لأول مرة في تاريخ البحرين، يلقي رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة خطاباً في جلسة النواب المقبلة، لمناقشة برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة . فيما يشكل النواب لجنة للرد على برنامج الحكومة، ومن ثم التصويت على قبوله أو رفضه خلال 30 يوماً، حسب التعديلات الدستورية التي جرت عام 2012.
وحسب مصادر لـ"اليوم" فإن اللجنة ستكون برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، وستشكل من 9 أعضاء من النواب، وهي المرة الأولى التي يمارس فيها مجلس النواب صلاحية مناقشة برنامج الحكومة التي جاءت بعد التعديل الدستوري الذي أسفر عن حوار التوافق الوطني.
وعلى مجلس النواب أن يرد خلال 30 يوماً بالقبول أو الرفض، وفي حال رفض البرنامج، فإن على الحكومة تعديله خلال 21 يوماً، ثم تقديمه للنواب لقبوله أو رفضه خلال المدة نفسها، وفي حال الرفض تحل الحكومة، ويتم تشكيل حكومة جديدة .
وسيتضمن البرنامج الحكومي أبرز المشاريع والأهداف الحكومية المقبلة، من التنمية الاجتماعية أو رفع مستوى الدخل، فضلاً عن برنامج التنمية الخليجي، والحفاظ على الأمن والاستقرار
من جانب آخر ، يتسلم المجلس النيابي تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، الذي يكشف المخالفات في الجهات والمؤسسات الحكومية، وملفات الفساد، وهو التقرير رقم 14 منذ إنشاء الديوان الذي يعتبر مستقلاً عن السلطة التنفيذية.
وتوعد نواب جميع الجهات الحكومية - التي وردت لها مخالفات بالتقرير - بالاستجواب وتشكيل لجان التحقيق، في خطوة مهمة لمحاربة الفساد في البحرين.
من جهة ثانية، أكد رئيس الوزراء البحريني أن الوحدة ضرورة في عالم التكتلات والكيانات الكبيرة، ولهذا فإن مملكة البحرين تدعم مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بالدعوة إلى تحول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من حالة "التعاون" إلى حالة "الاتحاد". وأضاف في حوار مع مجلة "الرسالة الدبلوماسية" الفرنسية أنه في وجود "الاتحاد الخليجي" سينظر كل طرف إلى مصالحه في الإطار الجماعي لمصالح دول التعاون مجتمعة . وقال : "نحن نؤكد دائما في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أهمية تلاقي قادة دول المجلس وتواصلهم الدائم من خلال اجتماعات ولقاءات لتبادل الآراء وتقريب وجهات النظر ، وألا يقتصر ذلك على القمة السنوية فقط".
وفيما يرتبط بالعلاقات بين البحرين وإيران، أوضح أن البحرين كانت ولا تزال تنظر إلى إيران باعتبارها دولة جارة مسلمة، والمسلم يتوقع من جاره الخير دائما، ولا ينتظر أن يلقى منه غير ذلك، وهذا هو ما نتطلع إليه من الجارة المسلمة إيران.
وقال : "نحن نريد منها حسن الجوار ، وأن نلتزم جميعا بمبادئ العلاقات الدولية، وفي مقدمتها عدم التدخل في شئون الغير ، فنحن لا نتدخل في شئون غيرنا، ومن حقنا في المقابل ألا يتدخل أحد في شئوننا الداخلية، فهي أمر يخصنا وحدنا" .
وبيّن رئيس الوزراء أن "البحرين مقبلة على مرحلة جديدة في مسيرتها التنموية وفق ثوابت ومرتكزات تضمن تحقيق مقومات الأمن والاستقرار ، ولن يكون هناك مكان لأي تجاوزات أو خروج عن القانون" .
وأضاف : "إننا في عالم تغمره تحديات كبيرة وعلينا أن نعمل بشجاعة وحكمة توازي هذه التحديات، كما أن نظرتنا يجب أن تختلف وأن تواكب الحركة المتسارعة في العالم، لمواجهة المتغيرات على المستويين الإقليمي والدولي".
ودعا رئيس الوزراء إلى تبني استراتيجيات وأساليب تقود إلى بناء القدرات الوطنية والإقليمية التي من شأنها إرساء دعائم الأمن والاستقرار على المستوي الإقليمي والعالمي
وقال : إن ارتفاع أسعار النفط سوف يكون لها تبعات، وأن انخفاض أسعار النفط ليس جديدا، وهو أمر واجهته المنطقة ودول العالم أكثر من مرة، وهناك العديد من الاحتياطات التي اتخذتها مملكة البحرين لضمان عدم التأثر به على نحو كبير خصوصا عند إعداد الموازنة العامة والتي تعتمد على أسعار تقل بكثير عن السعر العالمي .
وحذر الأمير خليفة من خطورة الفكر المتطرف والإرهاب ومخططات الفوضى والتخريب التي تهدف إلى تدمير الأوطان، مؤكدا أن الإرهاب أصبح ظاهرة لم تعد أي دولة في العالم بمنأى عن مخاطره وانعكاساته التدميرية على مستقبل الشعوب والتنمية
ورأى أن الجماعات الإرهابية لا تعدم وسيلة في سبيل تنفيذ مخططاتها التدميرية، وأنه للأسف الشديد فإن العديد من هذه الجماعات يحظى بدعم وتمويل من دول لا يهمها استقرار العالم، بل وتسعى إلى زعزعته خدمة لأهدافها، أو أهداف دول أخرى تتحالف معها .
وأكد أن التصدي للإرهاب لن يتحقق إلا بمشاركة وجهد دوليين، قائلاً : "إن الإرهاب ظاهرة خطيرة تتمدد وتتوسع وتتشعب خلاياها وتضرب في كل اتجاه، وهي ظاهرة تدعونا للتساؤل مجددا عمن صنع الإرهاب وساهم في تغوله إلى هذا الحد؟".
