تصدرت مدينة الرياض المرتبة الاولى من حيث قيمة الصفقات العقارية بحسب المؤشرات العقارية الصادرة من وزارة العدل بواقع 6.3 مليار ريال، ثم جدة التي تجاوزت حجم التداولات فيها، حاجز الـ 5 مليارات ريال.
فيما حلت مكة المكرمة ثانيا بقيمة تعاملات بلغت 5.09 مليار ريال سعودي للعقار السكني، اما للتجاري فتراوحت فيه حجم التداولات عند 2,03 مليار ريال سعودي، لتسجل بذلك اعلى سيولة عقارية مالية في السوق العقارية لمكة المكرمة منذ شهر رمضان من العام الماضي.
أما من جانب النشاط العقاري السكني بالاعتماد على عدد الصفقات، جاءت مدينة الرياض في المرتبة الاولى من حيث النشاط العقاري حيث بلغت اجمالي الصفقات السكنية 4702 صفقة ثم جدة بواقع 2966 صفقة ويليها مكة المكرمة 1328 صفقة.
واعتمد التقرير الذي أصدره أمس مركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، على قراءة المؤشرات العقارية لشهر صفر من سنه 1436 هـ، اعتماداً على ثلاثة عوامل، اولا سعر متوسط المتر للأراضي, ثانيا المؤشرات الدالة على سعر متوسط الارض باعتبارها اهم سلعة عقارية تمثل النسبة الاكبر من التعاملات العقارية, وثالثا قيمة اجمالي الصفقات العقارية للشهر.
وشهد متوسط سعر المتر مكة المكرمة بشكل عام، انخفاضًا في الاشهر الاربعة الاخيرة، وبالتحديد في شهر صفر من هذا العام، وحسب المؤشرات العقارية تشير الارقام الى ان سعر المتوسط للمتر السكني هو 435 ريالا للمتر الواحد، بانخفاض قدره 79% من اجمالي المتوسط لسنة 1435هـ، حيث كان في شهر صفر في السنة الماضية يبلغ متوسط سعر متر الأرض 1,538 ريال سعودي.
وأشار مركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، ان هذا المتوسط لا يعني بالضرورة انخفاض اسعار العقار في المناطق الحيوية، التي تحظى بكثافة سكانية كبيرة، لأنه من الممكن ان تتم العمليات العقارية في مناطق مغمورة او بعيدة نسبيا من الاحياء الحيوية في مكة المكرمة، ولكنه في نفس الوقت يعطينا مؤشرا على اتجاه الاستثمار في الاراضي الاقل كلفة التي تقع في ضواحي مكة المكرمة.
