كشف خبراء ماليون واقتصاديون عن الانعكاس الاقتصادي لمؤتمر مصر الاقتصادي على اقتصاد المملكة، واقتصاد المنطقة بشكل عام، والذي أعاد رؤوس الأموال المهاجرة واستثمارها في اقتصاد مصر ، حيث توقعوا أن يسهم ضخ الأموال السعودية في ارتفاع معدلات التبادل التجاري بين البلدين. وأوضح الخبراء خلال حديثهم لـ «اليوم» بأن العلاقة الاقتصادية بين المملكة ومصر علاقة وثيقة، والسوق المصري مهم للصادرات السعودية، فالمملكة هي أكبر الدولة تصديراً للأسواق المصرية، كما أنها داعمة للاقتصاد المصري بالدعم المباشر، سواء عن طريق الاستثمار الخاص، أو الدعم غير المباشر عن طريق الاستثمار الحكومي. وأكد الدكتور محمد المطلق عضو مجلس الشورى، أن مساهمة المملكة خلال موتمر مصر الاقتصادي في دعم الاقتصاد المصري باستثمار 4 مليارات في حِزم اقتصادية مختلفة، سوف يساهم على تطوير نمو الاقتصاد المصري، ويزيد من قوته، وهذا بدوره سينعكس على اقتصاد المملكة الخارجي، وستزداد به قوة الاستثمار السعودية في مصر، خاصة وأن العلاقة الاقتصادية بين المملكة ومصر علاقة وثيقة، كما أن السوق المصري مهم للصادرات السعودية، فالمملكة هي أكبر الدول تصديراً للأسواق المصرية، كذلك دعمها للاقتصاد المصري بالدعم المباشر عن طريق الاستثمار الخاص أو الدعم غير المباشر عن طريق الاستثمار الحكومي. وأضاف المطلق: سنشهد نموا في حجم التبادل الاقتصادي بين المملكة ومصر وزيادة كبيرة في الصادرات والواردات، وسنرى زيادة في دخول المنتجات السعودية إلى مصر وخصوصاً بعد التسهيلات القانونية التي وضعتها الحكومة المصرية لتسهيل الاستثمار الأجنبي فيها، والتي ستتوافر فيها البيئة الاستثمارية الناجحة التي تمكن المستثمر من الاستفادة من قوة السوق المصري والقوة الاستهلاكية لدى المواطن المصري. وفي نفس السياق، قال جمال بنون خبير اقتصادي ، إن الاقتصاد السعودي والمصري تربطهما علاقة قديمة و قوية جدا، فلو نظرنا إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى أكثر من 5 مليارات دولار سنويا، كما أن حجم الاستثمارات الكلية يصل إلى 25 مليار دولار، منها 6 مليارات دولار رأسمال مصدر بالنسبة لـ3300 مؤسسة بالفعل في مصر، بالإضافة إلى العمالة المصرية التي تشكل الحجم الأكبر من العمالة الوافدة في المملكة، ويصل حجم التحويلات من العماله المصرية إلى 8 مليارات دولار، وبتلك التحويلات سيتم تعزيز الخزانة المصرية وتقوية اقتصادها. وأوضح بنون، أن الوفد السعودي هو أكبر الوفود بما يمثل 20% من إجمالي عدد الحاضرين وبمشاركة أكثر من 200 مستثمر سعودي، حيث إن العدد يعزز حضور المملكة وسعيها في تعافي الاقتصاد المصري، الذي يعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد العربي، ويدفع هذه الركيزة إلى العودة للنمو والتعافي، وستعود الفائدة على المستثمر السعودي الذي يعتبر هو المستثمر الأكبر والأول في مصر . ويذكر جمال بنون، أن هناك الكثير من المشاريع المشتركة بين المملكة ومصر، وعلى سبيل المثال، مشروع الربط الكهربائي الذي تقدر تكلفته 105 مليارت دولار وغيرها من المشروعات. ويؤكد بنون، أن هذا المؤتمر جاء لاستكمال نمو الاقتصاد العربي، وقد رأينا مشاركات من دول عربية كثيرة، ومنها دول الخليج، كما أن مشاركة الدول العربية، يدل على دعم وحدة الاقتصاد العربي، و المشاركة في تعافي الاقتصاد المصري ودعمه للنهوض واسترجاع قوته. من جانب آخر، أكد سالم باعجاجة خبير اقتصادي، أن انعكاس المؤتمر الاقتصادي في مصر يظهر على زيادة الاستثمارات السعودية في مصر، خاصة القطاع الخاص ، الذي بدوره سيسهم في زيادة التبادل التجاري بين الدولتين، وعليه سيزداد تبادل السلع بين البلدين. حيث لوحظ أن حجم التبادل بين مصر والسعودية ٥مليارات دولار أمريكي بنهاية ٢٠١٤، ونتوقع ارتفاعه إلى ٨ مليارات دولار بنهاية ٢٠١٥ وكانت حصيلة مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد الذي أنهى فعالياته، الأحد الماضي، بمنتجع شرم الشيخ بلغت 60 مليار دولار، في شكل اتفاقيات استثمارية وقروض، فضلا عن تعهدات بدعم خليجي بـ 12.5 مليار دولار،
ووقعت مصر خلال المؤتمر الاقتصادي على مذكرات تفاهم مع العديد من الشركات والمؤسسات بقيمة 92 مليار دولار، حسب ما أعلن أشرف سالمان وزير الاستثمار المصري وأبرز هذه المذكرات، مذكرة تفاهم مع شركة (أكواباور) السعودية لإنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم بتكلفة حوالي 9.4 مليار دولار.
