في تطور جديد يضاف الى النتائج السلبية للشركة، سجلت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» خسائر قدرها 913 مليون ريال (1.19 ريال/ للسهم) وفقا للنتائج المالية المدققة السنوية لعام 2014، وذلك قياسا بأرباح قدرها 5937 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2013، فيما كانت الشركة قد أعلنت تحقيق أباحا قدرها 220 مليون ريال بنهاية عام 2014 ليظهر ذلك تسجيل خسائر إضافية قدرها 1133 مليون ريال بنهاية الربع الرابع 2014.
وتبعا لتعديل النتائج السنوية، فقد سجلت الشركة خلال الربع الرابع 2014 خسائر قدرها 3409 ملايين ريال، بعد أن كانت تشير النتائج الأولية الى تسجيل خسائر قدرها 2277 مليون ريال خلال الربع الرابع.
وكانت الشركة قد أعلنت نتائجها المالية الأولية محققة أرباحا قدرها 220 مليون ريال بنهاية عام 2014، مقارنة بـ 5937 مليون ريال في عام 2013.
ووفقا لتلك النتائج قررت هيئة السوق المالية السعودية تعليق سهم «موبايلي» أمس الأربعاء 25 فبراير الجاري.
وقالت الهيئة في بيان لها: إن قرار التعليق جاء بناء على ما تضمنه إعلان الشركة عن النتائج المالية السنوية المنتهية في ديسمبر 2014 وبناءً على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وأوضحت أن قرار التعليق سيستمر حتى تفصح شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» عن تفاصيل الأسباب التي أدت إلى تحقيق صافي خسارة بلغت 913 مليون ريال في ضوء ما سبق أن أعلنت عنه الشركة عن تحقيق صافي ربح قدره 220 مليون للفترة الأولية المنتهية في 31/12/2014م (12 شهرا)، وكذلك الإفصاح عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات علاقة، وستنظر الهيئة إثر ذلك في استمرار تعليق تداول سهم شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» من عدمه.
تعيين القويز وإعفاء الكاف
وعلى الصعيد الداخلي بالشركة، فقد قرر مجلس الإدارة في اجتماع عقده أمس الأول إعفاء المهندس خالد عمر الكاف من منصبه كعضو منتدب ورئيس تنفيذي للشركة اعتباراً من تاريخ 24 فبراير 2015 مع احتفاظ الشركة بحقها في الرجوع عليه.
وقالت الشركة في بيان لها على «تداول»: إن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على تقرير لجنة المراجعة المكلفة بتحديد المسوؤلية حيال ما ورد من أخطاء في قوائم الشركة المالية.
وأوضحت أن المهندس خالد عمر الكاف تقدم بخطاب استقالته للمجلس بتاريخ 21 فبراير 2015.
وكانت «موبايلي» قررت في نوفمبر 2014، كف يد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المهندس خالد عمر الكاف لحين انتهاء لجنة المراجعة من أعمالها، ورفع تقريرها لمجلس الإدارة الذي كلف لجنة المراجعة بتحديد المسؤولية حيال ما ورد من تعديل للبيانات المالية.
وقرر مجلس إدارة الشركة أمس الأول تعيين محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن عبدالرحمن القويز (عضو غير تنفيذي)، رئيسا لمجلس الإدارة للفترة المتبقية من دورة المجلس الحالية وذلك اعتبارا من يوم الاثنين 23 فبراير الجاري.
تقرير المحاسب القانوني
ومن جانبها، أرجعت الشركة سبب تسجيل الخسائر خلال العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى انخفاض الإيرادات، وخاصة انخفاض الإيرادات غير المتكررة من عقود بيع السعات في مراكز البيانات وإيرادات الصوت ومبيعات الأجهزة، وزيادة المصاريف التشغيلية والاستهلاكات والمصاريف التمويلية وكذلك تسجيل مصاريف غير اعتيادية خلال العام الحالي، مقارنة بالعام السابق.
وبحسب تقرير المحاسب القانوني حول القوائم المالية الموحدة الذي يوضح أساس إعداد القوائم المالية، كما في 31 ديسمبر 2014م، فإنه من غير المتوقع أن تتمكن المجموعة من الوفاء بأحد التعهدات المالية بموجب تسهيلات تمويلية طويلة الأجل مع عدد من المقرضين، وبالتالي فقد أعيد تصنيف بعض القروض وأوراق الدفع ضمن المطلوبات المتداولة في ذلك التاريخ.
ونتيجة لذلك، فإن صافي المطلوبات المتداولة للمجموعة بلغ 15.3 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2014م. تشير هذه الظروف إلى أن قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها واستمرار عملياتها تعتمد على قدرتها على الاتفاق مع الجهات المقرضة على إعادة تحديد ذلك التعهد المالي.
وتقوم إدارة المجموعة حالياً بالتفاوض مع الجهات المقرضة للتوصل إلى إعادة تحديد التعهد المالي المذكور.
وأشار التقرير الى أن إدارة المجموعة واثقة من أن المفاوضات الجارية مع الجهات المقرضة سوف تكلل بالنجاح. وبالتالي فقد تم إعداد القوائم المالية الموحدة المرفقة على أساس الاستمرارية.
وفيما يتعلق بالقوائم المالية الموحدة التي توضح مراجعة الإدارة لبعض التقديرات المحاسبية لاحقاً لإصدار القوائم المالية الأولية الموحدة (غير مراجعة) في 21 يناير 2015م عن فترة الثلاثة أشهر والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م بناء على معلومات إضافية وتقديرات معدلة، فإن أثر هذه التعديلات نتج عنه عبء إضافي بمبلغ 1,133 مليون ريال أدى إلى صافي خسارة عن السنة بلغت 913 مليون ريال.
قروض ومفاوضات
وقال نائب الرئيس التنفيذي للشركة سركان اوكاند: إنه خلال السنة 2014، واصلت شركة موبايلي نشاطها في قطاع الأفراد وقطاع الأعمال من خلال إطلاق العديد من المنتجات والخدمات والتعرفة الجديدة لتحسين تجربة العملاء.
وقال: كانت السنة 2014م فترة انتقالية واستثمارا في مستقبل «موبايلي»، وخلال عام 2015م، وتماشيا مع استراتيجيتنا للنمو على المدى الطويل، سوف نواصل الاستثمار في البنية التحتية لشبكة الهاتف المتنقل وشبكة الألياف البصرية والتركيز على قطاعات الأفراد والأعمال.
وأضاف اوكاند: «كما أننا نعتقد أنه اعتبارا من الربع الأول لعام 2015م سوف تبدأ نتائج التغييرات التي أحدثناها بالتجلي بصورة أكبر في الإعلانات الربعية خلال هذه السنة. وينصب تركيزنا الاستراتيجي كفريق موبايلي على توفير تجربة وخدمات متميزة وزيادة القيمة المضافة من خلال التكنولوجيا، والتميز التشغيلي والابتكار».
وأوضح أن صافي القروض (إجمالي القروض ناقصا النقدية) كما في 31 ديسمبر 2014م بلغ 15,029 مليون مقابل 12,027 مليون كما في نهاية عام 2013، مبينا أن الشركة لم تتمكن من الوفاء بأحد الشروط المالية بموجب اتفاقيات التسهيلات المالية طويلة الأجل الموقعة مع عدد من المقرضين، وبالتالي تمت إعادة تصنيف القروض طويلة الأجل وأوراق الدفع ضمن المطلوبات المتداولة كما في 31 ديسمبر 2014م.
وقال اوكاند: إن الشركة تتفاوض حاليا مع الجهات المقرضة للتوصل إلى إعادة الاتفاق على الشرط المالي ذات العلاقة، وأكدت لتلك الجهات استمراريتها في التزامات الديون وفقا لاتفاقيات التسهيلات المالية، مضيفا أن المفاوضات مع الجهات المقرضة ما زالت جارية ومن المتوقع أن تنتهي بنجاح خلال الربع الثاني من عام 2015م.
عبدالسلام الدريبي
الدريبي: عدم الوفاء بالتعهّدات المالية للشركة كان متوقعا
أوضح المحلل المالي عبدالسلام الدريبي، أنه يُلاحظ من تقرير المحاسب القانوني، أن الشركة لم تتمكن من الوفاء بأحد التعهدات المالية بموجب تسهيلات تمويلية طويلة الأجل، وبالتالي فإن صافي المطلوبات المتداولة للمجموعة ارتفع إلى 15.3 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2014م مقارنة مع 11.4 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2013م، مشيرا الى أن عدم الوفاء بالتعهدات المالية كان متوقعا نتيجة أن الشركة قامت بتوزيع 2.5 ريال للسهم خلال عام 2014، رغم أنها حققت خسائر قدرها 1.19 ريال للسهم.
وقال الدريبي: إنه إضافة الى ذلك، فإن التدفقات النقدية التشغيلية (بدون النظر الى التغيرات في رأس المال العامل) للشركة خلال عام 2014، كانت ضعيفة حيث انخفضت أرباحها قبل الاهلاك والإطفاء وتكاليف التمويل وقبل احتساب خسائر ومخصصات المرة الواحدة من 8.450 مليار في عام 2013 الى 5.814 مليار في عام 2014، أي انخفاض بمبلغ 2.636 مليار، مما يعني أن التدفقات النقدية من التشغيل انخفضت بمبلغ 3.42 ريال للسهم. وهذا يعني أن قدرة الشركة على التوزيعات النقدية انخفضت بمبلغ 3.42 ريال للسهم أيضا، علما بأن الشركة وزعت 4.8 ريال للسهم عام 2013 (أي 3.7 مليار ريال)، ووزعت 2.5 ريال في عام 2014 (أي 1.9 مليار ريال).
وأضاف: بالنظر لمستقبل الشركة، فإن أداءها المستقبلي غير واضح، نظرا لأن المعلومات المالية والتوضحيات منها غير كاملة، ولكون أداء الشركة مرهونا بقدرتها على إعادة جدولة بعض قروضها والتي ارتفعت من 13.6 مليار في عام 2013 إلى 17.1 مليار بنهاية 2014، مبينا أن تعيين سليمان بن عبدالرحمن القويز كرئيس لمجلس الادارة، قد يكون دافعا إيجابيا لتعجيل عملية إعادة جدولة الديون نظرا لخبرته في المجال البنكي باعتباره رئيسا لمجلس إدارة أحد البنوك المحلية.
إضافة الى ذلك، فإن ربحية الشركة قد تتأثر بشكل سلبي نتيجة للارتفاع المتوقع في التكاليف التمويلية، إضافة لزيادة المنافسة الناتجة من دخول المشغلين الافتراضيين للسوق، ولذلك فإن قدرة الشركة على توزيع الأرباح للمساهمين خلال الأعوام القادمة انخفضت بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة.
