كشف لـ»اليوم» مدير عام الهيئة العامة للمدن الصناعية المهندس صالح الرشيد أن هيئة المدن لم يصل لها أي شكاوى حتى الآن بشأن المدينة الصناعية الاولى بالدمام وتضرر السكان منها، وان الاسبوع القادم سوف يكون لنا اجتماع في المنطقة الشرقية مع الصناعيين والمستثمرين في المدن الصناعية، وأكد المهندس الرشيد ان أي مشاكل ترد إلينا يتم النظر فيها بعد طرحها على «مدن».
وكشف الرشيد عن خطة مستقبلية لزيادة ربط المدن الصناعية بالمنطقة الشرقية بالسكك الحديدية، وكذلك ربط السكك الحديدية في سدير، وأنه يتم العمل حالياً للربط مع القريات، مؤكداً أن ربط المدن الصناعية بالقطارات مكلف، وهذا من التحديات الرئيسية التي تواجههم، وكما هو معروف أن مكاسب القطارات ليس بنقل الركاب، بقدر نقل البضائع الاقتصادية وارتفاع حجم العوائد الاقتصادية.
وأكد المهندس الرشيد على هامش لقائه بالصناعيين في غرفة جدة يوم أمس، بحضور وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة، لمناقشة أبرز التحديات التي يواجهها المستثمرون بالمدن الصناعية لتبسيط الاجراءات الصناعية، أن الوزارة تعمل جاهدة على معالجة جميع المصانع بالمملكة التي لها آثار سلبية على المصانع الأخرى، بعد معالجتها العام الماضي 90 مصنعا كانت لها آثار سلبية على المصانع الأخرى، وذلك رداً على مطالبات بعض الصناعيين بوضع مدن صناعية متفرقة «متخصصة» بحسب القطاع، حتى لا تؤثر بعض المصانع على مصانع أخرى، وأن هناك بعض مصانع البتروكيماويات تؤثر على مصانع الأغذية.
وأوضح المهندس الرشيد انه سيتم النظر في مشكلة خروج الصناعيين بنقل مصانعهم خارج المملكة، سواء في الدول المجاورة او في بعض البلدان، حيث تسعى الوزارة لمعرفة الأسباب ومعالجتها، كاشفاً في الوقت نفسه عن تشكيل لجنة جديدة للنظر في مشاكل الاعفاءات الجمركية وتفعيل أعمالها، إضافة إلى مناقشة وزارة العمل بشأن مشاكل العمالة لدى المصانع ومشاكل اصحاب المصانع من عزوف الشباب عن العمل في المصانع الواقعة خارج المدن.
وأفصح المهندس الرشيد أن الهيئة حريصة على التعاون مع الأمانات، وذلك فيما يعود بالنفع على المستثمر الصناعي، مبينا أن نسبة رضا الصناعيين العام الماضي بلغت 78% عن أداء مدن، والطموح أن تصل نسبة الرضا إلى 90%.
وشدد الرشيد على منع الهيئة بأي شكل من الأشكال تأجير الأراضي بالباطن، وذلك لأن أراضي هيئة المدن من الدولة للمستأجر مباشرة وتمنع الإيجار بالباطن، جاء هذا بعد ان اشتكى بعض الصناعيين من قيام مدن بتأجير أراضيها لشركات تؤجرها بالباطن.
وبين الرشيد خلال الاجتماع أن الهيئة تحاول جاهدة معالجة أوضاع المصانع التي أغلقت في ينبع بسبب الوقود، منوها إلى أن نسبة نمو الكهرباء في المدن الصناعية تضاعفت لـ 10% مقارنة بنسبة النمو في المملكة. ووعد المهندس الرشيد بحل جميع المشاكل والمعوقات التي تواجه الصناع، وكشف عن مشاريع تطويرية تشمل البنية التحتية في المدن الواعدة داخل المدن الصناعية التي تشرف عليها الهيئة بتكلفة بلغت أكثر من 7 مليارات ريال سعودي، في حين أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشئون الصناعة المهندس صالح السلمي أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التسهيلات للمستثمرين في القطاع الصناعي.
وأوضح المهندس صالح الرشيد حرص «مدن» على تحسين بيئة الاستثمار وتوطين الصناعة والتقنية والوظائف في المناطق الواعدة، للحد من التمركز العمراني والسكاني في المدن الرئيسة، مبيناً أن الهيئة تعمل على وضع قاعدة بيانات فعالة، وتحديث وتطوير الأنظمة واللوائح لإزاله كل المعوقات أمام الصناع، داعياً أصحاب الأعمال والمستثمرين للاستفادة من منظومة التسهيلات والحوافز الإضافية التي تقدمها الدولة في المدن الواعدة، والاستثمار فيها، والإسهام في توطين الصناعة، وتحقيق التنمية المتوازنة، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وأكد أن الهيئة حريصة على سماع شكاوى ومشاكل الصناع، وبحث كل التفاصيل الخاصة بعملهم، مثلما تعمل على إحداث التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة، بتقديم منظومة من الحوافز والتسهيلات الإضافية للاستثمار تتمثل في الأسعار المدعومة والتي تصل لريال واحد للمتر المربع سنوياً، والمصانع الجاهزة المدعومة بأكثر من 65% مقارنة بأسعار المدن الصناعية الرئيسية، كما تعمل الدول على انشاء مشاريع تتعلق بتطوير البنية التحتية في المدن الصناعية بأكثر من (7) مليارات ريال.
حل جميع المشاكل
وفي ذات السياق، أوضح المهندس صالح السلمي وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الصناعية أن اجتماع الاسبوع القادم سوف يتم مناقشة أي معوقات تواجه اصحاب المصانع في المنطقة الشرقية، وان جميع المشاكل التي تواجه الصناعة في المملكة سوف يتم حلها بالتنسيق مع الجهات التي لها علاقة بذلك، وحول وضع المدينة الصناعية بالدمام والمطالبة بنقلها، قال: لم تصل الوزارة أي شكاوى، وسوف ننظر في وضعها.
واستعرض وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس صالح السلمي الجهود التي تبذلها الوزارة لتسهيل الاجراءات أمام المستثمرين، وتحدث عن عمليات التطوير الجارية في المدن الصناعية، وقال: إننا نعمل بجدية لتنفيذ المسؤولية الملقاة على عاتقنا لتطوير بيئة العمل بالتواكب مع العهد الجديد لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله-، وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في جهودها لإيجاد مساحات كافية من الأراضي تستوعب حجم التوسع الكبير الذي يشهده النشاط الصناعي، وان التنسيق مع الجهات ذات العلاقة سوف يتواصل لمنح التراخيص للمصانع الملتزمة بالمعايير والاشتراطات البيئية.
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة جدة خلف العتيبي إلى الدور الذي يلعبه بيت أصحاب الأعمال لتعزيز ودعم الصناع، وقال: نسعى إلى تقوية العلاقات وسبل الاتصال بين القطاع الصناعي بجدة وجميع الجهات ذات العلاقة، ونعمل على اقتراح الحلول للمعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي ومختلف القطاعات ودراسة الأنظمة واللوائح الخاصة بالصناعة لإبداء الرأي وتقديم الاقتراحات المناسبة بشأن تعديلها وتبسيطها.
ولفت رئيس اللجنة الصناعية ابراهيم بترجي إلى أنهم يعملون من خلال هذه اللقاءات والمحاضرات وورش العمل واللقاءات والمنتديات والمؤتمرات التي تهم القطاع الصناعي والدراسات والأبحاث المتخصصة للقضايا والمواضيع المرتبطة بالقطاع لتطويره وتنميته وسعيها في توفير الأراضي الصناعية والبنية التحتية المناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية إلى محافظة جدة وتسهيل الإجراءات الخاصة بالصناعة وتدريب وتأهيل القوى العاملة بالقطاع الصناعي من خلال التنسيق مع المؤسسات المعنية بذلك.
الحضور تفاعلوا مع اللقاء بغرفة جدة
