سجلت البورصات الآسيوية أمس، تراجعا واضحا متأثرة بالمخاوف حيال الظروف الاقتصادية الأوروبية، وفرضية خروج اليونان من منطقة اليورو وتدهور أسعار النفط.
ففي طوكيو، تراجع مؤشر نيكاي بنسبة 3,02% لدى الإقفال مسجلا خسارة 525,52 نقطة ليبلغ 16883,19 نقطة، في حجم كبير مع تداول 2,69 مليار سهم في السوق الاولى.
وواجه مؤشر نيكاي اربعة أيام متتالية من التراجع وراكم بذلك انخفاضا من نحو 925,6 نقطة (-5,25%).
وانهى المؤشر المركب هانغ سنغ في هونغ كونغ من جهته جلسة التداول على تراجع بنسبة 0,99 في المائة، خاسرا 235,91 نقطة ليصل الى 23485,41 نقطة. وأنهت سيدني الجلسة على انخفاض بنسبة 1,57% وسيول 1,74%.
وأخيرا، أقفلت شنغهاي على استقرار الثلاثاء غداة زيادة كبيرة حملتها الى اعلى مستوى منذ خمسة اعوام، اي الى 3351,45 نقطة، بينما واصلت بورصة شينزن اندفاعتها متقدمة بنسبة 1,70 في المائة.
وفي اسواق الصرف، استقر الدولار عند 118,94 ين لدى الاقفال في طوكيو، متراجعا بالنسبة الى سعره بالأمس ومع بداية الجلسة صباحا.
واليورو الذي انهى أسوأ سنواته منذ 2005 امام الدولار وسجل مبيعات كثيفة من جانب الصيارفة، يستعيد تحسنه ببطء شديد امام الدولار الامريكي حيث سجل 1,1943 مقابل 1,1864 الاثنين في المبادلات الآسيوية، وهو ادنى مستوى له منذ مارس 2006.
لكن العملة الاوروبية الموحدة تبقى تحت الضغط وتواصل التراجع امام الين مع 142,22 ين، وهي تعاني، بين امور أخرى، من تصريحات رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي الذي تطرق في نهاية الاسبوع الى اجراءات جديدة لمواجهة خطر الانكماش في منطقة اليورو.
وقد يطلق البنك المركزي الاوروبي برنامج تيسير كميا وفق النموذج الذي اعتمده الاحتياطي الفدرالي الامريكي (البنك المركزي الامريكي) في السنوات الاخيرة وحتى اكتوبر الماضي، ما سيعني ضخ سيولة في النظام المالي في منطقة اليورو لتحفيز النشاط الاقتصادي والتضخم.
وفي هذا الإطار، قد يشتري البنك المركزي الاوروبي سندات من دول في منطقة اليورو تواجه صعوبات مالية كبيرة، تعتبر بمثابة اصول ذات مخاطر عالية.
وحذر العديد من المراقبين من ان التضخم بات سلبيا في ديسمبر في منطقة اليورو. وستنشر تقديرات رسمية اولى الاربعاء بعد يومين على الاعلان عن تباطؤ كبير في زيادة الاسعار في المانيا الى 0,2% في ديسمبر وفق الوتيرة السنوية، اي وتيرتها الاكثر ضعفا منذ اكتوبر 2009.
ومع بداية العام لفت ايفان لوكاس المحلل لدى «آي جي ليمتد» في ملبورن بحسب ما نقلت بلومبرغ نيوز، الى ان «الموضوعين المهمين اللذين اعتبرا حاسمين بالنسبة الى الاسواق في 2015، يحتلان الاولية وهما فائض العرض في المواد الاولية ومنطقة اليورو».
وبينما يمثل انخفاض سعر صرف اليورو بعض الفائدة، وخصوصا بالنسبة الى الشركات المصدرة، فان المستثمرين يعربون عن قلقهم حيال الصعوبات التي تواجهها اليونان التي قالت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل: انها ستكون مستعدة لترك هذه الدولة تخرج من منطقة اليورو في حال وصول حزب سيريزا اليساري المتشدد الى السلطة بعد الانتخابات التشريعية في 25 يناير.
وحزب سيريزا المرجح فوزه في الانتخابات اليونانية، يرفض سياسة التقشف التي لا تفرضها القواعد الاوروبية بحسب زعيمه الكسيس تسيبراس. وقال في خطاب السبت في اثينا «ينبغي الانتهاء من التقشف».
وأكدت مجلة شبيغل الالمانية في نسختها الالكترونية في اليوم نفسه، ان انغيلا ميركل قد تتمنى خروج اليونان من منطقة اليورو، في حال اعاد حزب سيريزا التشكيك بسياسة التقشف المالي في هذا البلد.
من جهة اخرى يؤثر تراجع سعر صرف العملة الاوروبية على اسعار النفط التي تؤدي الى زيادة سعر صرف الدولار تلقائيا، ما يجعل مشتريات الذهب الاسود التي تتم بالدولار اقل جاذبية.
وسجل سعر برميل النفط في سوق نيويورك والذي انتقل الى ما دون العتبة النفسية من 50 دولارا الاثنين، زيادة طفيفة في المبادلات الآسيوية في الفترة الصباحية.
لكن هذه المهلة ستكون «قصيرة» لأن المتعاملين الآسيويين يستفيدون فقط من «تحركات على المدى القصير»، كما لفت مايكل ماكارثي المحلل لدى مؤسسة «سي ام سي ماركتس» في سيدني.
