تحتفل مملكة البحرين اليوم بالذكرى الـ 14 على اقرار (ميثاق العمل الوطني) الذي مثل نقلة نوعية في الحياة السياسية وركيزة اساسية من العملية الاصلاحية التي انتهجها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة ليمثل مرحلة تاريخية مهمة وجديدة للمملكة.
ويأتي الاحتفال بالميثاق الذي كان محل شبه اجماع بحريني في التصويت للموافقة عليه عبر استفتاء شعبي أجري في عام 2001 بنسبة تصويت بلغت نسبة 98% تقريبا انعكس ذلك بعودة الحياة البرلمانية واشراك المجتمع بالعملية السياسية على مختلف الاصعدة. ويمثل الميثاق وثيقة تاريخية مهمة تضمنت مبادئ مهدت الطريق للبدء في مسيرة الديمقراطية وتحديث المؤسسات السياسية والاقتصادية اعتمادا على مبدأ المشاركة الشعبية، حيث تم السماح بفتح قنوات سياسية جديدة امام المجتمع من اجل اشراكه في ادارة مؤسسات الدولة. وشهدت المملكة تطورات كبيرة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال اقرار العديد من الحقوق السياسية والانسانية والاجتماعية بانشاء العديد من الجمعيات والمؤسسات الاهلية الناشطة في مجال العمل العام.
فقد تم السماح من خلال الميثاق الوطني بإنشاء النقابات والاندية والجمعيات الاهلية اضافة الى الجمعيات السياسية التي تمثل القوى والجماعات السياسية لتصبح الدولة الخليجية الوحيدة التي تسمح بوجود شكل قانوني ورسمي للقوى السياسية.
ولم يقتصر تأثير الميثاق على الجانب السياسي فقط، وإنما امتدت الى الجانب الاعلامي اذ تم اطلاق مساحة واسعة من حرية التعبير عبر السماح بتأسيس الصحافة ومؤسسات اعلامية مختلفة مثل صحف الوطن والبلاد والميثاق والوسط والعهد والوقت والنبأ بعضها استمر وبعضها لم يستطع لأسباب مالية.
