أثارت معلومات حول اقدام مصرف " HSBC " العملاق ومقره لندن على مساعدة زبائن اثرياء على التهرب الضريبي معركة سياسية في بريطانيا حيث تبادلت الاحزاب الرئيسية الاتهام بعدم التحرك لوقف ذلك.
وعين محافظو رئيس الوزراء ديفيد كاميرون مدير " HSBC " السابق ستيفن غرين في مجلس اللوردات عام 2010 حيث تولى منصب وزير التجارة.
لكن حزب العمال، المعارض الرئيسي الذي يامل بتولي السلطة بعد انتخابات مايو العامة، تعرض لانتقادات بانه امتنع عن مكافحة التهرب الضريبي في اثناء حكمه حتى 2010.
ويشمل حكم العمال الفترة التي يتهم فيها مصرف " HSBC " سويسرا الخاص بمساعدة زبائن على التهرب من الضرائب، في حسابات كانت تحوي 119 مليار جنيه انذاك (104 مليارات يورو).
ويسلط الخلاف الضوء على المهمة المعقدة التي يتحتم على الحزبين مواجهتها وتتمثل في تحديد علاقتهما مع قطاع الاعمال الكبرى قبل انتخابات 7 امايو العامة والتي تشير الاستطلاعات الى توازيهما فيها.
ردا على سؤال ان كان كاميرون مطلعا على المعلومات بخصوص المصرف عندما عين غرين اكد المتحدث باسمه انه لم يطلع على "اي سجل حول اية مخاوف" بشأنه ، وسلمت صحيفة لوموند الفرنسية الشبكة الدولية للصحافيين الاستقصائيين تقريرا وصلها عبر مخبر سري بكشف هذه المعلومات حول مصرف " HSBC ".
و أعلن مصدر في مكتب الإدعاء العام البلجيكي في بروكسل اليوم, أن السلطات البلجيكية تتجه لإصدار مذكرة اعتقال ضد مسؤولي الفرع السويسري للمصرف عقب كشف العديد من الصحف الأوروبية اليوم عن تورطه في مساعدة المتهربين من الضرائب في عدة دول أوروبية بمبالغ ناهزت 180 مليار يورو ، وقالت وسائل الإعلام البلجيكية إن بروكسل وحدها خسرت بسبب هذه التجاوزات مبلغ 6 مليارات يورو.
