عكفت مجموعة من العمالة الأجنبية في إحدى المزارع التي تقع على طريق الجبيل القديم أو ما يسمى بشارع مسلخ صفوى على جمع آلاف اللترات من زيوت محركات السيارات المحترقة والمستهلكة في خزان ضخم؛ توطئة لاعادة تكريره وبيعه لجني الأرباح، وذلك دون رقيب من قبل الجهات ذات العلاقة.
ويقول المواطن محمد حسين البراهيم: كثيرا ما نتردد على المزارع التي تتواجد على شارع مسلخ صفوى القديم ونجد آليات محملة بالزيوت تسير في هذا الشارع ونتعجب من ذلك، ولكن بعد مراقبتنا لمزرعة تبلغ مساحتها بين 1500 و2000 متر مربع تقريبا وبها خزان «صهريج» كبير بمدخلها بطول يزيد على 12 مترا ممتلئ بالزيوت القديمة والبالية تزيد سعتها عن 30 ألف لتر وبجانبه أكثر من 15 برميلا زال العجب عنا حيث تتجه هذه المركبات المحملة بالزيوت إلى هذه المزرعة، لافتا إلى أن المزرعة في موقع زراعي وتقوم العمالة بهذا النشاط المخالف وفي موقع لا يسمح فيه بذلك، ونحن نطالب الجهات ذات العلاقة بإيقاف هذا النشاط بأسرع ما يمكن.
وأشار المهندس مبارك مريسن الهاجري إلى أن العمالة المخالفة تتخذ أماكن زراعية عديدة لتنفيذ مخالفاتها، وقال «قرأنا في إحدى الصحف قبل مدة عن تسرب زيوت مغشوشة لأكثر من 900 محل لتغيير الزيوت بالشرقية، كما تناولت موضوع أن هذه الزيوت تكبد أصحاب محلات «البناشر» وتغيير الزيوت خسائر تصل إلى 20 مليون ريال سنويا، كما تداولت قبل فترة أنه يتواجد أكثر من 50 مصنعا لتكرير وإعادة تصنيع الزيوت المغشوشة منها 11 مصنعا في الرياض و15 في جدة و7 في الدمام، وباقي العدد يتوزع في مدن ومناطق مختلفة، ونعتقد أن العدد الآن كثر والأرقام تضاعفت بسبب القصور في المتابعة والمراقبة ما زاد من الغش التجاري الذي بدأ يهلك المستهلك، وليس بمستغرب أن هذه العمالة تجمع الزيوت وتعيد تكريرها في علب لبيعها على الناس.
وأكد المواطن ناصر الداوود بقوله: «أصبحت روائح الزيوت تنتشر في الموقع، كما تتواجد كميات كبيرة من الزيوت قد صبغت أرض الشريحة الزراعية، حيث اريقت زيوت في موقع الخزانات والبراميل وبعضها عند مدخل المزرعة، مشيرا إلى أن العمالة بدأت نشاطها في هذا الموقع منذ أكثر من 12 شهرا تقريبا، وأصبحت تمارس المخالفات التي نعتقد أنها تكرر الزيت وتقوم بتعبئته في أماكن أخرى غير هذا الموقع لبيعه ولتمارس بذلك الغش التجاري مستغلة غياب الرقابة عنها، غير مكترثة بما تسببه من خسائر في الممتلكات أو حتى في الأرواح، فما يهمها هو الربحية وزيادة الأموال، وإذا ما ثبت تحويل الزيوت وبيعها فإن ذلك يؤثر سلبا على أصحاب العلامات التجارية، ويكبد الجميع خسائر طائلة، وأكد الداوود أن هذه الأنشطة في المناطق الزراعية مخالفة وتضر بالبيئة مجملا، كما تؤذي التربة والمزارع المنتجة القريبة من الموقع.
وأبان علي عبدالله الخالدي أن ضبط مثل هذه المخالفات من الزيوت المغشوشة يأتي من مراقبة أصحاب تغيير الزيوت «البناشر» أولا، حيث تقوم هذه العمالة المخالفة بنشاطها في أوقات خارج أوقات عمل الجهات الحكومية وخاصة يومي الجمعة والسبت وأوقات المساء يوميا، منبها إلى أن بعض أصحاب محلات تغيير الزيوت يقومون بجمع علب الزيوت الفارغة والزيوت القديمة وبيعها على العمالة التي تقوم بهذا الغش الواضح، ما يجب معه أن تكون هناك جولات تفتيشية تبدأ من أصحاب المحلات حتى يمكن ضبط العمالة المخربة والتي تقوم بالغش التجاري، ويجب إيقاع أشد العقوبة على مثل هؤلاء، ويجب تجريمهم وإيقاع المخالفات والغرامات المالية الطائلة نتيجة لما يقومون به من مخالفات وأضرار بالآخرين.
وأكد محمد الصادق أنه يجب أن تكون هناك جولات تفتيشية من قبل الجهات ذات العلاقة ممثلة في الأمانة «البلدية» والزراعة والتجارة والجهات الأمنية لضبط المخالفين، علما بانه توجد علب مغشوشة من الزيوت تباع على المستهلك بقيمة الزيوت الأصلية فيضاعف ذلك الأرباح لهم. كما يجب على المستهلك أن تكون لديه ثقافة ليكون حذرا من التلاعب في تمرير المغشوش عليه من زيوت المحركات حتى لا تتلف المركبة بتقليل العمر الافتراضي للمحرك، كما يجب التبليغ في حالة تأكده من وجود غش تجاري.
تفريغ العبوات المسترجعة داخل صهريج وتعبئتها عند التوزيع
