تنفذ وزارة الزراعة عبر برنامج تعاونها الفني مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، منهجاً زراعياً لنقل التكنولوجيا الزراعية والتقانة يدعى بالمزارع المتكاملة في 4 مواقع مختلفة بالمملكة، تشمل حائل والأحساء والخرج وجازان. وأوضح وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة والمنسق الوطني لبرنامج منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في المملكة، الدكتور خالد الفهيد، أن الوزارة تعتزم تدشين المركز الإرشادي الأول للمزارع المتكاملة بالأحساء أواخر الشهر الجاري، مشيراً إلى أن المركز يعتبر مدرسة إرشادية لتنفيذ أفضل الممارسات الزراعية السليمة للمزارع، وتسهم في نقل التكنولوجيا والتقانة لصغار المزارعين وفق أفضل المناهج الزراعية شيوعاً، حيث تشمل المزرعة المتكاملة مركزاً للتدريب لعقد الدورات والورش والندوات العلمية، وعيادة نباتية توفر الخدمة للمزارعين المستفيدين، إضافة لتطبيق أساليب الري الحديثة والممارسات الزراعية السليمة على المحاصيل ذات الميز النسبية في المنطقة والتي تشمل في هذا المركز حقلاً للنخيل وليمون البنزهير والعنب الحساوي، وحقولاً للخضراوات والبيوت البلاستيكية. وتضم كذلك حظيرة للإنتاج الحيواني، ووحدة للتسميد والفرم، للاستفادة من المخلفات الزراعية، الأمر الذي يسهم في تحسن الأساليب الزراعية لدى المزارع وتحسن الإنتاج كماً ونوعاً، مما يعود بالفائدة والنفع المادي على المزارعين، ويساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية. من جانبه، ذكر منسق برنامج منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في المملكة الدكتور عبدالله وهبي، أن تطبيق نظام المزارع المتكاملة يعتبر من أكثر المناهج الزراعية كفاءة وفعالية في البلدان المتقدمة، خاصة أن التقنية والمعلومات الزراعية متوافرة لكنها غير مستخدمة من قبل المزارعين لأسباب كثيرة، وإذا وجدت الطرق المناسبة لإيصال هذه التقنيات والمعلومات للمزارعين لتحسنت ممارساتهم الزراعية وازدادت الإنتاجية كماً ونوعاً، وستسهم بتعريف المزارعين بكيفية الاستفادة من مخرجات المزرعة ومخلفاتها سواء النباتية أو الحيوانية ليستخدمها المزارع فيما يعود عليه بالنفع. وأضاف وهبي، أن تطبيق فكرة المزارع المتكاملة، يسهم في المحافظة على الموارد الطبيعية وخاصة المياه، وتحقيق الاستدامة البيئية، واستغلال المزرعة كنموذج متكامل في الأنشطة الزراعية النباتية والحيوانية، وتحقيق قدرة تنافسية للمنتج الوطني في الأسواق، إلى جانب الإسهام في الأمن الغذائي، من خلال رفع نسبة إسهام المنتج الوطني في الناتج المحلي. والهدف من وراء هذه الفكرة تشجيع أصحاب المزارع على استغلال المزرعة استغلالاً كاملاً في جميع المجالات الزراعية، بدءاً من الإنتاج النباتي وتنمية الثروة الحيوانية، مروراً بتدوير المخلفات النباتية والحيوانية، وإنتاج الأسمدة العضوية التي من الممكن أن يعاد استخدامها في المواسم الزراعية المقبلة، وجعل المزرعة وحدة إنتاجية متكاملة، للحصول على عائد مادي مجز، يتناسب والتكاليف حسب وحدة الإنتاج.
