أعلن صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة عن برنامجه التدريبي «انطلاقتي 22»، بعد أن ادخل برامج تدريبية جديدة تسهم في تدريب صاحبات المشاريع وتأهيلهن لمراحل ما بعد دراسة الجدوى، ومرحلة الاستعداد المبكر للسوق، وتضمنت الانطلاقة الجديدة بنودا عدة تهدف الى تمكين المستفيدات من البرنامج سواء في التوظيف او الاستثمار.
وأوضح الامين العام للصندوق حسن الجاسر ان نسبة المستفيدات من برنامج انطلاقتي منذ الاعلان عنه قبل 6 اعوام تصل الى 67 %، من حيث التمويل والدعم والتأهيل والتدريب، «فالبرنامج لا يتمحور حول التمويل للمستفيدات والراغبات في العمل التجاري، وانما تأهيل العديد من المستفيدات، فعبر 22 انطلاقة تمكنت أكثر من 2000 فتاة من الاستفادة بمختلف المجالات، وفي الانطلاقة الجديدة تم وضع خطة ذات بنود متنوعة تهدف الى تحسين مستوى التدريب والتأهيل للتوظيف والاستثمار، ومن ضمن الاهداف التي تم التركيز عليها هو اعداد جيل قادر على تفهم حاجات سوق العمل وتأهيل كوادر قادرة على استيعاب متطلبات المرحلة الحالية التي تتسم بالتنوع وتوافر الفرص». واعتبر الجاسر ان مرور 22 انطلاقة تأكيد على أهمية «زيادة مستوى الثقافة التجارية الحقوقية لصاحبات وراغبات العمل التجاري، فخلال الانطلاقات الماضية لوحظ عدم معرفة تامة بالأنظمة والإجراءات لدى المستفيدات، وعدم الالتزام بالأنظمة الرسمية احيانا، وعدم معرفة القوانين احيانا اخرى للحصول على تسهيلات».
آليات العمل الحديثة
فيما أبدت نائب الأمين العام للصندوق هناء الزهير تطلعاتها الإيجابية للتغيرات التي طرأ ت على انطلاقتي 22، وقالت: «تغييرات هامة تساعد المستفيدات في التعرف على آليات حديثة في بيئة العمل، فتم طرح مسارات جديدة تتمكن من خلالها المستفيدة من التعرف على آليات العمل في البيئات المختلفة وقدرات أصحاب المشاريع، وكذلك المؤسسات التي تقدم الخدمات للمشاريع الاقتصادية. وابراز الأهداف من البرنامج وهي تنمية وتطوير كادر تدريبي محلي قادر على الوفاء باحتياجات بيئة المشاريع الصغيرة، وتشجيع وتعزيز مفهوم الريادة والمبادرة لدى الشباب لتأهيلهم للاندماج في سوق العمل، اضافة الى تعزيز العلاقات ما بين أصحاب المشاريع الصغيرة ومؤسسات تقديم الخدمات، وتوفير مواد عملية تقدم الإطار المعرفي والمهارات في مجال إدارة المشاريع.
وقالت الزهير: «نحو 60 % من الاستثمارات الخاصة في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا عبارة عن مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، وهذه النسبة تهبط في دول الخليج إلى 20 في المئة فقط، المشروعات الصغيرة هي الأعمال التي يديرها عدد قليل من الناس أو تحتاج لرؤوس أموال محددة، وقد نندهش إذا عرفنا أن الصناعات الإستراتيجية في دول العالم تعتمد بشكل أساسي على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لما توفره من فرص عمل ضخمة لعدد كبير من الناس، ندرك تماما الأهمية المتعاظمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الانتاج سواء كان ذلك في البلاد المتقدمة صناعياً او الدول النامية وتشير بعض الاحصائيات الى ان هذه المشروعات تمثل نسبة عالية من اجمالي الشركات في معظم اقتصاديات العالم، كما تسهم هذه المشروعات بحوالي 46% من الناتج المحلي والعالمي وتوفر 40% 80% من اجمالي فرص العمل ويحتل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مكانة متميزة ضمن اولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية».
