كشفت مصادر كويتية مطلعة أن اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة وكيل وزارة المالية خليفة حمادة لدراسة سبل تخفيض تكلفة المقدم للسلع والخدمات بحثت في اجتماع لها مؤخرا تصورا جديدا بتحرير سعر البنزين وبيعه وفق الأسعار العالمية مع استمرار تقديم الدولة الدعم للمواطنين بصورة مقننة عن طريق بطاقات تعبئة شهريا بقيمة تتراوح بين 30 و50 ديناراً عن كل سيارة أو رخصة قيادة.
ويأتي هذا المقترح بعد أسابيع قليلة من قرار مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط في اجتماعهما المشترك تأجيل البت باقتراح زيادة أسعار البنزين والكهرباء لمزيد من الدراسة، وسط معارضة نيابية شديدة لإقرارها في ذلك الحين. ولم يحدد المقترح الجديد آلية توزيع بطاقات التعبئة وما اذا كان سيتم إضافة هذه البطاقة إلى المواد التموينية أم سيكون توزيعها من خلال منفذ آخر، كما لم تحسم قيمة الدعم بين 30 و50 دينارا، باعتبار أن تقدير القيمة النهائية بين الرقمين يحتاج إلى مزيد من الدراسة وتقدير أدق لمتوسط الاستهلاك الشهري.
ونقلت صحيفة "الرأي" الكويتية في عددها، يوم الأحد، عن المصادر تأكيدهم أن "المقترح لم يلق أي معارضة من أعضاء اللجنة الذين يمثلون مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، ما يشير إلى توافق من حيث المبدأ على إلغاء الدعم واستبداله بكوبونات للمواطنين".
وأضافت المصادر للصحيفة أن البحث ما زال جاريا في بعض التفاصيل، منها ما إذا كان الدعم سيخصص لكل سيارة مسجلة باسم المواطن أم لكل صاحب رخصة قيادة من المواطنين، مشيرة إلى أن تطبيق المقترح "يحتاج إلى التنسيق مع هيئة المعلومات المدنية ووزارة الداخلية لتوفير قاعدة بيانات كاملة عن المواطنين الذين يمتلكون سيارات".
كانت الكويت قد رفعت قبل يومين سعر الديزل ما أدى إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية ومواد البناء وإغلاق بعض المخابز في الجمعيات التعاونية، الأمر الذي جعل وزارة التجارة تحذر في بيان صحفي نشر، اليوم، بتحويل الشركات التي ترفع الأسعار إلى النيابة العامة.
