يُتوقّع استمرار نمو أسطول المركبات خلال الأعوام المقبلة في المملكة، ليصل بحلول عام 2030 إلى أكثر من 26 مليون مركبة، مع ارتفاع معدل استهلاكها اليومي من البنزين والديزل إلى نحو 1.8 مليون برميل، وذلك في حال عدم اتخاذ إجراءات عملية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة والحد من الهدر غير المبرر.
وتأتي هذه التحركات في إطار جهود البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، حيث يعمل البرنامج على جمع وتنسيق جهود العديد من الجهات الحكومة المعنية من وزارات وهيئات وكذلك شركات وطنية؛ للحد من تزايد استهلاك الطاقة في قطاعات المباني والصناعة والنقل البري.
وتعاون البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة -المنبثق من المركز السعودي لكفاءة الطاقة- مع كافة الجهات المعنية في المملكة؛ لتحديد أسباب تدني مستوى كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، وتوصّل إلى أنّ تدني معدل اقتصاد وقود المركبات هو السبب الرئيس لذلك.
ومن المعروف أن النمو السكاني في المملكة، وعوامل أخرى، كالطبيعة الجغرافية، وتباعد التجمعات السكانية، أسهمت في زيادة الطلب على وسائل النقل بشكلٍ عام، والنقل البري بشكلٍ خاص، ليصل إجمالي الطرق القائمة والجاري تنفيذها، إلى أكثر من 80 ألف كيلو متر، وحجم أسطول المركبات إلى نحو 12 مليون مركبة.
وتمثل المركبات الخفيفة %82 من إجمالي حجم أسطول المركبات في المملكة. ويبلغ معدل الاستهلاك اليومي لهذا الأسطول من البنزين والديزل نحو 811 ألف برميل، ما أسهم بشكل رئيس في بلوغ معدل استهلاك قطاع النقل نحو %23 من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في المملكة.
والمعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة يستهدف تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو %4 سنوياً، لنقله من مستواه الحالي عند نحو 12 كيلومتراً لكل لتر وقود، إلى مستوى يتخطى 19 كيلومتراً لكل لتر وقود، بحلول عام 2025.
