قدر خبراء اقتصاديون وماليون أن التكلفة الاجمالية للحزمة الاقتصادية التي ظهرت خلال الاوامر الملكية تجاوز 110 مليارات ريال وهذه دلالة على قوة المملكة مالياً واقتصادياً رغم هبوط اسعار النفط الى 44 دولارا للبرميل في تعاملات الامس في البورصات العالمية وتأكيد على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وقدرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على دعم المسيرة التنموية الاقتصادية للمملكة.
واوضح الخبراء خلال حديثهم لـ "اليوم" ان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مصمم على مواصلة عجلة التنمية وتحدياتها ويثبت للعالم باسره ان الاقتصاد السعودي بمنأى عن التقلبات العالمية واصفين انه رجل دولة فذ، ثاقب الرؤية وبالغ الحكمة، وشخصية ملهمة ميزها الله سبحانه وتعالى بقدرات وطاقات واسعة على العطاء السخي لبناء الوطن والنهوض به، ويقدم خلاصة فكره وعطائه في خدمة المملكة.
في البداية أكد الخبير الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي محمد بن فريحان ان انفاق حزمة اقتصادية فاقت 110 مليارات ريال يعكس قوة مكانة المملكة اقتصادياً وسياسياً رغم ما شهدته اسعار النفط من هبوط في تعاملات الامس في البورصات العالمية منذ 2009 م وان الاسعار ستعاود التصحيح الى مسارها الطبيعي وفق معطيات السوق البترولية مما يؤكد ان المملكة متقدمة تقدما كبيرا في دعم اقتصادها بانهاء ازمة السكن في المملكة والتي شهدت تصاعداً كبيراً عكس ما توقعته وزارة الاسكان.
وقال بن فريحان ان ضخ هذه القيمة على ابناء الوطن وتنميته اقتصادياً وتوفير حياة كريمة للمواطن السعودي رغم تدهور ظروف السوق البترولية يعطي دلالة واضحة على قوة مكانة المملكة اقتصادياً بين الدول واثبات للعالم باسره بان الاقتصاد السعودي سيواصل تحدياته البترولية وسيكون هناك عدة دوافع لمواصلة عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة.
من جهته اوضح خالد باشويعر الخبير الاقتصادي ورئيس لجنة الاسكان في غرفة جدة أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وضع خارطة الطريق للمملكة بخطى ثابتة وواثقة نحو الامام بدعمه لجيل الشباب وهو ما اكده في قراراته الصائبة لإعطاء الفرصة لهذا الجيل لتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه مستعرضا أن تعيينات الوزراء الجديدة تحمل في طياتها العديد من الابعاد الايجابية للوطن نحو منظومة التنمية المستدامة للبلاد.
وأكد باشويعر ان جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تؤكد على مواصلة عجلة التنمية وتحدياتها ويثبت للعالم باسره ان الاقتصاد السعودي بمنأى عن التقلبات العالمية واصفا سموه برجل دولة فذ، ثاقب الرؤية وبالغ الحكمة، وشخصية ملهمة ميزها الله سبحانه وتعالى بقدرات وطاقات واسعة على العطاء السخي لبناء الوطن والنهوض به، ويقدم خلاصة فكره وعطائه في خدمة المملكة في كافة المجالات.
من جهته وصف الاقتصادي سيف الله شربتلي ان حزمة القرارات الايجابية التي اطلقها الملك سلمان سوف تنعكس على الوطن المعطاء منوها بإلغاء المجالس المتعددة وتوحيدها ومؤكدا ان هذا الانفاق الحكومي الجديد يؤكد بمالا يدع مجالا للشك قوة الاقتصاد الوطني ومتانته في ظل انخفاض اسعار النفط العالمية وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على مواصلة الانجازات والنجاحات على ارض الواقع وإسهاماته تصب في مصلحة الوطن والمواطن وما يشهده الوطن من تطور ونهضة شاملة خير دليل وبرهان على ذلك.
ووصف شربتلي هذه القرارات بالتاريخية وتثلج الصدر وتصب في مصلحة المجتمع مشيرا الى ان التعيينات الجديدة تجسد حرصه - حفظه الله - على ادخال جيل الشباب القادرين على ادارة دفة عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة في البلاد.
من جانب آخر أشار المهندس محمد عادل عقيل عضو لجنة الاوراق المالية في غرفة جدة ورجل الاعمال الى التأكيد على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وقدرته على دعم المسيرة التنموية مشيرا الى ان دمج وزارتي التربية والتعليم مع التعليم العالي في وزارة واحدة يسهم في بلورة رؤية مشتركة لقطاع التعليم نحو المستقبل وتوحيد للجهود المبذولة لما يسهم في مخرجات تربوية وتعليمية مثلى تخدم المجتمع... وهذا ما هو معمول بالعالم وزارة واحدة بدلا من تشتيت الجهود في عدة جهات حكومية لا تخدم الهدف المنشود مشيدا بقوله ان دخول حيوية الشباب في الوزارات المختلفة سيعطي زخما قويا في تنشيط الاقتصاد والتنمية في البلاد.
وأكد عقيل أن جميع القرارات الايجابية سوف تنعش الاقتصاد وتصب في شريان المجتمع مشيرا الى ان المملكة مقبلة على نقلة نوعية كبيرة تعزز من مسيرتها التنموية والاقتصادية منوها بحرص الملك سلمان على ضخ وجوه شابة طموحة في مجلس الوزراء لما يحقق المصلحة العامة.
