ارتفعت طموحات 700 أسرة سعودية منتجة تشارك في المعرض الاستثنائي الذي يحتضنه مركز جدة للمنتديات والفعاليات التابع للغرفة التجارية الصناعية بجدة، مع اقتراب إجازة نهاية الأسبوع وتوقّع زيادة الإقبال في الأيام الأربعة المتبقية، حيث تستمر الفعاليات حتى يوم السبت المقبل، وتعرض المشاركات آلاف الأصناف من ملابس ومفروشات وإكسسوارات وعطور وبخور وفنون وزخارف وأعمال يدوية ومأكولات، آملات في الحصول على أكبر مكاسب من خلال تسويق منتجاتهن وتنويع مصادر الدخل لعملهن القائم عبر المنزل.
وتوقع رئيس مشروع «كلنا منتجون» لدعم الأسر المنتجة، رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة، صالح كامل، أن تتزايد أعداد الزائرين لمشاهدة وشراء منتجات الأسر المنتجة في إجازة نهاية الأسبوع الجاري، مؤكداً أن قراره- بنقل المعرض الوطني الرابع ليُقام بين الناس في مركز المعارض بعيداً عن الفنادق- لقي مردوداً ايجابياً، وحقق نتائج رائعة أشعرته بالفخر والاعتزاز، لافتاً إلى رغبته في الذهاب يومياً إلى المعرض ومقابلة جميع الأسر، والاستماع إلى مشكلاتهم خلال جولته.
وفي سياق متصل، أصر الشيخ صالح كامل على متابعة كافة تفاصيل المعرض الذي يُقام مجاناً دعماً للأسر المنتجة، كما وجّهت الغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثلة في القطاع التنفيذي بقيادة الأمين العام عدنان، كافة طاقتها من أجل تحقيق أكبر فائدة من الحدث الذي يُقام للمرة الأولى طوال هذه الفترة، بعد أن أُقيم على مدار النسخ الثلاث الماضية لمدة ثلاثة أيام فقط في فندق خمسة نجوم، وتكلفت الغرفة بنقل أكثر من 700 أسرة منتجة إلى مركز جدة للمنتدبات والمعارض.
كما تصدّرت منطقة مكة المكرمة مناطق المملكة في الاهتمام بمشاريع الأسر المنتجة ورعايتها، حيث بلغت استثماراتها 1،5 مليار ريال متحدية بمفهومها الاقتصادي والاستثماري أوجه الاستثمارات الأخرى، حيث تُصنع منتجاتهم في المنازل وبمجهودات شخصية وطرق بدائية في التصنيع. وهيّأ عدد من القطاعات الحكومية والأهلية، البنية التحتية التي تكفُل لهذه الشريحة استمرارها، ومشاركتها في التنمية الوطنية. وفي مقدمتها: الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة الشؤون الاجتماعية وأمانة محافظة جدة والغرفة التجارية الصناعية بجدة.
وحظيت الأسر المنتجة في منطقة مكة المكرمة خلال المعرض- الذي جمع أكثر من 700 أسرة منتجة هذا العام- بتدشين أول موقع إلكتروني لعرض وتسويق منتجاتهم إلكترونياً، كأول منفذ إلكتروني لهم، لعرض وتسويق منتجاتهم والانطلاق بهم نحو آفاق أرحب، بهدف تأصيل المفهوم الاقتصادي لأنشطة الأسر المنتجة، وجعلها إحدى دعائم الاقتصاد الوطني، وتأهيل أصحابها مهنياً وإدارياً ومالياً وتسويقياً، ورفع مستوى جودة منتجاتها وخدماتها للتطابق مع المواصفات الإقليمية والعالمية.
ونوّه خبراء اقتصاديون الى الدور الاستراتيجي الذي تحققه الأسر المنتجة في تعزيز الاقتصاد المبني على الإنتاجية وريادة الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي اعتمدت عليها اقتصاديات العديد من دول العالم بنسب متفاوتة تصل في بعضها إلى 90%، منوهين إلى أن المعارض والملتقيات الخاصة بالأسر المنتجة، هي منافذ تسويقية هامة لا تقتصر أهميتها على الشركات المنتجة والمؤسسات المشغلة، وإنما تبرز أهميتها للأسر المنتجة باعتبارها منافذ تساعدها على تسويق منتجها بكل يسر وسهولة.
وطالبوا بإزالة المعوقات التي تواجه القطاع وتطوير فعالياته والعمل على استغلال المواسم التي من الممكن استفادة تلك الأسر منها وبالمزيد من المؤسسات المختصة بتطوير عمل الأسر المنتجة في المملكة لتقليل نسب البطالة، حيث إن تفعيل دور تلك الأسر سيكون رافداً قوياً للاقتصاد السعودي في حال بذل المزيد من الجهد والاهتمام لتطوير هذا المشروع الاقتصادي المهم من خلال نقل الأسر المنتجة من عمل محدود يبدأ من داخل منازلهم إلى مؤسسات ومنشآت صغيرة تسهم في حركة التنمية الوطنية.
وتشير التقارير إلى وجود أكثر من 3000 أسرة سعودية تعمل في نشاط الأسر المنتجة بمحافظة جدة ويمثل نشاطهم مصدر دخل لهم، ولدى جمعية البر بجدة تجربة في دعم 660 أسرة لتمكينهم من مزاولة نشاطهم التجاري، ولها توجه لرفع هذا العدد إلى 1000 أسرة خلال العام الجاري، مما يدلل على أن دعم الأسر المنتجة ليس عملاً خيرياً، بل هو مسؤولية اجتماعية على عاتق الشركات والمؤسسات الوطنية والأهلية على حدٍ سواء.
وتشرف وزارة الشؤون الاجتماعية على مشروع الأسر المنتجة والتي أنفقت ما يزيد على 141 مليون ريال، دعماً لمشروعات الأسر المنتجة التي ترعاها عبر وكالاتها الثلاث وهي: «الضمان الاجتماعي» و»التنمية الاجتماعية» و»الرعاية الاجتماعية والأسرة»، ويبلغ عدد الأسر المسجلة لدى وكالة الضمان الاجتماعي نحو 5076 أسرة منتجة.
وتوصلت اللجنة الوطنية النسائية بالمجلس إلى اتفاق مع 8 جهات حكومية لتحديد 85 نشاطاً تجارياً يمكن الترخيص بمزاولتها من المنزل ضمن مشروع مزاولة العمل من المنزل، الذي تَقدم به مجلس الغرف للجهات المعنية في إطار جهوده لمعالجة مشكلة البطالة، وفتح مزيد من الفرص الاستثمارية أمام الفئات ذات الدخل المحدود. حيث تتمثل الجهات الحكومية الثماني التي ساهمت في وضع الضوابط والشروط لإصدار تراخيص لمزاولة الأنشطة من المنزل في: وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الثقافة والإعلام والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والهيئة العامة للسياحة والآثار وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ومن أبرز الأنشطة- الـ 85 نشاطاً التي اتُفق مع الجهات الحكومية المانحة للتراخيص حول ضوابطها واشتراطاتها التي تسمح بمزاولتها من المنزل-: أعمال الخياطة والتطريز والملابس الجاهزة، المشاغل والتجميل، التصنيع الغذائي، صناعة العطور، خدمات الأفراح والمناسبات، المنتجات اليدوية والحرفية، التصميم الداخلي، الاستشارات بأنواعها، صيانة المعدات والأجهزة الإلكترونية، الإرشاد السياحي وتنظيم الرحلات السياحية، ترميم الآثار، رياض الأطفال ودروس التقوية، ضيافة الأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، خدمات الاتصال والرسائل ومراقبة الشبكات وتسجيل أسماء النطاقات ونشر المحتوى على الإنترنت، الدعاية والإعلان، خدمات العلاقات العامة والإعلام والترجمة.
ملابس للزفاف وللاطفال وازياء عالمية قامت الاسر المنتجة بتصنيعها
