإغلاق 2013 عند 10379.59 نقطة، وربحت نحو 121.2 مليار ريال.
وقال أحمد ماهر المحلل المالي لدى شركة نماء للاستشارات الاقتصادية، بحسب «مباشر»: على الرغم من تعرض السوق القطري لموجة بيعية واسعة في الربع الأخير بسبب التدهور الكبير في أسعار النفط، إلا أن المحفزات الإيجابية حافظت على مكاسبه السنوية.
وأضاف ماهر: إن بورصة قطر تفوقت على باقي بورصات المنطقة في العام الجاري وذلك لعدة اسباب أبرزها ترقيتها إلى سوق ناشئ من قبل عدة مؤسسات مالية عالمية.
وتوقع ماهر أن تشهد البورصة خلال العام القادم مزيدا من الارتفاعات، مبررا ذلك بتوفر عدة محفزات أهمها قوة الاقتصاد والمشاريع التنموية التي تتبناها قطر استعدادا لمشروعات مونديال 2022.
وأوضح ماهر أن السوق يرتبط ارتباطا جذريا بالإعلانات وتوزيعات الأرباح والتي يتوقع أن تكون جيدة وأفضل من العام السابق، ما سيشكل داعما قويا للسوق الفترة القادمة.
وارتفعت قيم التداولات بنسبة 166.13% إلى 199.29 مليار ريال مقابل 74.886 مليار ريال، وحلت أسهم البنوك في الصدارة بنسبة 34.9%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 21.7%، والعقارات بنسبة 19.6%.
وأوضح نواف العون، المستشار الفني لأسواق المال، أن 2014 كان دافعا كبيرا للبورصة القطرية وجذب أنظار المستثمرين العالمين عن طريق ترقيتها لسوق ناشئ وفتح نسبة تملك الأجانب بالشركات واعفائهم من الضريبة بالبورصة واصدار تراخيص للتداول بصناديق الاستثمار.
المؤشر البحريني يرتفع 14.23%
حقق المؤشر العام لبورصة البحرين قفزة خلال عام 2014 بالمقارنة بالعام الماضي مدعومًا بارتفاع 3 قطاعات قيادية مسجلا الارتفاع السنوى الثاني على التوالي.
وربح المؤشر خلال العام 177.71 نقطة مرتفعا بنسبة 14.23% تبعًا لتقرير مباشر، حيث أغلق نهاية العام الحالي عند مستوى 1426.57بالمقارنة مع إغلاق العام الماضي عند مستوى 1248.86 نقطة مسجلا أعلى مستوى سنوي منذ عام 2010.
وقال أحمد عبدالحميد العضو المنتدب للفروع لدى وثيقة لتداول الأوراق المالية: إن ارتفاعات بورصة البحرين عقب موجة التراجعات التى عصفت بجانب كبير من مكاسب المؤشر جاءت منطقية. وهو ما قلص جانبا كبيرا من مكاسب المؤشر خلال 2014.
وأضاف عبدالحميد: إن الايجابي في ارتفاعات السوق انها جاءت مصحوبة بتنامي وتيرة السيولة والتى تساعد على تكوين قيعان ومستويات دعم جديدة وذلك عقب تخلي المؤشر العام إبان تصاعد وتيرة النفط عن كثير من مستويات الدعم.
وجاءت التداولات خلال العام على 1.153 مليار سهم بقيمة 281.3 مليون دينار، بالمقارنة مع أحجام التداول بالعام الماضي على 1.899 مليار سهم بقيمة 250.65 مليون دينار.
مؤشر دبي يحقق 11.99%
سجل مؤشر سوق دبي مكاسب بنسبة 11.99% خلال تعاملات 2014 ليضيف إلى رصيده 404.2 نقطة صعد بها إلى مستوى 3774 نقطة، وكان إغلاق العام 2013 عند مستوى 3369.81 نقطة.
ومر سوق دبي بأحداث بارزة كان لها أكبر الأثر على أدائه خلال العام بداية من فوز دبي باستضافة إكسبو 2020 في أواخر 2013 والذي امتد أثره إلى بداية 2014 ثم ترقية أسواق الإمارات إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، مرورا بتوزيعات إعمار وانتهاء بتراجعات أسعار النفط.
وقال رضا مسلم المدير المشارك بـ «تروث للاستشارات الاقتصادية»: إن ردود الأفعال بسوق دبي كانت عنيفة بشكل كبير تجاه الأحداث البارزة خلال عام 2014 في ظل عدم وصول السوق إلى مستويات كافية من النضج.
من جانبه قال المحلل بأسواق المال طارق العيسوي: إن قرار ترقية الأسواق الإماراتية كان من أبرز الأحداث التي عززت من مكانة أسواق المال الإماراتية خلال عام 2014.
وقال ياسر مسعد مدير الاستثمار بشركة بايونيرز ــ الإمارات في تصريحات لـ «مباشر»: إن تراجعات أسعار النفط وقرار تثبيت أوبك للانتاج جاء الأكثر سلبا على أسواق الأسهم الإماراتية في أواخر عام 2014.
وتوقع المدير المشارك بـ «تروث للاستشارات الاقتصادية» رضا مسلم، أن تستمر حالة التذبذب بأداء سوق دبي خلال العام الجديد، ولكنه سوف يميل إلى الاتجاه الصعودي.
وجاءت المكاسب السنوية لسوق دبي مصحوبة بارتفاع مستويات السيولة مقارنة بالعام الماضي لترتفع قيم التداول خلال 2014 إلى 380.38 مليار درهم مقابل 160.5 مليار درهم خلال 2013 بنسبة نمو بلغت 137%.
وارتفعت كميات التداول خلال العام 2014 إلى حوالي 160 مليار سهم مقابل 127.38 مليار سهم خلال عام 2013 بنسبة نمو بلغت 25.5%.
محصلة سنوية خضراء لمؤشر أبو ظبي
عصفت التداعيات الاقتصادية لتراجعات أسعار النفط بأغلب مكاسب سوق العاصمة أبو ظبي خلال 2014، ليتخلى المؤشر عن ارتفاعاته التى ناهزت ثلث قيمته والتي حققها خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام.
ونجح مؤشر سوق أبو ظبي بنهاية تداولات 2014 في تسجيل الارتفاع السنوي الثالث على التوالي، وزاد المؤشر بحوالي 5.56% ليصل إلى مستويات 4528.9 نقطة مضيفا إلى رصيده 238 نقطة.
وقال المحلل الفني وضاح الطه: إنه على الرغم من تعرض الاسواق الاماراتية لموجة بيعية كبيرة في الربع الأخير بسبب التدهور في أسعار النفط، الا أن مكاسب بداية العام قد ساعدت على النهاية الإيجابية التي حققها المؤشر.
وتوقع المحلل بأسواق المال طارق عيسوي أن تشهد الأسواق تداولات بسيطة عام 2015 مع ميل طفيف للهبوط؛ نتيجة استمرار أزمة انخفاض أسعار النفط.
وأضاف عيسوي: قد نشهد حركة تراجعات جماعية سوف تنتهي بالنصف الثاني من العام 2015؛ نتيجة استمرار الإعلانات السلبية للأرقام الاقتصادية من دول الاقتصاد المتقدم.
وتوقع الطه أن تتأثر الأسواق في النصف الأول بعاملين أساسيين هما التصحيح المتوقع للأسواق الأمريكية بعد ارتفاعات منذ 5 أعوام، اضافة إلى تراجع أسعار النفط.
محصلة سلبية للمؤشر الكويتي
انتهى عام 2014 ليشهد تراجعا جماعيا في أداء المؤشرات الكويتية الثلاثة، حيث انخفض المؤشر السعري للبورصة بنهاية العام بنسبة 13.43% بإقفاله عند مستوى 6535.72 نقطة حسبما ذكر تقرير مباشر خاسرًا نحو 1014 نقطة، حيث كان إقفاله في نهاية 2013 عند مستوى 7549.52 نقطة.
على الجانب الآخر تراجع المؤشر الوزني للبورصة بنهاية عام 2014 بنسبة تُقدر بحوالي 3.1% مُحققًا خسائر بلغت 14 نقطة، وذلك بعد أن أنهى آخر جلسات العام عند مستوى 438.88 نقطة مقابل 452.86 نقطة مستوى إقفاله نهاية عام 2013.
وبالنسبة لمؤشر كويت 15 فقد أنهى تعاملات عام 2014 عند مستوى 1059.95 نقطة خاسرًا حوالي 8.5 نقطة مقارنة بمستوى إقفاله نهاية عام 2013 عند النقطة 1068.42، ما يعني أنه حقق تراجعًا خلال تلك الفترة بحوالي 0.8%.
وتعليقًا على أداء المؤشرات الكويتية في عام 2014 قال المحلل الفني للأسهم والسوق الكويتي بدر الدرزي: أداء السوق الكويتي خلال العام كان سلبيا وضعيفا ومخالفا لأداء أغلب أسواق العالم والمنطقة في الصعود فكان متذبذبًا وغالبه الانخفاض، مُشيرًا إلى أن افتتاح المؤشر السعري للبورصة الكويتية لعام 2014 كان على مستوى 7550 نقطة، بينما أعلى نقطة وصل لها 7871 والأدنى كانت 6096 نقطة.
وقال الدرزي: إن محافظة المؤشر السعري على 2014 البالغ 6096 نقطة مهم جدًا للسوق في العام الجديد؛ لأن كسره يعطينا هدفا عند مستوى 5618، مُشيرًا إلى أن تداولات شهر يناير ستكون حاسمة في السوق، فإذا أعطت تلك التداولات شمعة شهرية خضراء في بداية العام فمن المرشح الصعود لبقية العام.
وأشار الدرزي إلى أن عام 2015 تنتظره أحداث عديدة ومؤثرة جدًا لكن أبرزها - على سبيل المثال لا الحصر - مسألة تعديل قوانين هيئة أسواق المال المنتظرة، وكذلك المزاد الذي سوف يُقام بمنتصف شهر يناير لشركة زين على نحو 62 مليون سهم.
وأضاف سنبل: يا ليت هذا الارتداد ما حدث، حيث اندفعنا بجنون نحو الهبوط لأسابيع عدة بحجة أن البترول ينهار حتى وصلنا إلى مستويات 6096 نقطة. وهنا ظهرت القوى الشرائية الجيدة لتقتنص الفرص ولكن الشرط الموضوع إغلاق شهري فوق مستويات 6500 نراقبه المرة السابقة عند امتصاص الضغط البيعي العشوائى والإيجابية والمستويات الهامة عند مستوى 6500 نقطة ووضعنا شرطًا لا ننساه الإغلاق الشهري أعلى مستوى 6500 نقطة .
أزمة النفط وراء تراجع المؤشر العُماني 7.19%
تراجعت مؤشرات سوق مسقط للأوراق المالية خلال 2014 بفعل أزمة تراجع أسعار النفط، وخسر المؤشر العام للسوق في عام 2014 بنسبة 7.14% بواقع 491.34 نقطة انخفاضًا من مستوى 6834.56 نقطة إلى 6343.22 نقطة في نهاية 2014.
وتراجعت أسعار النفط لتصل الى أدنى مستوياتها في 5 أعوام ليقترب سعر مزيج برنت من 56 دولارا للبرميل في ضوء تمسك دول منظمة أوبك بعدم خفض معدلات انتاجها على الرغم من انخفاض الأسعار بسبب زيادة المعروض العالمي في مقابل ضعف الطلب.
وقال سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفني لدى الجذور لتداول الاوراق المالية، جاءت تعاملات عام 2014 على نحو سلبي، إذ أنهى المؤشر العام للسوق تعاملاته عند مستوى أقل من افتتاح العام، إذ بدأ المؤشر تداولات العام عند مستوى 6838 نقطة وأنهى تداولات العام عند مستوى 6343 نقطة منخفضًا حوالي 7.23%.
وأضاف غريب: أداء المؤشر الرئيسي يأتي هذا العام على عكس العامين السابقين إذ أنهاهما المؤشر مرتفعًا، حيث ارتفع في عام 2013 بنسبة 18.71% وعام 2012 بنسبة 3.57%، وشهد هذا العام وصول المؤشر لأعلى مستوى له خلال ست سنوات وهو مستوى 7551 نقطة في شهر سبتمبر2014، في حين وصل المؤشر إلى أقل مستوى له منذ سنتين في شهر ديسمبر حين وصل لمستوى 5405 نقاط.
وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة خلال 2014 حوالي 6.7 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت ما يقرب من 2.3 مليار ريال من خلال 413.7 ألف صفقة منفذة.
وجاءت خسائر المؤشر العام للسوق خلال 2014 بضغط من الأداء السلبي لقطاع الصناعة والذي تراجع بنسبة 19.6%، فيما هبط قطاعا المال والخدمات بنسبة 5.4% و5.3% على التوالي.
المؤشر السعودي يتراجع 2.37%
أنهى السوق السعودي تداولاته لعام 2014 على انخفاض بعد عامين من الارتفاع، حيث أغلق عند مستوى 8333.3 نقطة بانخفاض قدره 202.3 نقطة وتعادل 2.37% وفق تقرير مباشر، فيما كان الاداء للعام الماضي مغايرا حيث أنهى عام 2013 بارتفاع 25.5%، ومن حيث التذبذبات خلال العام سجل المؤشر أعلى مستوياته عند 11159.50 نقطة خلال شهر سبتمبر الماضي ومعه عكس المسار الصاعد له متأثرا بتراجعات النفط الذي شهد تراجعا بنسبة 50.5% من مستويات 114.7 دولار ولازال في مساره الهابط.
وانحصرت التداولات خلال شهر ديسمبر ما بين مستويات 8961 -7225.8 نقطة، فيما اتسم بالتذبذب العالي خلال التداولات اليومية وبذلك شهد السوق خلال العام تداول 70.118 مليار سهم، حيث تمركزت تلك الاحجام على قطاع التطوير العقاري - البتروكيماويات - المصارف - التأمين بشكل أكبر.
وتصدرت أسهم التأمين الاسهم الأكثر ارتفاعا مكررة سيناريو العام الماضي، فقد تصدر سهم بوبا للتأمين الاسهم الاكثر ارتفاعا بنسبة 299.31%، فيما احتل الترتيب الثاني سهم العالمية بنسبة 127.18%، وكان ثالثا سهم ثمار بنسبة ارتفاع بلغت 90.67%.
وسيطر اللون الأحمر على 63% من الأسهم بصدارة وفاء للتأمين بانخفاض 64.95%، كذلك في الترتيب الثاني سهم أمانة للتأمين بانخفاض بلغ 64.56%، وكان الترتيب الثالث لصالح قطاع التأمين ايضا حيث أنهى سهم اليانز إس إف العام بانخفاض بلغ 57.24%.
