كشفت وزارة العمل عن الغرامات والجزاءات التي سوف تطال مخالفي أنظمتها بإيواء وتشغيل العمالة الوافدة غير النظامية حرصا على أمن واقتصاد الوطن وشددت الوزارة على ردع المخالفين بعقوبات تشمل الترحيل والغرامات المالية والسجن لمن يتستر عليهم أو يؤويهم من المواطنين .
وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل تيسير بن محمد المفرج: إن وزارته أقرت عددا من الأنظمة والغرامات والتي تم الإعلان عنها سابقا، وذلك للحد من خطر العمالة غير النظامية، اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً على الوطن والمواطن، لذا جاءت العقوبات النظامية على المخالفين سواء من الوافدين أو المواطنين رادعة، موضحاً أن كل من يقوم من الأفراد بنقل أو تشغيل أي من مخالفي الأنظمة أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، يعرض نفسه لعقوبة متعددة تعتمد على تعدد المخالفين، كاشفاً أن العقوبة في المرة الأولى قيمتها غرامة 15000ريال، ويتم مضاعفتها في المرة الثانية مع السجن لمدة 3 أشهر، أما في حالة المخالفة للمرة الثالثة فتصل العقوبة إلى الغرامة 100 ألف ريال والسجن 6 أشهر، وإذا كان المخالف وافداً يتم ترحيله.»
وعن صاحب العمل من الأفراد الذي يمكّن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص، فأشار المفرج إلى أنه يتعرض للعقوبة في المرة الأولى بالغرامة 15000 ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة سنة، وفي المرة الثانية بغرامة 30 ألف ريال، والسجن لمدة ثلاثة أشهر، والحرمان من الاستقدام لمدة سنتين، والعقوبة في المرة الثالثة بغرامة 100 ألف ريال، والسجن ستة أشهر، والحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات والترحيل إن كان وافداً .
وأوضح المتحدث الرسمي بأن ما سبق يتعلق بالمخالفين من الأفراد، أما في حالة مخالفة المنشأة فالعقوبات أشد من حيث الغرامة، والسجن، والتشهير، مبيناً إلى أن الوزارة قد رصدت العديد من المخالفات، وسيتم الإعلان عنها قريباً بعد الانتهاء من التحقيقات. وفي حديثه عن الآثار السلبية لتلك المخالفات، أكد المفرج على ضرورة الحديث أولاً عن إيجابيات عملية الضبط والتفتيش وتصحيح الوضاع، مبيناً بأن الواقع يشير إلى أن هناك الكثير من العمالة المخالفة قاموا بالخروج النهائي من المملكة بناءً على طلبهم نظراً لعدم نظاميتهم خلال فترة التصحيح الأولى، والحملات التالية، كما تم ضبط الآلاف من خلال وزارة الداخلية. بما يؤكد على أن بوصلة منشآت القطاع الخاص ستتوجه صوب المواطن، نظراً لعدم وجود العمالة السائبة التي كانت تعتمد عليها بأسلوب الأجر اليومي، لافتاً إلى بأن الرابح الأول من عمليات التفتيش هو الاقتصاد السعودي بشكل عام، مؤكداً على أن عملية التصحيح ستقضي على الجرائم المالية وعمليات غسل الأموال التي تقوم بها العمالة الوافدة والتستر والقضاء بشكل أكبر على ما يسمى بالاقتصاد الخفي أو غير النظامي.
