اتفق متحدثون في جلسات منتدى التنافسية على أهمية موقع المملكة الجغرافي الذي يمكنها أن تكون محط أنظار مختلف الشركات الكبرى في مختلف المجالات، موضحين في الوقت ذاته الجهود الكبيرة التي تخطوها المملكة تجاه توطين العمل في المملكة في المجالات الحيوية والهامة من خلال مواكبة التطورات في التقنية والتي صنفت المملكة من اكبر الدول في المنطقة استخداما للانترنت.
وأكد الدكتور عبدالعزيز العوهلي رئيس هيئة النقل العام، أن الموافقة على مشاريع النقل في المملكة والتي شملت كافة المناطق من شأنها أن تقلل من استخدام وسيلة النقل الخاص، لافتا إلى أن هناك العديد من الخيارات المتعددة والمتنوعة في المملكة في ما يخص النقل الذي يلقى اهتماما كبيرا من الحكومة من خلال ترسية العديد من المشاريع المتخصصة في تقليل استخدام وسائل النقل الخاص.
وقال: «نقاط الدخول إلى المملكة من خلال المنافذ البحرية والبرية تعتبر مميزة وحيوية كونها تتمركز في مواقع مهمة وحساسة مما يمكنها من تقديم الخدمات بالصورة المطلوبة وفقا لأحدث الطرق والإمكانات من خلال شبكة طرق منظمة تخدم كافة الدول المستفيدة من الخدمات، كما أن المملكة لديها العديد من الامتيازات لربط الشرق بالغرب ولربط وسط آسيا بأفريقيا مما يختصر ذلك كثيرا من مسألة حجم الوقت الذي كان يستغرق في السابق».
ونوه العوهلي إلى أن مشاريع القطارات في المملكة تم فيها مراعاة تقليل التلوث في الأجواء التي تسير فيها تلك القطارات كونها تعمل على الكهرباء مما يقلل من التلوث الذي تفرزه وسائل النقل الخاصة المنتشرة حاليا في المملكة مبيناً أن هناك مشروعا لتوطين الوظائف للسعوديين في الشركات التي ستعمل في المشاريع كون ذلك من الأهداف الإستراتيجية التي تخلق العديد من الوظائف المتنوعة والمختلفة للشباب.
وأوضح رئيس هيئة النقل العام إلى أن الاستدامة البيئية لمشروع القطارات أمر مهم وضرورة من اجل التقليص من نسب التلوث في المدن الكبرى كون التفكير الآن يذهب إلى ان تكون الحافلات التي تتنقل بين الأحياء أيضا تعمل وفقا للخطة التي نعمل بها من اجل تقليص التلوث والتي تشمل كافة المشاريع المنفذة.
من جهته، أكد فهد الرشيد عضو مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، على التوجه الحقيقي للمدينة والذي يتمحور في تكوين قاعدة للصنيع تخدم الدول المجاورة للبحر الأحمر والتي تشكل نسبة كبيرة جداً من أعداد السكان، مشيرا إلى أن هناك 650 مليون نسمة تحوي تلك الدول وستزيد تلك النسبة خلال السنوات العشر إلى أضعاف مضاعفة مما يجعل أهمية كبرى للمدينة الاقتصادية.
وأضاف: «هناك على مستوى العالم 42 مدينة اقتصادية والتنافس كبير جداً بين المدن من خلال ما تقدم من أعمال على أرض الواقع، وهذا الأمر يزيد من قوة التنافس بين المدن، والذي يزيد من قوة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية موقعها الجغرافي المميز والذي يخدم العديد من الوجهات والتي لها أهداف مميزة على المدى البعيد».
