أكد أحمد بن محمد الجروان، رئيس البرلمان العربي، أنه ليس بمقدور أي طرف - مهما كان - أن ينجح في تقويض العلاقات الخليجية المصرية؛ لأنها قائمة على أسس متينة وثقة متبادلة، لكنه طالب في الوقت نفسه بأن لا يتم التركيز على مثل هذه النتوءات وتضخيمها على نحو يحقق أهداف الجهات التي تقف وراء التسريبات الأخيرة، والتي بثت في قنوات معادية للجانبين، والتي تتمثل في أن تتحول الى مادة إعلامية تستفيد هي منها بالدرجة الأولى.
وفي حوار شامل مع اليوم على هامش ترؤسه للجلسة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة - قبل أيام -، لفت الجروان الى أن الوثيقة التي انتهى البرلمان من إعدادها بخصوص الأمن القومي، ستحال الى القمة العربية التي ستحتضنها مصر نهاية مارس المقبل في مدينة شرم الشيخ، والتي طالبها بالبحث جديا في حالة الفوضى المستشرية في المنطقة بعد أربع سنوات من الربيع العربي، والتعامل مع حالات الإخفاق في بعض القضايا المحورية القومية.
تاليا نص الحوار..
- هل تعتقد أن ما جرى مؤخرا من بث تسريبات مكذوبة ومغلوطة ينطوي على محاولة مقصودة للإضرار بالعلاقات المصرية الخليجية، وعلى وجه الخصوص العلاقات المصرية السعودية؟
وفق قناعتي، ليس بوسع أي طرف - مهما كان - أن ينجح في تقويض هذه العلاقات؛ لأنها قائمة على أسس متينة وثقة متبادلة، بيد أن من الأهمية بمكان أن لا يتم التركيز على مثل هذه النتوءات وتضخيمها على نحو يحقق أهداف الجهات التي تقف وراءها، والتي تتمثل في أن تتحول الى مادة إعلامية تستفيد هي منها بالدرجة الأولى، وهو ما يؤكد أن هذه الجهات باتت مفلسة في تعاطيها مع هذا الملف، ولم يعد لديها ما تقدمه إلا العبث بهذه العلاقات من خلال نشر الأكاذيب والسموم، ورب ضارة نافعة، فالعلاقات المصرية الخليجية برزت بحسبانها قوية للغاية، وليس بمقدور عاقل سواء في المنطقة أو في العالم أن يشكك في قوتها ومداها وطابعها الاستراتيجي، وكما تعلم، فإن المواجهات تنطوي في العادة على بعض الخدع والمؤامرات، وما جرى يأتى في هذا السياق، لكن الشارع العربي لا يسمح بأن يستخف به طرف ما مثلما حاولت الجهات التي تقف وراء هذه التسريبات أن تفعله به، وهو ما فشلت فيه بكل تأكيد؛ نظرا لأنها تتحدث عن القيادة المصرية بكل ما تتسم به من خصائص تجردها من القيام بمثل هذا العبث، بحكم مكونها الثقافي والسياسي، فضلا عن الخلفية العسكرية المنضبطة، بالإضافة الى أنها تناست أنها تتناول دولة مثل مصر وشعبها بموروثه الحضاري والثقافي والقيمي، فضلا عن تطاولها على علاقات راسخة الجذور بمعطياتها الاستراتيجية في المقام الأول وترابط مصالحها، إن ما جرى لا يعدو كونه فقاعة ألقيت في نهر النيل، فما الذى يمكن أن تحدثه من تغيير في مجراه؟
وفي هذا السياق، فإننى أدعو الوسائط الإعلامية بأن لا تقف عند هذا المنحنى، حتى لا تظل تردد ما تسعى الجهات أصحاب المصلحة الى تسويقه في المشهد العربي، على نحو يضر بمصالحه والعلاقات بين أطرافه المحورية، خاصة أن بعض القنوات المعادية للأمن القومى العربي عملت على تضخيم الأمر، واستضافت من تصفهم بالخبراء والمحللين عبر الأقمار الصناعية سعيا لترسيخ الأكاذيب التي تضمنتها هذه التسريبات، وهو ما انطلى على البعض فسارعوا بالركض خلفه، بيد أن الشارع العربي بكل مكوناته من نخب سياسية ودبلوماسية فضلا عن مؤسسات ومنظمات العمل العربي المشترك، وفي مقدمتها البرلمان العربي، على دراية بمدى الإفلاس الذي تعانى منه الجهات التي وقفت وما زالت تقف وراء هذا الأمر.
- ألم يلفت انتباهك سرعة ردة فعل القيادة المصرية التي بادرت بالتواصل هاتفيا مع قيادات أربع دول خليجية، وهى السعودية والإمارات والكويت والبحرين؟
بكل تأكيد، فذلك يعكس أن الأمة العربية جسم واحد يمتد من المحيط الى الخليج، وليس بوسع أحد أن يندس ليفت في عضد قوة ومتانة هذا الجسم، ولا شك أن ما عبر عنه القادة الأربعة في حديثهم للرئيس السيسي ليس ردود فعل على هذه التسريبات، بقدر ما هو قطع الطريق على هذه الجهات التي تقف وراءها، والتي بات من المؤكد أنها تتسم بقصر نظر في التعاطى مع هذه الملفات، وتفتقر الى القراءة العميقة لمفردات وطبيعة العلاقات المصرية الخليجية وبالذات مع الدول الأربع، فضلا عن أنه يعكس أن هؤلاء القادة يعون تماما متطلبات المرحلة، ويدركون أن كل هذه الترهات التي جرت لن تؤثر على الروابط التي أضحت راسخة بين دولهم ومصر، ولن تهز مرتكزاتها القوية البنيان، إن لم تبعث على السخرية من الذين يقفون خلفها.
- ألا تعتقد أن هذه المحاولة كانت تهدف ضمن ما تهدف اليه الى إجهاض بناء التحالف الاستراتيجي المصري الخليجي؟
دعني أستذكر في هذا السياق الآية القرآنية الكريمة: "وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم". فما جرى يعكس مؤشرا بالغ الأهمية يكمن في أن مسار العلاقات بين الطرفين: مصر من ناحية، ودول الخليج من ناحية أخرى، تمضي في سياقها الصحيح، وتحقق نجاحات يوما بعد يوما، وإن كنت أنظر الى المسألة من منظور شامل يتصل بالعلاقات العربية العربية، والتي تشكل مصر قلبها بعد أن تمكنت من عبور المطبات والمعوقات التي وضعت أمامها خلال الأعوام الأخيرة، ونجاح الشعب المصري من الخروج من عباءة دوائر لا تمت له بصلة، وفي ضوء كل ذلك فإن ما جرى من بث الأكاذيب والتشويهات المتعمدة بل والخزعبلات، يؤكد أننا نمضي في الاتجاه السليم، ولو أن ثمة أخطاء هنا أو هناك ما كانت هذه الجهات قامت بمثل ما قامت به.
- أصدر البرلمان العربي قبل بضعة أشهر وثيقة بالغة الأهمية تتعلق بالأمن القومي العربي، فما هى المآلات التي وصلت اليها؟ وهل ثمة إمكانية لبلورتها في الواقع العربي؟
ثمة وثيقة عربية للأمن القومي العربي تم التصديق عليها في العام 2007، ولكن المعطيات والمرتكزات التي أسست عليها لم تعد تتناسب مع المرحلة الراهنة، بعد اتساع حجم المخاطر والمهددات التي تطال الأمن القومي، وهو ما دفع البرلمان العربي الى تحديث هذه الوثيقة من خلال التعاون مع الأمانة العامة للجامعة العربية، بقيادة أمينها العام نبيل العربي، وهو ما تجسد في عقد ندوة عامة في شهر أكتوبر المنصرم بمشاركة لفيف من الخبراء والمتخصصين والاستراتيجيين من مختلف الدول العربية من مشارب شتى، وقد صادق البرلمان على التوصيات التي شكلت محاور هذه الوثيقة، والتي تم رفعها الى الأمانة العامة للجامعة العربية والتي ستأخذ مجراها داخل أروقة الجامعة، وقد طالبنا بعرض هذه الوثيقة على القادة العرب في قمتهم بمصر نهاية مارس المقبل.
- كانت هناك دعوة لتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، وتشكيل قوة عربية مشتركة، فهل توافقون في البرلمان العربي على مثل هذا الطرح؟
بالطبع أوافق بقوة على ما اقترحه الأمين العام للجامعة العربية بما يحقق الإسراع بتشكيل قوة عربية مشتركة تكون مسئولة عن حماية الأمن القومي العربي، الذى يتعرض لانتهاكات حقيقية، وتحفظ مقدرات الأمة وخصوصيتها، وذلك كنواة لجيش عربي موحد في مرحلة لاحقة، ومن الأهمية بمكان التأكيد في هذا المنحى أن الأمة العربية ليست من دعاة الحروب أو تبني النزعات العدائية ضد الآخرين، ولكن ثمة حاجة الى بناء نسق من القوة يكون بمقدوره تأمين أمنها واستقرارها وتنميتها، وحتى لا تتاح الفرصة لقوى خارجية لتتولى الدفاع عنها بالإنابة، وهى لا تهدف في حقيقة الأمر الا تحقيق مصالحها، مثلما جرى مؤخرا عندما تشكل التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، والذي دعت اليه الولايات المتحدة بمشاركة عدد من الدول الأجنبية.
- لكن فيما يتعلق بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، يبدو أن بعض الدول العربية لا تقبل بذلك، كيف تفسر ذلك؟
نحن نؤمن في البرلمان العربي بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية فيما يتعلق بتطبيق سياساتها وتشريعاتها، ولكن بصورة عامة نحن ننتمي الى نظام إقليمي واحد، وبالتالي فإن تفعيل هذه الاتفاقية التي تم إبرامها في خمسينيات القرن الفائت، ضمن الجامعة العربية سينطوي على أهمية قصوى، بسبب انها تشكل إطارا عربيا جماعيا لمواجهة مختلف المخاطر التي تزايدات في الآونة الأخيرة سواء من الكيان الصهيوني أو من التنظيمات الإرهابية.
- الى أي مدى تثق في قدرة العرب على التصدي لخطر الإرهاب، لا سيما بعد تمدده في سوريا والعراق ومحاولة تأثيره على الأوضاع في مصر؟
فيما يتعلق بمصر، فإنه بوسعي القول: إنه تمت السيطرة على الإرهاب، وذلك في ظل ما اتخذته الأجهزة المعنية بها من خطوات وإجراءات في الفترة الأخيرة، ولديّ ثقة قوية في قدرة القيادة المصرية والشعب المصري على احتواء كل من يحاول زعزعة وأمن استقرار الوطن، أما فيما يتصل بالعالم العربي، فهو يمتلك القدرة على محاصرة وتدمير التنظيمات والجماعات الإرهابية، بشرط توافر الإرادة الدولية، وفعالية التعاون الدولي في هذا السياق، لا سيما على صعيد تجفيف منابعها ومصادر تمويلها والأسباب التي تقف وراء نموها، وهنا أقول للغرب وغيره من مناطق العالم سواء في أمريكا أو أفريقيا أو آسيا: إننا شركاء في هذه المواجهة، فأبناؤنا وأبناؤكم قتلوا وذبحوا على أيدي هذه التنظيمات والجماعات ومصالح شعوبنا تضررت.
- هل تعتقد أن ثمة حاجة الى ضرورة مشاركة قوات برية عربية في القضاء على داعش؟
نحن ندعم في البرلمان العربي كل الوسائل والآليات التي من شأنها أن تسهم في التصدي للإرهاب، والقضاء على مخاطره في المنطقة، بعد أن امتدت تهديداته الى العديد من المناطق العربية، وفي مقدمتها العراق وسوريا ولبنان وغيرها، وفي الوقت ذاته فإنني أدعو شبابنا الذين ضللوا وانتموا وارتبطوا بهذه التنظيمات الإرهابية، للإسراع الى التخلي عنها والنجاة بأنفسهم منها والهرب من تطرفها، فلدينا الديانات السماوية التي تحض على المحبة والمودة والتسامح وبناء الشخصية السوية.
- ما هو تصورك للتعامل بفعالية مع تداعيات الأزمة السورية مع استمرار سفك الدماء وعدم القدرة على الحسم العسكري، وهل تعتقد أن الأمور باتت ناضجة بما فيه الكفاية للتوصل الى الحل السياسي؟
لا حل سوى الحل السياسي والدبلوماسي والنأي التام عن الخيار العسكرى.
المعضلة لم تعد تكمن في الداخل السوري، بل في المجتمع الدولي، فثمة أطراف إقليمية ودولية داعمة، بل ومؤثرة بصورة مباشرة وواضحة في الأزمة، وهو ما يستوجب ضرورة توافقها على الإسراع باتجاه الحل السياسي مع أهمية قيام الدبلوماسية العربية باختراق الإرادة الدولية، وتقديم ضمانات لأطرافها بأن مصالحها لن تتأثر سلبا في حالة التوصل الى هذا الحل السياسي. - كيف تقرأ الأوضاع في اليمن بعد الانقلاب الحوثي والمعروفة تداعياته المحتملة على منطقة الخليج والجزيرة العربية؟
ثمة قلق واضح لدينا تجاه هذه التطورات، ونرفض فرض الحلول عبر اللجوء الى السلاح ومنطق القوة، والانقلاب الذى استخدمه الحوثيون للسيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها، ونحن نؤيد الشارع اليمني في رفضه لنتائج هذا الانقلاب، وندعو الى التمسك بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، بما يحافظ على الشرعية والاستقرار لليمن السعيد، وهنا أود أن أتساءل عما فعله المجتمع الدولي متمثلا في مبعوث الأمم المتحدة الخاص جمال بن عمر الذى قضى أكثر من عشرة أشهر في صنعاء متنقلا بين مختلف القوى السياسية، ثم تكون النتيجة هذا الانقلاب على الشرعية ومؤسسات الدولة، وهو ما يجعلني أحمله نصيبا من مسئولية ما جرى، إننا مع مصلحة الشعب اليمني التي لا يمكن أن تكون في السعى الى إبعاده عن محيطه العربي وإلحاقه بدولة إقليمية أجنبية في المنطقة.
- ماذا عن خطورة الوضع في ليبيا؟
بداية أشير الى حقيقة باتت واضحة، وهي أن المرحلة الراهنة هي الأكثر ملاءمة لتطبيق المشروعات السيئة التي تستهدف زعزعة الأمن القومي العربي، أما بالنسبة لليبيا، فإن شعبها وقواها المختلفة أصبحا مطالبين بالتخلي عن السلاح ولغة الحرب، والوقوف خلف القيادة التي اعترف بها العالم والبرلمان المنتخب، والذي يشارك ممثلوه في البرلمان العربي، مراعاة لأطفال ونساء وشيوخ ليبيا ومقدراتها التي باتت منتهكة.
- هل أنت مطمئن لدور إيران في المنطقة، خاصة بعد تمددها فيها والذي بلغ مؤخرا صنعاء بعد بيروت ودمشق وبغداد، على حد قول نفر من قياداتها؟
أنا أكثر اطمئنانا للتوجه العربي وللقيادة والحكمة العربية في تعاملها السياسي والدبلوماسي مع كل صاحب مشروع يسعى الى تمريره في المنطقة، وبوسعي القول: إن الدول الإقليمية التي حاولت التدخل في الشأن العربي من خلال ممارسة بعض السياسات في المنطقة، فشلت ولم تحقق أي نجاح يذكر، وإن كان ذلك قد أسهم على نحو أو آخر في العبث بمقدرات شعوب الدول العربية التي انخرطت ضمن هذه السياسات، وهو ما لاحظناه خلال السنوات الأربع المنصرمة.
- من خلال موقعك كرئيس للبرلمان العربي، ما الذي يمكن أن تقوله لإيران في هذا الصدد؟
أقول لشعبها: إننا معك ولا نرغب ولن نعمل على التدخل في شئون بلادك الداخلية، ونحرص دوما على التعاون باعتبار أن إيران دولة مسلمة جارة، ولكن نطالبك في المقابل إن كانت لديك نوايا صادقة للتعاون معنا أن تمارس الضغوط على حكومتك وعلى برلمانك لبناء علاقات صحيحة مع العالم العربي، تقوم على مبدأ عدم التدخل في شئون الآخرين والمحبة والسلام والتعاون بما يحقق مصالح الجانبين، استنادا الى الحقائق الجغرافية التي تؤكد بقاءهما معا في المنطقة بلا إقصاء أوتهميش من قبل طرف لآخر.
- هل تعتقد أن القمة العربية التي ستحتضنها مصر نهاية مارس يمكن أن تكون مغايرة عن سابقاتها من القمم العربية؟
ثمة رسائل سنحملها الى هذه القمة باعتبارنا نمثل الشعب العربي، في مقدمتها: لماذا كل هذه الفوضى في المنطقة؟ ولماذا استبيحت بعض أراضينا؟ فضلا عن الإخفاق في بعض الملفات والقضايا المهمة، وذلك على الرغم من وقوف المواطن العربي خلف قياداته.
- هل نتوقع انتخاب أعضاء البرلمان العربي عبر آلية الاقتراع المباشر مثلما يحدث في الاتحاد الأوروبي؟
هذا أحد الأحلام التي نسعى الى مقاربتها في الواقع، ودعونا ننتظر تكريس وتعزيز الثقافة البرلمانية على مستوى النظام الإقليمى العربي، ولا شك أن الوصول الى مثل هذه الخطوة سيتطلب متسعا من الوقت لتحقيق المزيد من التقارب والتواصل والتفاعل والتلاحم بين الدول العربية والشعب العربي، خاصة أن ثمة أطرافا عملت على اختراقنا من الداخل باتجاه تفتيتنا وتقسيمنا على أسس مغايرة لما تقوم عليه وحدتنا، فضلا عن زعزعة استقرارنا، وبالمناسبة غالبية أعضاء البرلمان إن لم يكن كلهم منتخبون من قبل شعوبهم في برلماناتهم الوطنية، والتي قامت باختيارهم في عضوية البرلمان العربي من خلال آلية الانتخاب من قبل أعضاء هذه البرلمانات، أي أن ثمة منهجية ديمقراطية في اختيار أعضاء البرلمان.
رئيس البرلمان العربي خلال الحوار 
