استنكر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التصريحات الصادرة من بعض المصادر الخارجية والتي تتنافى مع حقيقة القضاء في المملكة المستمد من كتاب الله "عز وجل" وسنة نبيه «صلى الله عليه وسلم»، والتي كفلت للإنسان حقوقه وحفظت له دمه وماله وعرضه وكرامته كائناً من كان، فلم تنظر الى عرقه ودينه وجنسه ولغته فالجميع أمام القضاء سواء.
وبين ان ما أثارته هذه المصادر إنما هو محاولة اخراج الأمر عن سياقه القضائي؛ كونه يمس احد المواطنين السعوديين ممن وقعت منه أفعال على أراضي المملكة، وهذه الأفعال مجرمة في النظام القضائي فيها.
وأكد أن التعامل مع هذه الجرائم يتم وفق أنظمة المملكة المحلية والتي تتفق مع القواعد والمعايير الدولية المعمول بها، وذلك في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وإجراءات التوقيف، مع كفالة جميع الضمانات من تعدد درجات التقاضي وعلنية الجلسات ووضوح الإجراءات وشفافيتها، بالإضافة إلى ضمانة الاستعانة بمحامين يختارهم المتهم نفسه للدفاع عنه.
وأضاف: "ان القضاء في المملكة يتسم بالاستقلالية التامة في قضائه، ولا سلطان عليه لغير أحكام الشريعة الإسلامية، مبيناً أن الأنظمة في المملكة وعلى رأسها النظام الأساسي للحكم كفلت حرية التعبير للجميع، ولكنها حريةً منضبطة بضوابط الشرع والنظام، فالأنظمة في المملكة تفرق بين الحرية والإخلال بالنظام العام، والتعدي على ثوابت وقيم المجتمع وأمنه وسكينته؛ بدليل وجود العديد ممَنْ يعبرون عن آرائهم ولم تتم محاكمتهم؛ لعدم ارتكابهم لأفعال مجرمة وفقاً للشرع والنظام.
ودعا د. الصمعاني قادة الرأي والفكر في العالم أن يتفهموا طبيعة المجتمعات المختلفة وقيمها الخاصة بها، وأن أنظمة كل دولة إنما هي نتاج لقيم المجتمع ومبادئه.
وأشار إلى مضامين البيان الصادر عن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين "وفقه الله" المتضمنة التزام المملكة العربية السعودية بالعهود والمبادئ التي أقرتها الأمم المتحدة وأكدها ميثاقها حول عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، ومن هذا المنطلق لا تقبل المملكة التدخل في شؤونها الداخلية، وترفض التطاول على حقها السيادي، بما في ذلك المساس باستقلال قضائها ونزاهته، مشدداً على ان المملكة لا تقبل بأي حال من الأحوال أن يتعدى عليها احد باسم حقوق الإنسان، خاصة وان دستورها قائم على القرآن والسنة ومن أوائل الدول التي دعت إلي مبادئ حقوق الإنسان، واحترمت كافة المواثيق الدولية تجاهها وبما يتفق مع الشريعة الإسلامية السمحة.
