غادر وفد من اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية لزيارة بنجلاديش بعد الموافقة على الاستقدام للعمالة البنجلادشية الذي توقف الاستقدام منها فترة من الزمن، حيث يسعى الوفد إلى وضع الترتيبات والتسهيلات التي تساهم في سرعة إنهاء إجراءات العمالة المنزلية وباقي المهن التي سوف يتم الاستقدام لها.
وأكد يحيى آل مقبول رئيس لجنة الاستقدام في غرفة جدة لـ «اليوم»: إن الوفد غادر لوضع الترتيبات مع الجهات المعنية ومع المكاتب البنجلاديشية التي سوف تكون وكيلة هناك للمكاتب السعودية بشأن استقدام العمالة.
وأوضح آل مقبول أن التوجه إلى بنجلاديش لاستقدام العمالة المنزلية سوف يدفع الكثير من البلدان التي كان يتم الاستقدام منها والتي بدأت مؤخرا في وضع شروط شبه تعجيزية للتراجع عن بعض الشروط عندما تجد أن توجه السوق السعودي اتجه إلى بلدان أخرى.
وقال إن هناك العديد من البلدان المسموح منها ولكن بعضها يضع شروطا وتتأخر العمالة فيها، متوقعا انتهاء مشكلة العمالة المنزلية بعد أن كانت مكاتب الاستقدام في السابق تواجه مشاكل في سرعة إنهاء إجراءات العمالة، ما تسبب في أضرار للمكاتب وأضرار لمن يرغب الاستقدام.
وحول ما يمكن أن يحققه الوفد الذي قام بزيارة من اللجنة الوطنية للاستقدام، أفاد آل مقبول بأنه لاشك أن الوفد سوف يناقش الترتيبات والإجراءات والشروط التي سوف يتم بموجبها الاستقدام، متوقعا أن تكون الإجراءات والشروط من بنجلاديش مسهلة؛ نظرا لحاجتها لتصدير العمالة، مضيفا إنه إلى الآن لم تجد العمالة المنزلية من بنجلاديش إقبالا من قبل المواطنين فيما هناك بعض العوائل تبحث عن جنسيات معينة، معتبرا أن استقدام العمالة سوق مفتوح من البلدان المسموح الاستقدام منها.
وتوقع آل مقبول أن تكون تكاليف الاستقدام من بنجلاديش مخفضة إضافة إلى رواتب العمالة المنزلية، وأن تكون أقل بكثير من رواتب باقي الجنسيات، حيث إن الاستقدام من الفلبين للعمالة المنزلية يتراوح من 12 - 15 ألفا وراتب شهريا 1500 ريال، فيما الاستقدام من الجنسيات الأفريقية، كان يكلف الاستقدام من 6 - 9 آلاف ريال وراتب العاملة 800 ريال، حيث يتوقع أن يكون مرتب العاملة المنزلية البنجلاديشية يتراوح من 600 ريال - 800 ريال، حيث تتضح معالم تكلفة الاستقدام من بنجلاديش بعد عودة وفد اللجنة الوطنية التي سوف تجري مباحثات مع وزارة العمل البنجلاديشية ومع الجهات المعنية هناك لوضع الترتيبات والشروط المطلوبة بين البلدين.
وكان المقام السامي قد وافق على رفع القيود عن الاستقدام من جمهورية بنجلاديش لكل المهن، بما فيها العمالة المنزلية الرجالية والنسائية، وفقاً للضوابط والأنظمة المرعية.
وأكدت وزارة العمل أنّ القرار نصَ على السماح بنقل الخدمات وتغيير المهن وتعديل غرض الإقامة لمن بلغ سن 18 من عمره للبنجلاديشيين المقيمين في المملكة بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات، مُبيناً أنَّ استئناف الاستقدام من بنغلاديش سيبدأ هذا العام بمشيئة الله.
وبينت الوزارة أنَّ قرار المقام السامي يأتي بعدَ ما أبداه الجانب «البنغلاديشي» من اهتمام يتمثل في الإجراءات الجادة بشأن تصدير عمالتها لضمان وصول عمالة مُدربة ومؤهلة وفق أنظمة الإقامة والعمل في المملكة، ومنها إنشاء وزارة جديدة معنية بشؤون البنجلاديشيين العاملين في الخارج، حيث تُساهم هذه الخطوة في تطوير الاستقدام كأنظمة، وموارد بشرية لتوفير عمالة مهنية تُلبي احتياج السوق المحلي.
