شرع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في استعادة زمام المبادرة من الانقلاب الحوثي بترؤسه أمس اجتماعا لقادة محافظات الجنوب دعا خلاله الى إطلاق عملية الانتقال السياسي، بعد تمكنه من الفرار من الحصار الحوثي للقصر الرئاسي في صنعاء، ووصوله الى عدن العاصمة المؤقتة المفترضة لشرعية الحكم.
حيث اجتمع محافظو عدن ولحج والضالع وسوقطرة، اضافة لقائد المنطقة العسكرية الرابعة مع الرئيس هادي، وأكدوا مجددا ضرورة تطبيق توصيات الحوار الوطني، حسبما أعلن الديوان الرئاسي.
والتوصيات التي نشرت في يناير 2014 بعد ستة أشهر من المفاوضات، تنص على تحول اليمن الى فدرالية من ستة أقاليم، وهي صيغة رفضها الحوثيون، فبدأوا من صعدة (شمال) حملتهم العسكرية التي قادتهم للسيطرة على محافظات الشمال قبل ان يدخلوا في 21 سبتمبر العاصمة صنعاء، ويدبروا الانقلاب على الشرعية.
وكان البرلمان اليمني رفض استقالة الرئيس هادي في يناير، لأنه قدمها تحت ضغط الحوثيين، وفي أول نشاط سياسي يعلن فيه استئنافه ممارسة مهام الحكم، أعلن من عدن رفضه كل القرارات التي اتخذها الانقلابيون الحوثيون منذ احتلالهم صنعاء في 21 سبتمبر ووصفها بأنها "باطلة ولا شرعية".
وقوبل الانقلاب الحوثي برفض شعبي في معظم أنحاء اليمن، وفي محاولة لتقييد الرئيس هادي، قامت الميليشيات الحوثية بخطف ناصر أحمد منصور هادي ابن شقيق الرئيس عند المدخل الجنوبي لصنعاء، بينما كان يحاول اللحاق بعمه، حسب مقربين من رئيس الدولة.
وقال فهد سلطان عضو المنتدى السياسي اليمني لـ "فرانس برس": إن "أهم ما في سفر الرئيس هادي الى مدينة عدن هو استعادة القرار السياسي وهو ما يعني نزع الشرعية عن جماعة الحوثي تماماً. والأهم من ذلك كله في بيان الرئيس هادي مساء السبت هو اعتبار ما قامت به جماعة الحوثي انقلابا وكل ما قامت به منذ 21 سبتمبر الماضي حتى اليوم لاغياً".
وأضاف : "تبدو جماعة الحوثي في حصار شديد أمام القرار السياسي الذي انتزع منها وأمام الشارع اليمني الذي يزداد تململاً منها كل يوم، ولم تعد المراهنة على القوة مجدية بعد اليوم بعد تغير المعادلة بخروج الرئيس هادي من العاصمة ووصوله الى مدينة عدن جنوب اليمن". معتبرا انه "لم يعد أمامها خيار سوى أن تعود الى الحوار من نقطة مخرجات الحوار الوطني، وتلتزم حرفياً بما تم الاتفاق عليه مساء يوم 21 سبتمبر الماضي".
واستؤنفت المفاوضات السياسية التي يرعاها مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر مساء الأحد بعد توقفها السبت في خضم إعلان مغادرة هادي صنعاء.
واعتبر الحزب الناصري ان هذه المباحثات "أصبحت بلا جدوى" ودعا الرئيس هادي الى "ممارسة مهامه كرئيس دولة" وهو مطلب يؤيده العديد من الشخصيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
وبدت قبائل مأرب المحافظة الغنية بالنفط، أكثر حزما، وحضت هادي على ان يجعل من عدن "عاصمة مؤقتة لليمن حتى تحرير صنعاء المحتلة من المليشيات الحوثية".
وقال محافظ عدن عبدالعزيز بن حبتور في تصريحات صحفية : إن "هادي سيواصل انشطته السياسية وادارة شؤون البلد خلال الفترة المقبلة انطلاقا من عدن، حيث سيلتقي البعثات الاجنبية التي طلبت مقابلته".
واعتبر المحلل ماجد المدهاجي انه من خلال نجاحه في الفرار من صنعاء "قلب هادي الطاولة على جميع الأطراف" التي تتفاوض على مخرج للأزمة.
كما رأى نبيل شرقية - المتخصص في شؤون اليمن - أن "خروج هادي من صنعاء يرسم - للمرة الأولى - تغييرا في موازين القوى لصالح الدولة على حساب الحوثيين".
وأضاف : "إن هادي - الذي انتخب بسبعة ملايين صوت يوم 21 فبراير 2012 - يمثل الشرعية على المستويين الداخلي والدولي".
واعتبر هذا الخبير ان قواعد الحوار "تغيرت" لأن "الحوثيين لم يعد بامكانهم فرض أجندتهم على باقي القوى السياسية".
وأعلنت السلطات المحلية في محافظات عدن وأبين ولحج وشبوة والجوف، وقوفها مع "الرئيس الشرعي لليمن" في إشارة إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي, وعدم اعترافها بالانقلاب الحوثي, معتبرة " صنعاء عاصمة محتلة ". في محافظة الجوف – شرق اليمن - أعلنت اللجنة الأمنية تأييدها" للبيان الصادر والموقع من الرئيس هادي عقب وصوله إلى عدن". وقال بيان صدر عن اللجنة حمل توقيع نائب رئيس اللجنة الأمنية قائد محور محافظة الجوف " العميد ركن عادل القميري": " تقف بجاهزية متكاملة لحفظ الأمن ومنع الانقلابيين من زعزعة الأمن في المحافظة مجسدة الترابط الوطني المنقطع النظير أمام أي تهور من أي فصيل يسعى إلى زعزعة الأمن في إقليم سبأ ". وأكدت اللجنة الأمنية في محافظة الجوف، رفضها " قبول أي أوامر تصدر من الانقلابيين"، ومطالبتها الرئيس الشرعي إعلان صنعاء عاصمة محتلة من قبل المليشيات المسلحة وبعدم شرعية كافة القرارات التي صدرت عنها كونها لم تصدر عن شرعية دستورية على حد تعبير البيان. وقال البيان - حصلت «اليوم» على نسخة منه - إن محافظة الجوف "لن تقبل المساس بأمنها وأنها من واقع هذا الاجماع سوف تقوم بما يترتب عليها لحفظ الأمن واستقرار المحافظة ". التمويه بالانسحاب وأوضحت مصادر أن الميليشيات المسلحة التابعة لجماعة الحوثي، والملتزمة باللباس المدني، انسحبت صباح أمس الأحد، من الشوارع الرئيسية في العاصمة صنعاء. فيما أوضح شهود عيان "أن المسلحين الحوثيين باللباس المدني انسحبوا بشكل كامل من الشوارع، وانتشرت أطقم عسكرية عليها مسلحون حوثيون بالزي العسكري". وأكد شهود العيان أن الأطقم العسكرية قامت بنزع الشعارات الحوثية من على السيارات. كما أكدت مراسلة «يمن برس» أن المسلحين التابعين لجماعة الحوثي انسحبوا، صباح أمس، من محيط مقر جهاز الأمن السياسي في الحي السياسي بمنطقة حدة، وسط العاصمة صنعاء. وأشار إلى أن الحوثيين أعادوا فتح الشارع المقابل لمقر جهاز الأمن السياسي، وذلك بعد إغلاقه منذ أسابيع بعد أحداث الرئاسة وسيطرة الحوثيين على معسكرات الحماية الرئاسية والقصر الرئاسي وعدد من الأجهزة الأمنية. ويأتي ذلك بعد توجيه زعيم الحوثيين بيان أصدره لأعضاء اللجان الشعبية الحوثية بالتخلص الفوري من شعارات الجماعة وإزالتها من على الأسلحة والسيارات، وتجنب البلبلة الإعلامية، كالصرخات بالشعارات التي عادة ماترددها عناصر الجماعة وغيرها. وأوضح تعميم تناقلته شبكات إعلامية حوثية، أنه على جميع الأخوة الأمنيين "أعضاء اللجان الحوثية" الالتزام باللباس العسكري (الميري)، بناءً على توجيهات السيد عبد الملك الحوثي، والظهور بالمظهر الرسمي، بهدف التمويه. وجاء التعميم، المنسوب للحوثيين، بعد ساعات من إعلان الرئيس عبد ربه منصور هادي عدم شرعية الانقلاب الحوثي.
الحوثي يسطو على البنوك قال مصدر أمني: إن عصابة مسلحة، سطت، صباح أمس، على مبلغ مالي كبير من أحد البنوك التجارية في محافظة حضرموت (شرق العاصمة صنعاء). وأوضح المصدر: إن عصابة مسلحة مكونة من 5 أشخاص مسلحين بسلاح آلي "كلاشينكوف" اقتحموا بنك اليمن الدولي بمديرية القطن وهددوا حراسته وقاموا بنهب أكثر من خمسين مليون ريال. وتتعرض المصارف والبنوك التجارية والحكومية في محافظة حضرموت لعمليات سطو متكررة، تهدد بإغلاقها. فيما تناول عدد من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، أن البنك المركزي مهدد من قبل مسلحي جماعة الحوثي، وأكدوا من خلال تداولاتهم أن جماعة الحوثي بعد فشلها في تأمين العاصمة عامة ومنزل الرئيس هادي خاصة، سيسعون لنهب المال العام من البنك المركزي والبنوك الأخرى.
