أكد أعضاء مجلس التنمية بمنطقة عسير أن المنطقة ستكون أولى مدن المملكة التي ستستفيد من قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- بالموافقة على تقديم وزارة المالية قروضا سياحية وفندقية لدعم قطاع السياحة في المملكة، لاسيما وأنها تأتي بالتزامن مع مبادرة «عسير.. وجهة سياحية رئيسية على مدار العام»، والتي تشمل جملة مشاريع بنى تحتية وأخرى سياحية وفندقية متنوعة وإعادة تأهيل وتطوير المواقع التراثية والأثرية.
ويأتي القرار وفقاً لضوابط تضعها وزارة المالية، على أن يراعى في هذه الضوابط اقتصار الإقراض على المشروعات التي تقام في المدن والمحافظات الأقل نمواً أو في الوجهات السياحية الجديدة، وأن يكون الحد الأعلى للقرض ما يعادل (50%) من التكلفة التقديرية المعتمدة من الوزارة لكامل المشروع، وبما لا يتجاوز 100 مليون ريال.
وأكد رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس، أمين المنطقة المهندس إبراهيم الخليل أن عسير سيكون لها نصيب الأسد من قرار فتح المجال للقروض السياحية والفندقية، لافتاً أنها تعتبر من أهم المناطق الجاذبة للمستثمرين من أبنائها ومن مختلف مناطق المملكة.
وشدد الخليل على دعم الأمانة لكافة التوجهات الاستثمارية السياحة ومساندتها لتطوير المنطقة، واستعدادها لدعم كافة التوجهات الاستثمارية التي تحقق نهضة اقتصادية وعمرانية وتنموية لها، منوها أن استغلال هذا القرار بالشكل المناسب من شأنه أن يرفع سقف السياحة في عسير ويحقق تعددية المنتج السياحي وتنافسيته ليس على مستوى الفنادق فحسب، ولكنه سيتجاوزه إلى كل ما له علاقة بالسياحة من خدمات ومواقع تجارية يمكن أن تعود بالنفع وتحقق عوائد اقتصادية تعزز من وجودها على خارطة السياحة المحلية والعربية.
وتنبأ أمين عام المجلس، مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة بالمنطقة المهندس محمد العمرة بعوائد اقتصادية يحققها هذا التطوير النوعي في الاستثمار السياحي والفندقي، لاسيما في عسير، التي تتطلع إليه بعين الاعتبار، ويرى فيه رجال الأعمال داعما كبيرا لتوفير السيولة والدعم المالي الذي يحتاجونه لتنفيذ منجزات سياحية اقتصادية، مضيفا: «هذا القرار كان من أهم تطلعات رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان الذي يطمح إلى إيجاد خارطة سياحية نوعية تقوم على التعددية والتنافسية بين معطيات السياحة وتطورها، الذي أصبح ضرورة ملحة يتطلبها الاقتصاد السعودي لتوفير بدائل استراتيجية للنفط».
وقد بين عضو المجلس المدير التنفيذي لمجلس الاستثمار في إمارة عسير عبد العزيز المتحمي حاجة المنطقة لهذا القرار منذ زمن طويل، معتبرا أنه محفز وداعم لقطاع السياحة والفندقة بها.
وأضاف: «عسير بحاجة إلى ما لا يقل عن من 3 إلى 5 فنادق ذات 5 نجوم والمنتجعات السياحية على شواطئ عسير التي تعتبر شبه معدومة، بعد أن كانت السياحة رخصت لـ6 مشاريع فندقية ذات 4 و 5 نجوم أخيرا، والقرار سيسهل من تحقيق ذلك، وأيضا وضع خارطة جديدة لمواقع المؤتمرات وتفعيلها وعدم اقتصارها على المدن الكبرى، حيث إن المشاريع السياحية الآن ستكون رافدا جديدا، يكون محاذيا للمشاريع الصناعية التجارية التي يمكن أن تحقق عوائد اقتصادية».
كما لفت عضو المجلس، عضو الجمعية السعودية للمرافق الإيوائية عثمان محمد البشري إلى أن الخدمات الفندقية قليلة ومقتصرة على كبار رجال الأعمال، وأن مثل هذا القرار من شأنه أن ينهض بهذا القطاع، ويدعم صغار رجال الأعمال للدخول في الاستثمارات الفندقية والإيوائية، مؤكدا في هذا الإطار أن إنشاء العديد من الجمعيات -ومنها الجمعية السعودية للمرافق الإيوائية التي صدرت الموافقة عليها بمرسوم ملكي قبل شهرين- من شأنه أن تتواصل مع هذه القطاعات لتذليل العقبات التي تواجه رجال الأعمال في هذا المجال.
وذكر عضو المجلس، عضو اللجنة الوطنية لوكلاء النقل الجوي خالد فراج الشهري أن القرار يؤدي بصورة أو بأخرى إلى بقاء رؤوس الأموال داخل المنطقة بشكل خاص والمملكة بشكل عام، مع عودة بعض هذه الأموال من الخارج.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله المغلوث: «المملكة منطقة جذب سياحي، وخصوصا من ناحية السياحة الدينية، والقرار سيكون له أثر إيجابي في التوسع في مجال الخدمات الفندقية الإيوائية»، مؤكدا أن هذا المجال سابقا كان يفتقر إلى التمويل البنكي والدعم المادي من قبل الجهات الرسمية، وأن هيئة السياحة كانت تعمل على حشد الدعم لمثل هذه القرارات.
وأضاف: «المجال الإيوائي يحتاج إلى العديد من البرامج المالية الداعمة، ورفع جهود رئيس السياحة إلى مجلس الوزراء ومتابعته لإصدار مثل هذا القرار المؤثر، سيخلق بنية تحتية سياحية فندقية في السعودية، وسيوجه أنظار الأسرة السعودية والخليجية للاستفادة من التنافسية الفندقية، مما قد يؤدي إلى الارتفاع في نسبة العوائد الاقتصادية في هذا المجال إلى 30%، كما سيكون لهذا القرار تأثير على التوسع في المنتجعات والمراكز السياحية، خصوصا أن المواقع السياحية بجغرافيتها موجودة وجاذبة وينقصها الدعم الفندقي، مما سيؤدي إلى حراك اقتصادي عام يشمل النقل والمنتزهات والمرافق السياحية كاملة، ولن يتوقف أثرها فقط على المواقع الإيوائية وإنما سيمتد ليشمل كافة معطيات هذا المجال».
