عام مضى على وزارة الصحة، تعاقب فيه 5 وزراء على الكرسي الاكثر سخونة في المملكة، فبعد اعفاء الدكتور عبدالله الربيعة، تم تكليف المهندس عادل فقيه، ليتم تعيين الدكتور محمد آل هيازع، ويعقبه تعيين أحمد الخطيب، وأخيراً تعيين الدكتور محمد آل الشيخ وزيراً لها.
فيما يعد فيروس متلازمة الشرق الاوسط التنفسية "كورونا" الملف الاكثر الحاحاً على طاولة الوزراء الذين تعاقبوا على حقيبة الصحة.
يضاف الى ذلك مشاكل نقص الأسرّة، والأخطاء الطبية، وعدم مساواة الخدمات الصحية بين المناطق، وهي الملفات التي تقلق كل وزير للصحة.
فيما يعتبر تأخر بعض المشاريع جزءا كبيرا من مشاكل الوزارة، والتي استعان أكثر من وزير لها بجهات مثل أرامكو وغيرها لحل هذه المعضلة التي تؤرق كل وزير.
وكانت كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – مؤشراً لعدم رضاه عن خدمات الصحة والاسكان، حيث قال في كلمته لدى استقباله أصحاب السمو الملكي الأمراء والمفتي العام والعلماء والوزراء وأعضاء مجلس الشورى قبل نحو شهر: "سنعمل على تطوير أداء الخدمات الحكومية، ومن ذلك الارتقاء بالخدمات الصحية لكل المواطنين في جميع أنحاء المملكة، بحيث تكون المراكز الصحية والمستشفيات المرجعية والمتخصصة في متناول الجميع حيثما كانوا. وبالنسبة للإسكان فإننا عازمون بحول الله وقوته على وضع الحلول العملية العاجلة التي تكفل توفير السكن الملائم للمواطن".
حيث أعقب هذه الاشارات والتنبيهات التي - لم يفهمها مسئولو هذين القطاعين الحيويين - بيوم واحد صدور امر ملكي بإعفاء الدكتور شويش الضويحي من منصبه كوزير للإسكان.
فيما منحت القيادة 32 يوماً لوزير الصحة السابق حتى يعدل من خط سيره، لكنه أعفي في قرار وجد ترحيباً وارتياحاً بين أوساط المواطنين الذين اتفقوا على أن القيادة لن تتهاون مع ما يمس صحة المواطن، وحصوله على الخدمة بكل كرامة ودون امتنان.
ولم يكن بالامر الغريب ان يتوافق تاريخ اعفاء وزير الصحة السابق احمد الخطيب ، مع تاريخ اعفاء الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وذلك بتاريخ 21/06 لكل منهما، مع اختلاف السنة الهجرية.
المقعد الأكثر سخونة في الدولة شهد تغييرات، واجتهادات، وقرارات عدها البعض تخبطات، حيث شهدت الوزارة اعلان ما يسمى مشروع "100" يوم الذي أطلقته وزارة الصحة في عهد وزيرها المكلف.
كما أن الوزارة دخلت نفقاً مظلماً، كما بدا واضحاً للمتابعين للشأن الصحي تناقض بعض القرارات، بل وإصدار قرارات، ثم الغاؤها في فترة لا تتجاوز الشهر أو الشهرين.
كما شهدت الوزارة اصدار قرار بإنشاء مكتب إدارة التحول، والذي يشرف على عدد من الإدارات ويرتبط مباشرة بالوزير، وإنشاء وتأسيس الإدارة العامة للموارد البشرية، وإنشاء وتأسيس إدارة الاتصال المؤسسي، وإنشاء وتأسيس مكتب إدارة التغيير، وإنشاء وتأسيس مكتب الإدارة التشاركية.
كما أن الهيكل التنظيمي للوزارة هو الآخر لم يعد له وجود على ارض الواقع، بعد أن تمت تصفية اداراته وتحويل تبعيتها اما للتحول أو الشئون العامة أو الوكالة المساعدة لتخطيط وتطوير رأس المال البشري، أو ادارات ووكالات أخرى، في حين بقي منصب الوكيل المساعد لتقنية المعلومات واقتصاديات الصحة شاغراً منذ أشهر، كما أن مناصب متعددة ظلت شاغرة.
ورغم أن الاشهر الماضية ليست كافية للحكم على وزارة الصحة في عهد الوزراء الخمسة، إلا أن عشوائية القرارات وتناقضاتها في هذه الفترة تعطي مؤشرات حية على اتجاه الوزارة نحو المجهول، في ظل استمرار المواطن في استجداء الخدمة الصحية في كافة مرافق الوزارة التي حدثت بينها وبين وزارتها فجوة لم يعد بالإمكان ردمها.
آل الشيخ.. في سطور
- ولد وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمد بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ، في مدينة الطائف بتاريخ 6 / 5 / 1389هـ، وحصل على شهادة البكالوريوس من جامعة أم القرى، تخصص شريعة قسم القضاء، كما حصل على ماجستير قانون من كلية الحقوق بجامعة هارفرد.
- عمل في الإدارة القانونية بالبنك الدولي من عام 1998م إلى 2001م.
- عمل في أحد المكاتب القانونية بمدينة نيويورك من عام 2001م إلى 2003م.
- في عام 2003م عاد إلى المملكة وعمل في مجال الاستشارات القانونية حتى عام 2012م.
- في شهر سبتمبر عام 2012م عين عضو مجلس إدارة تنفيذيا وممثلا للمملكة في البنك الدولي بواشنطن.
- في تاريخ 24 / 3 / 1434هـ صدر أمر ملكي يقضي بتعيينه رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية. عمل في عدد من مجالس الإدارات، منها مجلس إدارة شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) ، ومجموعة البنك الدولي بواشنطن وعدد من الشركات المدرجة بالسوق السعودي، كما عمل عضواً في مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على الأسواق المالية.
- شارك في العديد من المؤتمرات الدولية وألقى محاضرات عديدة عن الأسواق المالية والمصرفية الإسلامية.
- في تاريخ 9 / 4 / 1436هـ صدر أمر ملكي بتعيينه وزير دولة، وعضواً بمجلس الوزراء، كما صدر أمر ملكي بتعيينه عضواً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
