كشف متخصصون أن وزارة التجارة والصناعة بالمملكة تساهم بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد المحلي عبر مشروع نظام التجارة الإلكترونية الأمر الذي سيساهم في توسع القطاع التقني والتجاري، لخلق بيئة موثوقة وآمنة لمزاولة نشاط التجارة الإلكترونية في المملكة.
وقال رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في غرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ في تصريح خاص بـ «اليوم»: «ساهمت وزارة التجارة والصناعة في تطوير القطاع التجاري وحماية المستهلك بشكل كبير، الأمر ذاته هو ما تفعله الان في مجال التجارة الإلكترونية وخطتها لنص أنظمة خاصة بها ستساهم بشكل كبير في تطور هذا النوع من التجارة ولتشكل الدرع الواقية والسلاح الرادع لتحدياتها، إلا أن الأمر يحتاج إلى تكاتف من جميع الجهات والوزارات ذات العلاقة لإكمال المنظومة التجارية الإلكترونية، وتتركز تحديات التجارة الإلكترونية بالمملكة في طرق الدفع وخدمات الشحن المرتفعة نسبيا مقابل أسعار السلع وخدمات ما بعد البيع وحماية المستهلك التي يجب أن تتم عبر تنظيم تشريعات خاصة بهذا القطاع تساهم في زيادة الثقة بين التاجر الإلكتروني والمستهلك، عبر تسجيل بيانات التجار الإلكترونية وسلعهم ومواصفات السلع لتكون الوزارة هي المرجع لهم، لكن دون الدخول في بعض الأمور التي قد تبعد التجار الإلكترونيين الصغار عن هذا القطاع مثل الرسوم المالية أو السجلات التجارية ومتطلباتها، فالهدف هو زيادة الثقة بين المستهلك والعميل ووجود مرجعية لهذا القطاع تضمن حق الجميع وفق نظام واضح.
ووضح آل شيخ أن التجارة الإلكترونية في تطور مستمر ولم تقتصر على المنصة التقليدية عبر المواقع الإلكترونية فحسب بل خلقت مفهوما جديدا ساهم في إيصالها إلى التطبيقات الذكية مثل إنستقرام ومواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر والتي باتت خيارا لكثير من التجار الإلكترونيين سواء لبيع سلعهم أو لتقديم خدماتهم، وذلك عبر البنية التحتية التقنية المتطورة في المملكة من وسائل الاتصال وخدمات البيانات والجيل الرابع والإنترنت المتوفر والمتاح في كافة مناطق المملكة وذلك بفضل هيئة الاتصالات والشركات الخاصة المساهمة في هذا التطوير، إلا ان البنية التحتية غير التقنية والتي تشمل خدمات الشحن وغيرها من الخدمات المساندة حتى الان لم تخدم مقاصد التجارة الإلكترونية.
ومن جانبه قال الخبير التقني والرئيس التنفيذي لشركة رمال لتقنية المعلومات عصام الزامل «هناك ثلاثة مجالات أساسية لدعم التجارة الإلكترونية أولها الاستثمار التقني الذي مازال متواضعا حتى الان بسبب ضعف التمويل وهو الأمر الذي ساهم في التخوف من هذا المجال، بالإضافة إلى ضعف الخدمات اللوجستية والمساندة للتجارة الإلكترونية وانخفاض في جودتها، ووسائل الدفع التي ما زالت بدائية نوعا ما بسبب ضعف انتشار البطاقات الائتمانية، الأمر الذي جعل العديد من المستهلكين والتجار الإلكترونيين يلجؤون إلى خيارات الدفع عند الاستلام او التحويلات البنكية، وهذه العوامل هي أبرز ما حد من تطور وانتشار التجارة الإلكترونية».
وأشار إلى أن المسؤول عن حل مشكلة وسائل الدفع هي مؤسسة النقد، وهي في صدد إطلاق خدمة جديدة شبيهة بخدمة سداد تسمح للشركات باستخدامها، أما الخدمات المساندة واللوجستية فهي تقع على عاتق القطاع الخاص، ومن المأمول أن نشهد ارتفاعا في عدد الاستثمارات التقنية عبر الصناديق الاستثمارية والداعمة للمشاريع.
