ذكرت شركة أرامكو السعودية في بيان لها حول «محجوزات الشركة» أن الشركة لاحظت، مؤخراً، ورود بعض التعليقات حول وجود تعارض بين بعض المخططات ومحجوزات الشركة.
وركز الكثير منها على المخططات الواقعة على الطريق المؤدية إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام.
وتود الشركة أن تؤكد أن المخططات التي أشير إليها تقع في محجوزات الشركة، ولم يسبق لها فك الحجز عن الأراضي التي وضعت لها هذه المخططات، وأنها فور علمها بوجود هذه المخططات سارعت إلى الإعلان أنها تقع في محجوزاتها، وأنه لم يسبق فك الحجز عنها، مشيرة إلى أنها تخالف الأنظمة والأوامر السامية المتعلقة بضرورة فك الحجز عن الأراضي قبل إقامة أي من المخططات عليها.
وأوضحت أرامكو السعودية أنها سبق أن أكدت أن تلك المخططات تقع في مواقع حيوية وتحتوي على الثروات الهيدروكربونية من الزيت والغاز التابعة لحقلي بقيق والقطيف. كما توجد بها آبار إنتاج زيت وآبار حقن الماء، إضافة إلى عدد كبير من أنابيب الزيت والغاز التي تنقل الإنتاج من الزيت والغاز، وتعرض هذه المرافق للحوادث نتيجة لوجود استخدامات غير مناسبة حولها، تحتمل أخطار كبيرة على الأشخاص والمرافق، ولم تسمح الشركة بالتصرف في أي جزء منها باستثناء شق الطرق والكباري الخاصة اللازمة لربط مرافق مطار الملك فهد الدولي عبر تلك المحجوزات.
وأما من ناحية ما أشير إليه حول القرار الذي صدر في العام الماضي من مجلس الوزراء المتضمن بأن تقوم أرامكو السعودية بإبداء مرئياتها فيما يقدم إليها من لجنة المساهمات العقارية من قوائم لأراضي المساهمات العقارية الواقعة ضمن امتياز الشركة أو محجوزاتها خلال ستة أشهر من تاريخ تسلمها للقائمة، فتود الشركة أن تؤكد أنها قد قدمت مرئياتها فيما تسلمته من اللجنة المشكلة لهذا الغرض في وزارة التجارة والصناعة وأجابت عليها في حينه.
وتجدد أرامكو السعودية اليوم تأكيد حرصها على دعم تطور المناطق الحضرية وتسهيل توسعها، وأنها تبذل أقصى الجهود في ألا تشكل أعمالها أي عائق لذلك. فقد حبا الله المملكة ثروات طبيعية من الزيت والغاز كانت سبباً فيما تعيشه الأجيال الحاضرة من رخاء ورغد عيش، تستلزم الحفاظ عليها والعمل على وضع أسباب بقائها كرافد اقتصادي يواصل دعم الازدهار الذي تعيش المملكة، ويحقق استدامة الطاقة للمملكة وشعبها وللعالم أجمع.
ومن أجل ذلك فإن الحكومة الرشيدة وبدافع مما توليه من أهمية لدعم أعمال إنتاج المملكة من الزيت والغاز وبحرصها الشديد على سلامة أبناء الوطن والمنشآت الحضرية حول مناطق الإنتاج؛ وضعت نظاماً لحجز الأراضي لهذه الأعمال يكفل ضمان توفر الأراضي لأعمال الإنتاج وتوفير السلامة.
وقد صدرت العديد من الأوامر السامية والقرارات التي حددت سبل تنفيذ ذلك. وتتيح هذه الأنظمة فك الحجز عن أجزاء من هذه المحجوزات بعد التأكد من أن استخدامها لا يعيق أعمال إنتاج الزيت والغاز، ولايشكل خطراً على مستخدميها. وتأتي هذه الممارسات متوافقة مع المعايير والمقاييس العالمية للسلامة، التي تطبقها أرامكو السعودية بكل حرص وصرامة، والتي تتبعها دوماً شركات الزيت والغاز العالمية، تفادياً لتعرض المرافق الهيدروكربونية للضرر، مع ما يحتمله هذا من وقوع حوادث تعرض سلامة الأشخاص والمرافق للأخطار.
وقد حرصت أرامكو السعودية عبر تاريخها الطويل على دراسة كل الطلبات التي تتلقاها حول فك الحجز عن الأراضي داخل محجوزاتها، مبدية أقصى قدر من المرونة، وباذلة أقصى الجهد في ألا تتعارض أعمالها مع خطط التوسع الحضري.
وقد ظلت المناطق الحضرية في مناطق أعمال الشركة تشهد نمواً وازدهاراً كبيرين عبر السنين العديدة لتاريخ الشركة. وتمكنت أرامكو السعودية دوماً من تخطيط أعمالها بطريقة تتيح توفير أكبر فرصة ممكنة لهذا التوسع، والذي تسارعت وتيرته في السنوات الأخيرة.
وأكدت أرامكو السعودية في ختام بيانها أنها تدرس جميع ما يردها من طلبات بفك الحجز عن الأراضي التابعة لها وتستجيب لذلك دون تردد ما لم تكن هناك اعتبارات تحول دون ذلك سواء من ناحية السلامة أو تعارضها مع أعمال الزيت والغاز.
