ناقشت اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية برئاسة فهد بن محمد الحمادي في اجتماعها الثالث بمقر المجلس، العديد من القضايا والمواضيع التي تهم قطاع المقاولين في المملكة، ومن أبرزها مناقشة بيان وزارة المالية حول ميزانية الدولة للعام المالي الحالي 2015م فيما يخص قطاع المقاولين. حيث أكد الحمادي، أن استمرار الدولة في سياسة الإنفاق على البنى التحتية حسبما جاء في الميزانية الجديدة، يؤكد حقيقة الدور الهام لقطاع المقاولات في النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد، مشيراً إلى أن الاجتماع أقر دراسة أسباب تعثر المشاريع وطريقة سحبها ومراحل طرح وترسيتها، وذلك من خلال عدد من الآليات المتمثلة في التواصل مع الجهات الحكومية المختصة، لتوضيح مفهوم المقاول المتعثر، وأسباب تعثر المشاريع، وأضرار سحبها، وضعف الشفافية لدى الجهات الحكومية، فيما يتعلق بإجراءات طرح المنافسات، وذلك على ضوء قرار مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على الإجراءات الخاصة بضوابط منع بيع كراسة الشروط والمواصفات للمقاولين المتعثرين، وسحب المشروعات المتعثرة من المقاول، حيث شكلت اللجنة فريق عمل للقيام بمهمة التواصل مع الجهات الحكومية المختصة ذات العلاقة.
كما أقرت اللجنة، أسماء أعضاء فرق عمل المحاور الرئيسية لبرنامج اللجنة للدورة الحالية، والتي تشمل محور العمل والعمال، ومحور الأنظمة والتطوير، ومحور الإعلام والإحصاء.
