كشف تقرير متخصص صادر عن معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا ان موجة الضغوطات المالية التي تواجه اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تتعالى في ظل انخفاض أسعار النفط، مما يستدعي الحاجة إلى توسيع نطاق العائدات غير النفطية، وتعزيزها بوتيرة متسارعة.
وأفاد التقرير أن خلق فرص العمل في القطاع الخاص والمحافظة على سوق عمل شاملة من المقوّمات الضرورية والمُلحّة لتحقيق الاستدامة المالية على المدى البعيد.
ويُجري التقرير تقييماً فصلياً لأسواق الشرق الأوسط، مع التركيز على الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي (الإمارات، والبحرين، السعودية، وعُمان، وقطر، والكويت)، بالإضافة إلى مصر، وإيران، والعراق، والأردن، ولبنان.
وتبقى الفجوة بين مشاركة الذكور والإناث في سوق العمل بالشرق الأوسط واحدة من أبرز الظواهر في بلدان المنطقة مقارنة بأية منطقة أخرى في العالم. لذا، فإن معالجة هذه العقبات -مثل الفروقات في الأجور بين الجنسين وتوفير الدعم لرعاية الأطفال- من شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه أمام المواهب الاقتصادية المتوفرة للدخول إلى منظومة الأسواق الاقتصادية، وبالتالي المساهمة في تحقيق النمو والتنوّع الاقتصادي.
ويدعو التقرير إلى تحسين بيئات العمل بما يحفّز من فرص خلق الوظائف، واستثمارات القطاع الخاص، وازدهار ريادة الأعمال. وقطعت عدة دول بالمنطقة شوطاً كبيراً وحققت تقدّماً ملحوظاً في بعض المجالات الضرورية لإحداث تغيير ملموس، منها: تبسيط التشريعات، وضمان وجود بنية تحتية موثوقة وفعّالة، ودعم تدفق التسهيلات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تأسيس أطر عمل قانونية وضريبية مستقرة.
وقال المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين تشارلز ديفيس: تواجه الدول اختباراً هائلاً يتمثّل في تحقيق النمو والتنوّع الاقتصادي، إلى جانب خلق فرص للعمل بشكل مستدام بما يواكب الكثافة السكانية الشابة التي تنمو بوتيرة سريعة للغاية.
حيث إن العديد من دول مجلس التعاون الخليجي تسير بالاتجاه الصحيح، لكن التحدي الحقيقي هو تقليل مستوى الإنفاق العام مع مواصلة الاستثمار في التعليم. ويتوقف تحقيق نمو قوي وشامل في مجالات التوظيف على وجود قوى عاملة تتمتّع بمهارات عالية وجودة نوعية.
وتخطط العديد من دول مجلس التعاون الخليجي للاستمرار في إجراءات الإنفاق على التعليم، بالرغم من انحفاض أسعار النفط.
وقال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد، والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين في انجلترا ويلز: “في ظل سعي حكومات المنطقة لتنويع مجالات الاقتصاد في بلدانها، فإن الأعمال التي ستتوفر في المستقبل تشهد بطبيعتها تبايناً سريعاً وعلى نطاق واسع، كما أن المؤهلات المهنية التي تمنح القوى العاملة المعرفة والمهارات والخبرة المطلوبة في وظائف اليوم أصبحت ذات أهمية متزايدة”.
وأوضح التقرير انه من المتوقع أن يشهد النمو في المملكة العربية السعودية حالة من الاستقرار بعد ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بنسبة تقديرية بلغت 4.1 % خلال العام 2014، من المتوقع أن تصل معدلات النمو إلى 3.4 % هذا العام.
إن تقلّص إيرادات التصدير وأرباح الحكومة سيفرض جملة من التحديات، مع أن المملكة كانت قد أكدت فيما سبق أن الإنفاق على البنية التحتية والصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية سيبقى مرتفعاً خلال 2015.
وساعدت الوظائف الإضافية ومستويات الإنتاجية العالية للقطاعات غير النفطية بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام 2014 على تحقيق نمو ملحوظ بنسبة تقديرية قدرها 4.3 % في إجمالي الناتج المحلي، وبالتالي دخول العام 2015 بزخم كبير وحيوي.
ومن المنتظر أن يصل النمو الاقتصادي في البحرين إلى 4.0 % في العام 2015؛ نتيجة للإنفاق على قطاع الإنشاءات والبنية التحتية.
وبينما يستمر هذا النشاط التنموي في إنعاش القطاع غير النفطي خلال 2015، فإن تباطؤ النمو في إنتاج النفط وانخفاض الأسعار من شأنه أن يُثبّط من وتيرة التوسّع المالي. ومن المتوقّع أن يحقق اقتصاد المملكة نمواً بنسبة 2.7 % طوال العام 2015 بأكمله.
