أبدت مجموعة الدول العشرين صاحبة الاقتصادات الرئيسية في العالم تفاؤلا يوم الجمعة، بشأن التوقعات للنمو العالمي، برغم أن المسؤولين عبروا عن القلق من أن عدم قدرة اليونان على إبرام اتفاق مع الدائنين قد يقوض التعافي الأوروبي الأولي. وقال وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، في بيان ختامي، عقب اجتماع على مدى يومين: إن المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي قد تقلصت مع تحسن احتمالات النمو في الدول الغنية، لكنها حذرت من تحديات تشمل تقلبات أسعار الصرف والتوتر السياسي وانخفاض التضخم.
وقال البيان «المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي باتت أكثر توازنا منذ اجتماعنا الماضي، مشيراً إلى أن «آفاق المدى القريب للاقتصادات المتقدمة - لا سيما منطقة اليورو واليابان - تحسنت في الآونة الأخيرة، في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تحقيق نمو قوي.. وهو ما قد يدعم تعافيا عالميا أقوى»، إلا أن المجموعة التي تمثل نحو 80% من الناتج الاقتصادي العالمي حذرت من مخاطر.
وقال البيان «برغم ذلك توجد تحديات مهمة منها: تقلب أسعار الصرف، وطول أمد التضخم المنخفض، واستمرار الخلل في الموازين الداخلية والخارجية، وارتفاع الدين العام فضلا عن التوترات السياسية.»
ولم يرد ذكر اليونان بالاسم في البيان، وقال علي باباجان نائب رئيس الوزراء التركي في مؤتمر صحفي: إنه لم يتم الحديث عن اليونان في المناقشات الرسمية، لكن من الواضح أنها كانت حاضرة في أذهان المسؤولين في واشنطن.
وقال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن للصحفيين في وقت سابق يوم الجمعة الماضي: «من الملاحظ أن الأجواء أكثر قتامة مما كانت عليه في الاجتماع الدولي السابق» مضيفا أن المناقشات بخصوص اليونان «تخللت» كل اجتماع.
وأضاف «من الواضح الآن بالنسبة لي أن أي زلة أو سوء تقدير من أي جانب قد تعيد الاقتصادات الأوروبية بسهولة إلى الوضع الخطير الذي شهدناه قبل ثلاثة أو أربعة أعوام.»
وتحاول أثينا إبرام اتفاق مع دائنيها من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد؛ لتخفيف شروط خطة انقاذ اقتصادها، غير أن التقدم في المحادثات بطيء للغاية، وقد تنفد السيولة اليونانية قبيل حلول أجل سداد ديون الشهر القادم، وتسببت المخاوف بشأن اليونان في هبوط الأسهم في أوروبا وفي وول ستريت.
وفي حين عبرت مجموعة العشرين عن تفاؤل حذر بشأن الاقتصاد العالمي، فقد أشارت إلى مخاطر حدوث تقلبات مالية مع استعداد مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لزيادة أسعار الفائدة.
وقال البيان الختامي «في ظل أجواء تتباين فيها السياسات النقدية وتزداد تلقبات الأسواق المالية.. ينبغي إعداد السياسات بعناية وإبلاغها بشكل واضح لتخفيف التأثيرات السلبية غير المباشرة لأدنى حد ممكن.»
